هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

گفتاری از مسعود نیلی استاد بازنشسته اقتصاد و مشاور سابق رئیس جمهور

اقتصاد ایران به لحاظ نظام هویت سیاست اقتصادی با هشت مؤلفه شناخته می‌شود که ابتدا از باورهای ایدئولوژیک اول انقلاب شکل گرفت و رفته‌رفته حامیانی به نام ذینفعان پیدا کرد که این سیاست‌ها را استمرار دادند. مسعود نیلی، استاد بازنشسته اقتصاد و مشاور سابق رئیس جمهور، در جلسه روایت اقتصاد سیاسی از چشم‌انداز آینده ایران، به راز ماندگاری و استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی پرداخت. او در این جلسه با برشمردن هشت مؤلفه اصلی که هویت اقتصاد ایران را ساخته، چگونگی شکل‌گیری و تداوم آنها و چگونگی عجین شدن این سیاست‌ها با یکدیگر را تشریح کرد. متن صحبت‌های نیلی که در ادامه می‌آید؛ بر باورهایی تاکید دارد که از ایدئولوژی اول انقلاب مبتنی بر شعارهای استقلال و عدالت شکل گرفت اما رفته‌رفته به دلیل پررنگ شدن نقش ذینفعان از هدف اولیه دور شد.

عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران در مجموع عملکرد رضایت‌بخشی نیست. متوسط رشد اقتصاد از دهه 60 تاکنون 1/3 درصد بوده که اگر رشد سرانه را محاسبه کنیم رشد 2 درصد داشته‌ایم که رشد بسیار پایینی است.

در عین حال تورم مزمن بالا و اخیراً فزاینده در کنار نرخ بیکاری بالای تحصیلکردگان و فقر و نابرابری زیاد، شاخص‌هایی هستند که چهره مطلوبی از اقتصاد را به نمایش نمی‌گذارد. اگرچه این شاخص‌ها در طول این سال‌ها نوساناتی داشته و گاه به سمت مطلوب‌تر شدن پیش رفته اما میانگین عملکرد، مثبت نبوده است.

مشکل اصلی در شکل دادن این عملکرد نامطلوب را در کیفیت حکمرانی می‌توان جست‌وجو کرد که آن عاملیت را شکل می‌دهد. یک جنبه آن به نداشتن آگاهی و تعصب نسبت به مواضعی که به ایدئولوژی حکمرانی اقتصادی مرتبط می‌شود، باز می‌گردد و جنبه دیگر آن به ذینفعان آن شکل از سیاستگذاری که در کشور ما در جریان بوده، مربوط می‌شود. هر سیاستی که در هر کشوری به اجرا درمی‌آید یک گروه ذینفع داشته و گروهی متضررشونده خواهد داشت. وقتی سیاستی با این نحو ذینفعان و متضررشوندگان به صورت طولانی‌مدت اجرا می‌شود و استمرار پیدا می‌کند، به این مفهوم است که ذینفعان از قدرت بیشتری برخوردار هستند. ابعاد توزیعی یک سیاست که ذینفعان و متضررشوندگان را مشخص می‌کند اصطلاحاً اقتصاد سیاسی گفته می‌شود.

اگر اصولاً عملکرد بلندمدت هر اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ منشأ و عنصر مسلط در عملکردها، سیاست‌های بلندمدت اجرا شده است. نه منابع در دسترس و نه شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود نمی‌توانند عامل و منشأ اصلی عملکرد ایجاد شده باشد. بنابراین اگر این گزاره‌ای که من اشاره کردم گزاره صحیحی باشد، می‌توان گفت اگر عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران رضایت‌بخش نیست و نبوده، معنی آن این است که سیاست‌های بلندمدتی که در کشور ما به اجرا درآمده، اشکال داشته است.

بر این اساس باید به سراغ سیاست‌ها برویم و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. طبیعی است که فهرست طولانی از سیاست‌های اجراشده در کشور وجود دارد که من تعدادی از آنها را انتخاب کرده‌ام.

زیرمجموعه‌ای از کل سیاست‌هایی که اجرا شده را عنوان می‌کنم که در درجه اهمیت بالاتری قرار دارد. وقتی ما درباره سیاست‌های بلندمدت یک کشور صحبت می‌کنیم منظور سیاست‌هایی است که در آن کشور مورد تاکید بوده است. بنابراین آنچه من به‌عنوان سیاست بلندمدت مدنظر دارم با حکمرانی گره خورده و عملاً سیاست‌های حکمرانی را نمایندگی می‌کند.

فرض کنید اولین چیزی که از اقتصاد چین به نظر می‌رسد یک رشد اقتصادی بلندمدت است. اینکه چه سیاستی در چین در جریان بوده که هویت اقتصاد این کشور را مدیریت می‌کند، در واقع همان شاکله اصلی سیاست‌های آن کشور است.

یا وقتی از کره‌جنوبی به عنوان کشوری که در اوایل دهه 60 تا امروز یک رشد پایدار 6 درصد، تورم پایین و توزیع درآمد متوازن داشته، صحبت می‌کنیم، بلافاصله سیاست‌های صادراتی این کشور به ذهن متبادر می‌شود.  به همین دلیل برای بررسی عملکرد اقتصاد یک کشور به جای واکاوی شاخص‌ها باید سیاست‌های کلان بلندمدت را بررسی کرد.

8 مؤلفه‌ای که هویت اقتصاد ایران را ساخت
در بررسی سیاست‌های بلندمدت اقتصاد ایران، هشت مؤلفه اصلی را می‌توان نام برد. لزوماً این هشت عامل را بر حسب درجه اهمیت مرتب نمی‌کنم اما سه مؤلفه را در دسته‌بندی نخست که به نظر می‌رسد مؤلفه‌های اصلی هستند، طبقه‌بندی می‌کنم و سپس چهار مؤلفه بعد را عنوان می‌کنم که به تبع سه مؤلفه اول ایجاد شده، اما به دلیل داشتن اهمیت زیاد به عنوان عوامل مستقل ذکر می‌کنم و نهایتاً مؤلفه‌ای را نام می‌برم که هفت عامل دیگر در آن می‌نشیند و اصل اتفاق به‌نوعی در عامل هشتم می‌افتد.

۱. اولین عامل از سیاست وارد اقتصاد می‌شود؛ به‌طوری‌که می‌توانیم بگوییم که ما یک نظام اقتصادی و سیاسی هستیم که به‌شدت درگیر تنش‌های خارجی هستیم و این جزوی از ذات زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ماست و همواره با تنش‌های مختلف روبه‌رو بوده‌ایم که از بعد از ماجرای سفارت آمریکا شکل گرفت و در دهه 90 نیز که با تحریم‌های هسته‌ای مواجه شدیم شکل حادتری پیدا کرد و سایه بزرگی بر عملکرد اقتصاد انداخته است.

۲. عامل دوم اینکه ما کشوری هستیم با کسری بودجه مزمن و پایدار و این هم امروز می‌توانیم بگوییم از عملکرد اقتصاد ما جداناشدنی است. البته خود کسری بودجه یک بحث است و موضوع چگونگی تامین این کسری بحثی دیگر که به اندازه بحث اول مهم است و عمدتاً به صورت پولی تامین می‌شود.

۳. ویژگی سوم این است که ما یک نظام بانکی داریم با نرخ بهره‌ای عمدتاً پایین‌تر از نرخ تورم. به تصور من به دلیل برداشت نادرست از اقتصاد اسلامی، بهره را ربا می‌دانند و به همین دلیل عمدتاً پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌کنند. وقتی نرخ بهره بانکی از نرخ تورم پایین‌تر است عملکرد آن اقتصاد را مخدوش می‌کند.

این سه عامل جزو مؤلفه‌های اصلی سیاست‌های کلان اقتصاد ایران است. در این 40 سال به ندرت کسری بودجه نداشتیم، به ندرت نرخ بهره بانکی از تورم بیشتر بوده و به ندرت در روابط سیاسی کشور تنش وجود نداشته است.

۴. بعد از این سه مؤلفه چهار عامل تبعی را نام می‌برم که اهمیتی کمتر از سه مؤلفه ذکر شده ندارد. عامل چهارم که بر اثر تکرار موضوعی شناخته شده و قابل قبول است، چندنرخی بودن نظام ارزی است. 35 سال از سال‌های بعد از انقلاب را ما یک نظام چندنرخی ارز داشته‌ایم. سال 1381 تا 1390 بازه زمانی‌ای بود که به دلیل وفور درآمدهای ارزی، نظام ارزی تک‌نرخی داشتیم ولی در قالب موارد نظام چندنرخی وجود داشته است.

۵. ویژگی پنجم اینکه ما قیمت‌گذاری گسترده کالا و خدمات در کشور داشتیم. تصور غالب اینکه اگر قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد و ستادهای قیمت‌گذاری نباشد، دولت بی‌کفایت است و اصولاً راه مقابله با تورم، قیمت‌گذاری شناخته می‌شود.

۶. ویژگی ششم اینکه نظام تعرفه‌ای با نرخ‌های بالا و متنوع در روابط خارجی داریم. هر سال کتاب مقررات صادرات و واردات قطوری منتشر می‌شود که تعرفه‌های مختلفی که از کالاهای وارداتی و صادراتی باید اخذ شود را در خود جای داده است. در کنار آن موانع غیرتعرفه‌ای زیادی را داریم که واردات و صادرات کالاها را به‌صورت دوره‌ای ممنوع و محدود می‌کند.

۷. ویژگی هفتم ارزان بودن انرژی است. با توجه به اینکه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در برخورداری از منابع نفت و گاز در مقام بالایی قرار داریم، انرژی بسیار ارزان عرضه می‌شود. برخی اینطور توجیه می‌کنند که مزیت ما در دارا بودن منابع انرژی است که البته این نگاه تبعاتی دارد که به آن اشاره خواهم کرد.

۸. اما عامل هشتم که اشاره کردم هفت عامل دیگر در آن جمع می‌شوند اینکه ما یک نظام بنگاهداری خاص به لحاظ مالکیت و مدیریت داریم که عمدتاً غیرخصوصی و غیررقابتی است. بنگاه‌ها در ایران به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم نمی‌شوند. بنگاه‌ها در ایران به پنج دسته حاکمیتی، عمومی، نظامی، خصوصی و دولتی از نظرنوع مدیریت و مالکیت شرکتی تقسیم می‌شوند.

اگر کسی بگوید اقتصاد ایران به لحاظ نظام هویت سیاست اقتصادی با چه مؤلفه‌هایی شناخته می‌شود، من می‌گویم با این هشت مؤلفه شناخته می‌شود.

منشأ بروز مؤلفه‌های هشت‌گانه اقتصاد
هشت عامل ذکرشده پرتکرارترین و پایدارترین عوامل بوده‌اند. هرچند در برهه‌هایی از این عوامل فاصله گرفتیم اما دوباره به آن برگشتیم. به‌طور مثال در برنامه سوم توسعه ماده‌ای آورده شده بود که همه موانع غیرتعرفه‌ای بر اساس آن تبدیل به تعرفه شود و تعرفه نیز با یک شیب آرام در طول زمان کاهش یابد. اما زمان برد که این ماده مورد پذیرش قرار گیرد و مهمتر آنکه بعد از مدتی به قبل از این قانون بازگشتیم.

یا مثلاً در برهه‌هایی قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرده و گمان کردیم از ارزان‌فروشی حامل‌ها فاصله گرفتیم اما دوباره بازگشتیم. بنابراین این مؤلفه‌ها در هویت‌بخشی به نظام سیاست‌های اقتصادی کشور از یک اصالت برخوردارند.

سوال مهم این است که این عوامل از کجا آمده‌اند؟ این سوال از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در قالب موارد هشت‌گانه ذکرشده نظام سیاستگذاری در کشورهای دیگر دنیا اعم از کشورهای پیشرفته، کشورهای نوظهور در حال توسعه و... دیگر این مؤلفه‌ها را ندارند. کشورهایی بودند که در گذشته این مؤلفه‌ها را داشته‌اند اما از آن عبور کرده‌اند. یک‌گونه یادگیری در نظام سیاستگذاری دنیا اتفاق افتاده است. این یادگیری جهانی بوده و لازم نبوده همه کشورها این موارد را خود تجربه کنند و از آن درس بگیرند. امروز شاید ما کشوری را در دنیا نتوانیم پیدا کنیم که نظام ارزی آن چندنرخی باشد.

خیلی وقت است این فهم عمومی در دنیا ایجاد شده که جایگزین مؤثر قیمت‌گذاری دولت‌ها، کاهش نرخ تورم از طریق ابزارهای مختص به خود است. لذا این سوال که این عوامل که در کشورهای دیگر دنیا دیگر دیده نمی‌شود در نظام هویت‌بخشی اقتصاد ایران از کجا آمده، سوال مهمی است. چراکه اگر آن حرف من درست باشد که عملکرد اقتصاد از این سیاست‌ها ناشی می‌شود، منشأ ایجاد سیاست‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

یک بخش آن به باورهای ایدئولوژیکی که ابتدای پیروزی انقلاب بین سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور وجود داشت، باز می‌گردد. بعد به تدریج ذینفعان در اثر این سیاست‌ها یکدیگر را یافتند و متوجه شدند که این مؤلفه‌ها می‌تواند منافعی را برای آنها فراهم کند لذا عوامل استمراردهنده این سیاست‌ها شدند  و امروز به مؤلفه‌های هویتی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

نام طرف معامله را بیگانه گذاشتیم
وقتی نظام جدید سیاسی در کشور مستقر شد براساس یک راهبردهایی وارد عرصه تصمیم‌گیری شد و یک باورهایی به‌عنوان باورهای خدشه‌ناپذیر تعیین شد. یکی از این باورها شعار استقلال به عنوان یک شعار مهم در انقلاب بود. هرچند استقلال و آزادی در کنار هم مطرح می‌شدند اما آزادی کمتر توانست مفهوم خود را حفظ کند و استقلال بیش از آزادی مورد تاکید قرار گرفت. منتها تعریفی که از استقلال در کشور ما شکل گرفت رفته‌رفته به تقابل با غرب تغییر یافت. این هم منتهی به ایفای نقش مسلط دولت در تنظیم روابط خارجی اقتصاد شد و پیش‌فرض بر این قرار گرفت که ما قرار نیست روابط راهبردی با دنیای غرب داشته باشیم. ضمناً خودکفایی به‌عنوان یک شعار اصلی ذیل این شعار مطرح شد. در اصطلاح اینطور گفته می‌شد که برای تامین نیازهای اولیه، ما نباید به بیگانه وابسته باشیم. یعنی نام سمت طرف معامله را بیگانه می‌گذاشتیم و خارج را به‌عنوان تهدید در نظر می‌گرفتیم.

در کنار شعار استقلال که روابط خارجی را تنظیم می‌کرد یک شعار عدالت نیز داشتیم که تنظیم‌کننده روابط داخلی بود. عدالت نیز از یک تعریف خاصی که از قبل از انقلاب و از مارکسیسم تاثیر پذیرفته بود، مورد توجه بود و آن هم به‌معنای عرضه ارزان کالا و خدمات بود. بنابراین اینکه در اقتصاد می‌گوییم دولت مسئول عرضه عمومی است، نه در قانون اساسی آمده و نه در خط مشی‌های کلی دولت اشاره شده، بلکه یک شعار است و می‌بینیم که مسئولان امروز عمدتاً از واژه سفره استفاده می‌کنند و در این ایدئولوژی نقش سازوکار بازار ضدارزش‌های انقلاب تلقی می‌شود. من شما را به گفته‌های مرحوم شهید رجایی ارجاع می‌دهم که می‌گفتند: «مسئله عرضه و تقاضا در تعیین قیمت یک سیستم غربی است. در اسلام دلیلی ندارد که اگر جنسی در بازار کم شد، قیمت آن بالا برود.» البته با آن بخش که اگر جنسی در بازار زیاد شد و قیمت به واسطه افزایش عرضه کاهش یافت، کاری نداشتند. اما اینکه قیمت در اثر کاهش عرضه بالا برود را مغایر با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند. این نگاه باعث شد دولت مالکیت بنگاه‌ها را خود بر عهده بگیرد و منابع ارزان در اختیار جامعه قرار دهد و یک موضوع هم به نام ارزش پول ملی مطرح می‌شد که به این مفهوم بود که خارج از ارزش اقتصادی و سازوکاری که قیمت براساس آن تعیین می‌شود، دولت براساس مصلحت نرخی را برای ارز تعیین کند.

چگونه فساد ایجاد شد
ابتدا وجه ایدئولوژیک در اقتصاد ما پررنگ بود و تا اواخر دهه 60 نیز فضای اول انقلاب حاکم بود. انعکاس این نوع نگاه که هشت مؤلفه اقتصاد از آن بیرون می‌آمد، اینگونه نبود که فساد از دل آن بیرون بیاید. اما به تدریج هر کدام از این سیاست‌ها ذینفعان خود را پیدا کردند.

دولت با کسری بودجه روبه‌رو بوده و نظام بانکی هم با نرخ‌هایی کمتر از تورم با ناترازی مواجه است، این ناترازی منجر به رشد بالای نقدینگی می‌شود. از سویی وقتی ما در اقتصاد همزمان تنش در روابط خارجی داریم، منجر به اختلال دسترسی به بازارهای جهانی می‌شود. این اختلال دسترسی هم خود را در هزینه‌های مبادله با دنیا منعکس می‌کند که این مسئله فشار بر بازار ارز را بیشتر می‌کند.

وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد و منابع ارزی کشور هم همزمان با آن تحت فشار قرار می‌گیرد، فشار نقدینگی هم روی بازار ارز به صورت تقاضا ظاهر می‌شود و باعث می‌شود نرخ ارز افزایش پیدا کند. افزایش نرخ ارز از نگاه جامعه ضعف حکمرانی تلقی می‌شود و در واقعیت هم عملکرد اقتصاد را در موضع تضعیف قرار می‌دهد. این را وقتی سیاستگذار مشاهده می‌کند چون به تنش روابط خارجی نمی‌خواهد دست بزند، به سراغ دستکاری نرخ ارز می‌رود.

بنابراین نرخ‌های اداری متفاوتی از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شود تا مبادله با آن صورت گیرد. به این صورت نظام چندنرخی ارز شکل می‌گیرد. وقتی دولت خودش نرخی را تعیین می‌کند که با نرخ بازار فاصله دارد، سعی می‌کند نرخ‌ها را حفظ کند تا نشان دهد از قدرت برخوردار است درحالی‌که استمرار کسری بودجه، تنش‌های خارجی و تورم، نرخ ارز را بالا می‌برد و فاصله بین نرخ‌های اداری و ارز بازار آزاد افزایش می‌یابد و این سبب می‌شود لیست‌های کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای در معرض فساد قرار گیرند. چراکه دولت نمی‌تواند بر تمام مراحل کار نظارت داشته باشد لذا ارز اداری که قرار بود صرف واردات علوفه شود، سر از بازار موبایل درمی‌آورد. این اولین لانه فسادی است که در نظام چندنرخی ارز شکل می‌گیرد.

وقتی دولت نرخی پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کرده، تقاضا برای ارز بالا می‌رود. در اینجا دولت با مسئله دومی مواجه می‌شود و آن مازاد تقاضاست و همچنین مدعی‌هایی در داخل پیدا می‌شوند که می‌گویند تولیداتی که محصول مشابه آنها از خارج با نرخ ارز ارزان وارد می‌شوند، زیان می‌کنند. دولت چون نمی‌خواهد نرخ اداری که تعیین کرده و مصلحت‌اندیشی کرده را تغییر دهد، تعرفه کالاهای وارداتی را به صورت استصوابی بالا می‌برد. اینجا دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه، در کتاب مقررات صادرات و واردات، کالاهای شبیه به هم نرخ‌های تعرفه بسیار متفاوت خواهند داشت. مثلا نرخ تعرفه مته 50 درصد نوشته شده اما مته‌ای که دیوار را سوراخ می‌کند یک شماره تعرفه و مته‌ای که زمین را سوراخ می‌کند یک شماره تعرفه دیگر دارد. بنابراین نظام تشخیص گمرک ما اهمیت پیدا می‌کند که کدام محصول را مشمول تعرفه 50 درصد قرار دهد. برای واردکننده منافع زیادی وجود دارد که تعرفه 50 درصد را 5 درصد قید کند. در نظام تعرفه‌ای بالا با تنوع زیاد، امکان تشخیص عامدانه اشتباه افزایش می‌یابد لذا اینجا مرکز فساد دیگری می‌شود.

وقتی برای واردات یک کالایی تعرفه بالایی گذاشتید، واردکننده به جای ورود کالا از مبادی رسمی، به صورت کولبری وارد می‌کند. یک پدیده استثنایی در اقتصاد رخ می‌دهد چراکه تعرفه‌ای که گذاشتیم هزینه واردات از طریق کولبری را با ریسک‌های بسیار زیاد انسانی و... مقرون به‌صرفه‌تر می‌کند.

زمانی که نرخ ارز را با فرآیند پیچیده اداری تعیین می‌کنید دیگر ناچار هستید مسیر کالای وارد شده با این ارز را در مراحل مختلف تولید تا زمانی که کالای نهایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ردیابی کنید. به این ترتیب دولت وارد فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری می‌شود که در آنجا فساد بسیار گسترده‌ای ایجاد می‌شود.

طرفداران سیاست‌های هشت‌گانه اقتصادی
تمام کسانی که در فساد ارزی، فساد تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری کالا و... ذینفع هستند، مدافعان این نوع سیاستگذاری اقتصادی شده و به بهانه بی‌عدالتی مانع حذف این سیاست می‌شوند.

از سوی دیگر چون ما در کشوری با منابع فراوان انرژی هستیم به‌عنوان یک عاملی جهت تخصیص منابع ارزان به مردم، ملزم شدیم انرژی و محصولات متکی به نفت و گاز را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی عرضه کنیم. یک سمت این سیاست پتروشیمی‌ها و سمت دیگر صنایع انرژی‌بر هستند. این صنایع مدام رشد و توسعه پیدا می‌کنند، چون منابع اصلی مورد استفاده آنها را ارزان در اختیارشان قرار می‌دهد. همچنین دولت آب را هم ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان عمده قرار می‌دهد. به همین دلیل در جغرافیای کشور صنایع پتروشیمی و فولاد در مکان‌هایی مستقر شدند که امروز با بحران آب و آلودگی مواجه هستیم.

یک بخشی از ذینفعان این سیاست علاوه بر مصرف‌کنندگان داخلی، فروشندگان این منابع به خارج از کشور هستند. بنابراین هم یک واردات رانتی، هم یک تولید رانتی و هم یک صادرات رانتی داریم و رانت‌جویی تبدیل به یک فعالیت غالب در اقتصاد می‌شود و این فضای رانتی سبب می‌شود رفتار مردم عملاً در این چارچوب شکل بگیرد.

در این اقتصاد فساد و نابرابری زیاد خواهد بود. از دل این اقتصاد یک عملکرد سالم اقتصادی بیرون نمی‌آید. مادامی که این هشت مؤلفه حفظ شود تغییر بنیادین در اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

آن چیزی که من به‌عنوان عامل هشتم فکر کردم جایی است که هفت مؤلفه قبل را جمع می‌کند، این است که اگر شما نظام مدیریتی و مالکیتی ایران را از این جهت که کدام بنگاه‌ها در اختیار بخش غیرخصوصی هستند و کدام بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی هستند، مورد ارزیابی قرار دهید، می‌بینید هر بنگاهی که منشأ رانتی دارد در بخش غیرخصوصی دسته‌بندی می‌شود. آن بخش‌هایی از بنگاه‌ها که به بخش خصوصی داده شده عمدتاً در صنایع غذایی و بخش ساختمان بوده است. باقی فعالیت‌ها از جمله نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی و... در اختیار بخش غیرخصوصی هستند که تمام رانت‌هایی که پیشتر اشاره شد در آنها در جریان است.

بخش غیرخصوصی همچنان به تنش‌ها در روابط خارجی نیاز دارد چراکه این عامل است که رانت‌های ارزی و غیره را به دنبال می‌آورد.

بخشی از سیستم روشنفکری کشور ما از تعداد قابل‌توجهی از مؤلفه‌های هشت‌گانه حمایت می‌کند. چون شعار استقلال و عدالت در این مؤلفه‌ها وجود دارد. گروهی از روشنفکران گمان می‌کنند از سیاست‌های درستی دفاع می‌کنند. بنابراین روشنگری درباره اینکه این مجموعه مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته بلندمدت نظام سیاستگذاری اقتصادی که فساد را شکل می‌دهد، رانتجویی را تبدیل به قاعده رفتاری بلندمدت کرده و ویژه‌خواری را جایگزین کارآفرینی می‌کند؛ در اصلاح این نظام نقش مهمی دارد.