تعادل/  « دولت قیم کارگران نیست » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حمید حاج‌اسماعیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در شرایطی که از همان ابتدای پروسه تعیین حقوق و دستمزدها در سال 1402 تحلیلگران اعلام کردند «این نرخ تناسبی با وضعیت معیشتی کشور ندارد و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد» و البته دولت هم زیر بار یک چنین مطالبه بحقی نرفت، اخیرا معاون وزیر کار اعلام کرده که افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران در سال 1402 منوط به افزایش احتمالی حقوق کارمندان دولت است! اظهارنظری که هرچند بازخوردهای منفی فراوانی میان کارگران و خانواده‌های‌شان داشت، اما رسانه‌های گروهی توجه لازم را به آن مبذول نداشتند. به نظرم اظهارات اخیر معاون وزیر کار در خصوص گِره زدن زلف افزایش دستمزد کارگران با حقوق کارمندان دولت، نوعی فرافکنی است.

چون مکانیسم تعیین دستمزد کارگران و کارمندان با هم تفاوت‌های بنیادین دارد. موضوع این است که شرایط اشتغال این دو قشر با هم متفاوت است. فردی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کند از یک مزایا، پشتوانه و ضمانت خاص مرتبط با امنیت شغلی برخوردار است که در حوزه کارگری یک چنین ضمانت‌هایی وجود ندارد. بنابراین جدا از فرآیندهای متضاد تعیین دستمزدهای این دو قشر، آنها شرایط کاری و شغلی متفاوتی هم دارند. این قیاس معاون وزیر کار، قیاس مع‌الفارق است. در بخش کارمندان، دولت تصمیم‌ساز اصلی است اما در خصوص کارگران سه‌جانبه‌گرایی باید حاکم باشد. در بخش کارمندان مبتنی بر وضعیت بودجه دولت، اقدام به تعیین دستمزدها می‌شود. این در حالی است که در حوزه کارگری بر اساس ماده 41 نرخ تورم، سبد معیشتی و نرخ خط فقر بررسی شده و این نرخ‌ها ملاک تعیین دستمردها هستند. هیچ‌ وجه تشابهی به لحاظ مکانیسم و شرایط شغلی و امکانات بین این دو حوزه وجود ندارد.

ضمن اینکه در هیچ بخش قانون ارتباطی میان دستمزد کارگران و کارمندان گنجانده نشده است. به نظرم این نوع اظهارات، نوعی مقاومت منفی در خصوص مطالبات کارگران است. در دولت سیزدهم تناقضات زیادی در خصوص پیگیری مطالبات کارگران وجود دارد. این حق کارگران است که اجرای قانون را مطالبه کنند. دولت باید به قانون تن بدهد و این حق کارگران است که از دولت بخواهند نرخ غیرمتعارف دستمزدها را مورد تجدید نظر قرار بدهد. اما پرسشی در این بحث، شکل می‌گیرد و آن، اینکه این مقاومت دولت از منظر اقتصادی، مقوله توسعه و موضوع تولید چه تبعات مخربی برای اقتصاد ایران و جامعه ایرانی دارد؟ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به وسیله سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی خود است که توانسته‌اند به توسعه دست پیدا کنند.

در واقع در کشورهای پیش رو در امر توسعه، بهبود وضعیت زیست نیروی کار و تولید، یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در روند پیشرفت اقتصادی و صادراتی محسوب می‌شود. در ایران اما شعار در اولویت بودن تولید و بهبود وضعیت کسب و کار سر داده می‌شود اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در نقطه مقابل این هدف است. یکی از تبعات مخرب این نوع نگاه، بحث تعلق، وابستگی و بهره‌وری نیروی کار است. در ایران این نرخ‌ها پایین است، درست است که بهره‌وری سرمایه هم در ایران پایین است، اما تبعات پایین بودن بهره‌وری نیروی کار به مراتب خسارت‌بار‌تر از کاهش نرخ بهره‌وری سرمایه است. وقتی شرایط منطقی و قانونی برای زیست و فعالیت کارگران فراهم نمی‌شود، وابستگی نیروی کار به کشور کمتر شده و در نتیجه مهاجرت گسترده نیروی کار و سایر بخش‌های کلیدی بیشتر می‌شود. این روند نتیجه سیاست‌های اشتباهی است که طی دهه‌های اخیر در پیش گرفته شده است.

کشورهای توسعه یافته، اما روند را تغییر داده و تعیین دستمزد کارگران را به‌ طور کامل از بخش‌های دولتی جدا کرده‌اند. در این کشورها قدرت چانه‌زنی به کارگران داده شده، حق اعتصاب، اعتراض و سایر حقوق کارگران مورد توجه قرار گرفته است. کارگران برای مطالبات خود با کارفرمایان چانه‌زنی می‌کنند.

در این کشورها بخش خصوصی قدرتمند شده تا بازار بر اساس روند طبیعی تعادل خود را پیدا کند. یک چنین شرایطی در ایران فراهم نیست. دولت خود را قیم کارگران می‌داند بدون اینکه پاسخگوی تصمیاتش باشد. دولت اجازه هر نوع فعالیتی را به کارگران نمی‌دهد و هر نوع مطالبه‌ای را از ابتدا ساکت می‌کند. در حالی که در قانون به این ضرورت‌ها توجه شده است.

 قدرت چانه‌زنی در استانداردهای سازمان بین‌المللی کار به این صورت تعبیه شده که اگر کارفرمایان و دولت در میز مذاکره همراهی و توافق لازم را به هر دلیلی با کارگران نداشته باشند، کارگران حق دارند این مطالبات را از طرق مدنی و میدانی دنبال کرده و توجه افکار عمومی را از طریق پتانسیل اجتماعی جلب کنند. از سوی دیگر با رجوع به متون سازمان بین‌المللی هم مشخص می‌شود که در این متون به انرژی اجتماعی و عمومی کارگران تاکید شده است اما در ایران هر نوع مطالبه‌گری با روش‌های سلبی و امنیتی به حاشیه رانده می‌شوند.

تداوم این روند فاصله اقتصاد ایران را با امر توسعه، رشد و پیشرفت مستمر بیشتر می‌کند. بازارهای صادراتی ایران را از میان برده و زمینه مهاجرت نیروی کار و افراد متخصص در بخش‌های مختلف به خارج را فراهم می‌سازد.