اعتماد/ « تحمیل ممیزی بر مطبوعات » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمدهادی جعفرپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در قواعد فقهی و شرعی دو حدیث موصوف به حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص) (رفع عن امتی تسعه.... و رفع القلم ثلالث.......) معرف یکی از اصول پیشرفته حقوق کیفری در تامین حقوق شهروندی افراد جامعه است که با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزای وضعی از آن یاد می‌شود. تئوریسین‌های مکاتب حقوق کیفری از جمله سزاره به‌کاریا و ژرمی بنتام در قرن۱۸میلادی آنچه پیش‌تر در حقوق اسلام منتج از حدیث رفع پیامبر (ص) تحت عنوان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» مطرح شده بود را در قالب یکی از اصول حقوق جزا تبیین کردند. بنا به این اصل و قاعده برای مجازات کردن افراد می‌بایست جرم بودن رفتار همراه با مجازات مقرره به اطلاع شهروندان برسد. قانون اساسی نیز به چنین قاعده‌ای اشاره، اصل۳۷، بنا و قاعده را بر برائت و مباح بودن رفتار افراد گذاشته‌ که چنین تصریحی تاکید موکدی است بر ضرورت رعایت چنین قاعده‌ای در اعمال حکومت و انشای قوانین کیفری. مستند به چنین قاعده‌ای تشریع هر قِسم مصوبه‌ بر جرم‌انگاری رفتار شهروندان و بالطبع تحمیل کیفر بر مرتکب چنین رفتاری مستلزم لحاظ قراردادن اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات است، به رغم چنین تکلیفی بعضا شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوی حاکمیت هستیم خلاف این قواعد، از این دست اقدامات می‌توان به برخی مقررات انشاشده در قانون مطبوعات اشاره کرد. تحمیل ممیزی بر حوزه مطبوعات سابقه‌ای برابر با آغاز حیات این رکن از ارکان دموکراسی در ایران دارد. تاریخ مطبوعات و روزنامه‌نگاری را که تورق می‌کنیم در می‌یابیم که بیش از نیم قرن از عمر روزنامه‌نگاری ایران در دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه و نیز یک دهه و اندی پس از آن در دوره مظفرالدین‌شاه می‌گذشت که خلأ نهادی تحت عنوان مجالس قانونگذاری دیده می‌شد. در آن دوران شاه به تنهایی واجد اختیاراتی بود که امروز قوای سه‌گانه منطبق بر قانون اساسی دارا هستند. شاه علاوه بر چنین اختیارات وسیعی بعضا در منصب قضاوت به انشای حکم و تکلیف قضایی اقدام می‌کرده! 
همان‌گونه که در تاریخ به احکام قضایی انشاشده توسط شاه برمی‌خوریم، در زمینه مطبوعات نیز صدور مجوز انتشار، تعیین مسوولان و حدود وظایف ایشان، ممیزی و باید و نباید‌ها نیز در زمره اختیارات ملوکانه بوده است. دستور و توشیح ملوکانه ناصرالدین شاه در بین شاهان دوره قاجار از سایرین بیشتر دیده می‌شود. «شاید بتوان تاریخ اولین ممیزی را به همین دوران تحت عنوان اعلان دولتی نسبت داد که در آن زمان میرزا ابوالحسن صنیع‌الملک را برای نظارت بر محتوای مطبوعات، کتاب‌ها و...  گماشت تا به عنوان رییس و مباشر امر روزنامه در محتوای مطالب نظارت کند».
«بعد‌ها کار سانسور و ممیزی به جایی رسید که اداره‌ای با همین عنوان به پیشنهاد محمد حسن اعتمادالسلطنه تاسیس تا به تفتیش و تنقیح نوشتار مطبوعات و هر آنچه در تعریف مطبوعات لحاظ می‌شود، بپردازد.» از آن زمان تا تدوین قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی که اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد معرفی کرده، مجموع احکام و مقررات حاکم بر مطبوعات و جرم‌انگاری رفتار اهالی مطبوعات تحول گسترده‌ای داشته، قانون مطبوعات حقوق مطبوعات را در مواردی از قبیل طرح نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و... خلاصه می‌کند، در ماده۶ به بعد حدود و ثغور این حقوق تشریع شده، نکته جالب آنجاست که تبصره ذیل ماده۳ در محدود کردن حق نقد مطبوعات آمده است که: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد. مفاد تبصره مذکور بر خلاف اصول قانون‌نویسی طوری تشریع شده که گویی افراد مشمول این قانون بر آداب و اصول اولیه نوشتن اشراف ندارند، به عبارتی مفاد و منطوق ماده مورد اشاره خلاف تعریفی است که از اهالی قلم و مطبوعات به ذهن متبادر می‌شود. گویی مقنن فراموش کرده موضوع له این مقررات قرار است با اندیشه آزادِ خویش در راستای اهداف تعریف‌شده در ماده۲ تحت عنوان رسالت مطبوعات براساس مبانی نظام جمهوری اسلامی قلم بزنند. نکته مهم و قابل توجه در فصل ششم، ارجاع غالب تعاریف و مصادیق به حاکم شرع است. مشروعیت نظام قضایی مدرن، متکی بر قوانین موضوعه و اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات است لذا می‌بایست دو عنوان جرم و مجازات روشن و صریح در قوانین مربوطه انشا و تعرفه شود. اینکه ماده ۲۵و۲۶و۲۹ برخورد با اهالی مطبوعات را به نظر حاکم شرع منوط کرده نقض آشکار حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حدیث رفع پیامبر (ص) و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان (به معنای قبیح بودن مجازات اشخاص پیش از آنکه نوع جرم و میزان مجازات به اطلاع آنان رسیده باشد) است (چطور ممکن است به حاکم شرع اختیاری تفویض شود که ناقض قواعد فقهی و احادیث معصومین (ع) است). انشا کردن چنین مقرراتی برای نهادی که از دیرباز رکن اصلی دموکراسی تلقی می‌شود خلاف فلسفه وجودی مطبوعات و رسانه به معنای اعم آن است. چنانچه باور داریم که اصحاب رسانه و قلم رکنی از نظام مردم‌سالاری هستند لازم است به ایشان اعتباری دهیم برابر با آنچه جامعه مطالبه می‌کند. بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند، نقد اعمال حاکمیتی حکومت در تمام ابعاد آن و بیان ایرادات و مشکلات حاکم در بدنه حاکمیت آن هم بدون ترس و لکنت زبان که ناشی از مصونیت ذاتی فعالان این حوزه است. حال چنانچه ابتدایی‌ترین اصول و قواعد لازم‌الرعایه در وضع قوانین نسبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه‌ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت. قانون اساسی در تبیین حق آزادی بیان به صراحت از مطبوعات یاد کرده و همین اشاره به این معناست که فعالیت‌های مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، مدیر مسوول و... صرفا یک شغل و حرفه نبوده بلکه طریقِ اعمال حقوق عمومی مردم مصرح در قانون اساسی است. بنا بر همین باور در قانون اساسی تصریح شده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. مداقه در این دو عبارت یک خروجی ساده و روشن دارد که تنها خط قرمز مطبوعات مبانی شرعی و حقوق مردم است، لذا رفتار مدیران و حاکمان نظام از تیغ تیز نقد و تذکر مطبوعات نباید در امان باشند. بنابر این قواعد نمی‌توان با انشای یک قانون عادی دایره شمول خط قرمز مطبوعات و رسانه را از آنچه در قانون اساسی تشریع شده گسترده‌تر کرد که در چنین فرضی نمی‌توان مدعی شد که مطبوعات و روزنامه‌نگاران دارای حقوق مندرج در ماده۳تا ۵ قانون مطبوعات و از همه مهم‌تر حق آزادی بیان مندرج در اصل ۲۴و قانون اساسی هستند.