جهان صنعت/ « فرار از مسوولیت یک طرح شکست خورده » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم بابک صدرایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

۲۱ شهریورماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سوالی درباره نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت که این سامانه متعلق به وزارت صمت نیست و متعلق به شورای رقابت است! این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت به این علت انجام شده که این وزارتخانه مدعی بود با سامانه جامع علاوه بر مدیریت بازار خودرو، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
در این رابطه نکته اصلی این است که اگر چنین سامانه‌ای تاثیرگذار و موفق از آب در می‌آمد، تمامی ارگان‌ها مدعی راه‌اندازی و ابداع آن می‌شدند؛ حال آنکه وقتی عملکرد سامانه یکپارچه خودرو نتیجه‌بخش نبوده و مشکلات زیادی را برای مردم، بازار و خودروسازان ایجاد کرده، اکنون به صورت واضح هیچ‌کس حاضر به قبول مسوولیت در قبال آن نیست.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط آشفته‌ای که بازار خودروی ما دارد، اگر امروز شاهد وضعیتی مانند آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، نیستیم، نمی‌توان نام آن را مهار بازار و قیمت‌ها گذاشت. در واقع با ایجاد رکود و ثابت ماندن حدودی قیمت ارز از ابتدای سال تاکنون بوده که جلوی افزایش بی‌رویه قیمت خودرو گرفته شده است. بنابراین استفاده از اهرم رکود برای مهار تورم نامش مدیریت بازار نبوده و در دراز مدت نیز جوابگو نیست.
این مساله برای بازار و صنعت خودروی ایران به صورت کلان رقم می‌خورد. به عنوان مثال معمولا یک رکود بعد از تورم در کشور ما اتفاق می‌افتد که همان‌طور که عنوان شد این مساله به معنای مهار تورم نیست. لذا برای تحلیل وضعیت بازار خودرو تا پایان سال می‌توان گفت که معمولا اتفاقات اقتصادی در کشور ما در نیمه دوم سال رقم می‌خورد؛ یعنی دولت‌ها سعی می‌کنند نیمه نخست سال را با ایجاد رکود، مهار یا کنترل پشت‌سر بگذارند.

به همین دلیل است که برای تحلیل بازار خودرو باید به سه عامل مهم و کلیدی توجه کرد؛ نخست بحث کلان سیاسی است که اگر اتفاق خاصی را در توافق یا رفع تحریم‌ها شاهد نباشیم، ممکن است با بالا رفتن قیمت دلار، بازهم قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
موضوع دوم بحث آزادسازی قیمت خودروست. در این رابطه اگر قیمت‌ها آزاد شوند، اما موعد تحویل به مشتریان بلندمدت باشد، چنین موضوعی خود عاملی در جهت بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. مگر اینکه همزمان با آزادسازی قیمت خودرو، تولید افزایش یافته و موعد تحویل نیز از سوی خودروسازان کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود که می‌توان امیدوار به کاهش قیمت‌ها در بازار بود.
موضوع سوم نیز بحث گفتاردرمانی و طنز تلخ واردات خودروهای صفر و کارکرده در کشور است؛ امری که یک‌سال‌و‌نیم است قانون آن تصویب شده، اما تاکنون یک خودروی وارداتی هم در کشور پلاک نشده است. لذا باید خاطرنشان کرد سه عاملی که ذکر شد، مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده در بازار محسوب می‌شوند که اگر قرار باشد طبق روال گذشته رقم بخورد، به طور قطع قیمت‌ها دوباره سیری صعودی به خود خواهند گرفت.