هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 حمید آذرمند| چند شاخص کلیدی وجود دارد که می‌تواند کمک کند تا چشم‌انداز آینده را تحلیل کنیم. رشد اقتصادی سالانه در سه سال گذشته نسبت به دهه ۹۰ رشد داشته و ظرفیت‌های بیکار اقتصاد ما فعال شده است. شواهد نشان می‌دهد متغیرهای پولی ما به‌طور نسبی کنترل شده و من هم معتقد هستم با اطمینان بیشتری می‌توانیم بگوییم که خطر ابرتورم و آنچه در سال ۱۳۹۸ به‌طور جدی حس می‌شد و تا حدودی در سال ۱۴۰۱نیز نسبت به آن هشدار داده می‌شد را نداریم و خطر ابرتورم را جدی نمی‌دانیم.

آمار فصلی نشان می‌دهد نرخ رشد ۲/۶ درصدی را در فصل اول ۱۴۰۲ داشتیم که نسبت به فصل‌های سال گذشته نرخ رشد بالاتری است. نرخ رشد در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد بوده و این درشرایطی است که در سال ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ نرخ رشدهای منفی داشتیم و یک رکود عمیق را تجربه کردیم. قبل از آن هم در دهه ۹۰ نوسان رشد داشتیم و دهه پرنوسانی به لحاظ عملکرد واقعی پشت سر گذاشته بودیم. نرخ رشد در ۳ سال گذشته بالای ۴ درصد بوده است. ممکن است این بحث پیش بیاید که آیا ما در حال بازگشت به روند بلندمدت خود هستیم؟ یا اصولاً روند بلندمدت ما کدام است، آنچه در دهه ۹۰ گذشت و یا در پنج دهه گذشته پشت سر گذاشته‌ایم؟ اگر بخواهیم روند دهه ۹۰ را درنظر بگیریم، کشور رشد ۴/۱درصدی داشته اما اگر پنج دهه گذشته را محاسبه کنیم رشد ۵/۴ درصدی را شاهد هستیم.

بالطبع رشد اقتصادی که در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ داشتیم، توانستیم از رکود عمیق سال ۱۳۹۸ خارج شویم و GDP که مهمترین شاخص و نشان‌دهنده بخش واقعی است در سال ۱۴۰۱ توانست از اوج خود (که در سال ۱۳۹۶بود) در رده بالاتری قرار بگیرد. این نشان می‌دهد ظرفیت‌های بیکار کشور تا حد زیادی در اقتصاد فعال شده و از آن استفاده شده است.

در سال ۱۳۹۵ بیشترین تولید ناخالص نفت و گاز را داشتیم و در سال ۱۳۹۸کمترین میزان آنها را شاهد بودیم اما در سال ۱۴۰۱ که آخرین آمار سالانه آن منتشر شده، نشان می‌دهد که حدوداً ۳۳ درصد از پیک سال ۱۳۹۵ کمتر ولی ۳۲ درصد از کمترین مقدار خود در سال ۱۳۹۸ بالاتر هستیم. احیای بخش نفت تا حد زیادی کمک کرده است تا امسال و سال گذشته شاهد رشد اقتصادی باشیم و نشان می‌دهد اگر زیرساخت‌های نفت و گاز فعال‌تر شود، همچنان این ظرفیت را دارد که در دو سال آینده به رشد اقتصادی کمک کند.

به لحاظ تحلیل شاخص‌های کوتاه‌مدت همه شاخص‌ها نسبت به سال گذشته و حتی ۳ سال گذشته به ما سیگنال مثبت می‌دهد و اکنون در وضعیت بهتری است اما با چند چالش جدی مواجه هستیم که اگر برای آنها تدبیری صورت نگیرد این روند و عملکرد مثبت کوتاه‌مدت اقتصاد کشور پایدار نخواهد ماند. سیاستگذار باید مسیر بلندمدت را احیا کند و مسیر مطمئنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.

به نظر من کشور با چهار چالش اساسی روبه‌رو است؛ «ظرفیت‌های رشد اقتصاد»، «ناترازی‌های مالی»، «ترازپراخت‌ها» و «بازارها».

ظرفیت‌های رشد اقتصاد کشور از سوی چند متغیر در حال تهدید است و روی میز سیاستگذاران قرار دارد تا برای آنان تدبیر کنند. مسئله اصلی زیرساخت‌های اساسی است که به‌ویژه در حوزه حمل و نقل، انرژی، ICT و آب ما را با مشکل مواجه کرده‌اند. امسال خانوارها با قطعی برق مواجه نشدند اما بنگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکل جدی جیره‌بندی و قطعی برق مواجه بودند که نشان‌دهنده تنگنای رشد در بخش صنعت کشور است. در بحث اقتصاد دیجیتال نیز با مشکلات اساسی در ارتباط با دنیا مواجه هستیم و جهش اقتصاد دیجیتال ما را تهدید می‌کند.

مسئله بعدی نیروی کار است و اتفاق عجیبی که رخ داده، این است که اگرچه نرخ بیکاری در حال تک‌رقمی شدن است اما جمعیت فعال کشور هم رو به کاهش است. بخشی از آن به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب و بخشی دیگر به دلیل تمایل به مهاجرت افراد است.

نکته بعدی بحث سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی نظام تامین مالی اقتصاد است که تناسبی با نرخ رشدهایی که هدفگذاری می‌شود، ندارد و نیاز به توسعه جدی دارد و اگر این اتفاق رخ ندهد می‌تواند نرخ رشد را محدود کند؛ اتفاقی که در بحث سرمایه‌داری باید رخ دهد این است که سرمایه‌گذاری جدید سالانه به اندازه‌ای باشد که استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای را جبران و یک ظرفیت برای رشد جدید ایجاد کند. این اتفاق در طول ادوار گذشته رخ داده اما چهار سال است که این موتور را از دست داده‌ایم.

ادامه روند فعلی به‌گونه‌ای است که برای پنج سال آینده نباید انتظار رشد بالا را داشته باشیم. برآورد من از متوسط نرخ رشد در پنج سال آینده رقمی حدود ۲ تا ۵/۲ درصد است که با اهداف برنامه هفتم توسعه خیلی فاصله دارد. اگر در پنج سال آینده یک تحول در رشد سرمایه‌گذاری و یک تغییر در سیاست‌های اساسی در به‌کارگیری و فعالیت ظرفیت‌های نیروی انسانی و یک تحول در ایجاد بهره‌وری رخ ندهد، طبیعتاً نباید انتظار نرخ رشدهای بالاتر از ۵/۲ درصد را داشته باشیم.

من به جد و تحقیقاً به این موضوع اعتقاد دارم که منشأ اصلی ناترازی‌های مالی در اقتصاد و تورم مزمن قطعاً کسری بودجه دولت است و اکنون باید به این سوال پاسخ داد که آیا کسری در حال کم شدن است یا بیشتر شدن؟ شواهد نشان می‌دهد با وجود اینکه دولت در افزایش درآمدهای پایدار و مالیاتی خود موفق بوده اما در مدیریت هزینه‌های خود کماکان با ناترازی مواجه است. در پنج ماهه اول امسال، عملاً کسری دولت با تخصیص کمتر مدیریت‌شده ولی تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد هر قدر به اواخر سال نزدیک‌تر شویم، تخصیص‌ها به دلیل فشارهای اجتماعی و عوامل مختلف زیاد خواهد شد و ناترازی‌ها افزایش خواهد یافت. این ناترازی به بانک‌ها منتقل می‌شود و سپس به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت این دستاورد مهم دولت که توانسته نقدینگی را کنترل کند، تهدید خواهد شد.  

مطلب قبلی: فعالان خصوصی بعدیمطلب بعدی: سرنوشت موبایل ایرانی به کجا رسید؟قبلی