جمهوری اسلامی/ « مجلس و پاداش‌های فوق نجومی » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:     
      

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد دولت برای تعیین تکلیف پاداش هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی موافقت شد و نمایندگان مجلس این موضوع را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
هرچند ممکن است این اقدام نمایندگان مجلس بازتاب چندانی در افکار عمومی نداشته باشد ولی تعیین ‌تکلیف پاداش اعضاء هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند به جلوگیری از مفاسد اقتصادی کمک کند. به همین دلیل، کوتاهی نمایندگان مجلس از تعیین تکلیف موضوع پاداش‌ها را باید برخلاف رسالت نمایندگان کسانی که در قوه مقننه حضور دارند دانست به ویژه اینکه نمایندگان مجلس یازدهم این مجلس را انقلابی می‌دانند و طبعاً مجلس وقتی انقلابی خواهد بود که حاضران در آن تصمیمات انقلابی بگیرند و روشن است که مبارزه با مفاسدی که بلاتکلیف ماندن پاداش‌های هیات مدیره‌ها ایجاد می‌کند، امری در جهت خلاف آرمان‌های انقلاب است.
در سال‌های گذشته هنگامی که قانون تجارت بازنگری می‌شد، روزنامه جمهوری اسلامی به مجلس آن زمان تذکر داد بخش مربوط به پاداش‌های هیات مدیره‌ها را اصلاح کند و اجازه ندهد افرادی به بهانه اینکه عضو هیات مدیره فلان شرکت یا بانک و یا موسسه اقتصادی هستند پاداش‌های کلان دریافت کنند. این پاداش‌ها در اکثر موارد بقدری زیاد بودند که اعضاء هیات مدیره‌ها با دریافت آنها بار چندین ساله یک زندگی اشرافی را می‌بستند در حالی که در جامعه‌ای زندگی می‌کردند که میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر بودند. پرداخت این پاداش‌ها در واقع نوعی تحمیل هزینه‌ کالاها و خدمات به مردم است. آنچه با افزایش قیمت‌ها از جیب مردم خارج می‌شود، به جیب اعضاء هیات مدیره‌های شرکت‌ها سرازیر می‌شود. از همین طریق است که جامعه به دو بخش اشرافی و محروم تقسیم می‌شود و فاصله طبقاتی به وجود می‌آید و هر روز هم این فاصله افزایش می‌یابد. متاسفانه در جریان بازنگری قانون تجارت در عین حال که تغییرات اندکی ایجاد شد اما اصل مشکل برطرف نشد. اگر می‌بینید فلان کارخانه خودروسازی هر روز قیمت خودروها را افزایش می‌دهد، یک بخش از پول‌هائی که از مردم می‌گیرد را صرف پرداخت پاداش‌های کلان و بی‌حساب و کتاب به اعضاء هیات مدیره‌اش می‌کند. اگر می‌بینید بانک‌ها برای پرداخت کردن وام، بهره‌های کذائی مطالبه می‌کنند، یک بخش از درآمدهای خود را صرف پاداش دادن به اعضاء هیات مدیره‌هایشان می‌کنند. بلاتکلیف ماندن پاداش‌های هیات مدیره‌ها به معنای باز بودن دست خودشان برای تعیین پاداش‌های میلیاردی و افزودن به فاصله طبقاتی در جامعه است.
اینکه چرا نمایندگان مجلس تمایلی به محدود ساختن پاداش‌ها ندارند و از تعیین کردن تکلیف پاداش هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی طفره می‌روند، سوالی است که جواب روشنی دارد. تعدادی از خود نمایندگان مجلس از اعضاء هیات مدیره‌های همین شرکت‌ها هستند و محدود ساختن پاداش هیات مدیره‌ها به معنای محدود کردن درآمدهای خودشان است. علت اصلی خودداری مجالس قبلی از ایجاد تغییرات اساسی در قانون تجارت به ویژه بخش مربوط به پاداش‌ها هم همین تعارض منافع بود. این، واقعیت تلخی است که متاسفانه گریبان مجلس را گرفته و تا زمانی که موضوع تعارض منافع حل نشود این وضعیت تاسفبار نیز ادامه خواهد داشت.
چاره کار در اینست که اولاً عضویت نمایندگان مجلس، چه در زمان نمایندگی و چه بعد از آن، در هیات مدیره‌ها ممنوع باشد و ثانیاً برای پاداش‌ها سقف مشخصی در نظر گرفته شود و یا اصولاً پاداش‌ حذف شود و اعضاء هیات مدیره به میزان ساعتی که در جلسات شرکت می‌کند حق اضافه‌کاری براساس حقوق قانونی خود دریافت نمایند. با این اقدامات می‌توان جلوی دریافت‌های بی‌حساب و کتاب تحت عنوان پاداش که باید نام آن را دریافت‌های فوق نجومی گذاشت را گرفت. این، اقدامی است که می‌تواند فاصله طبقاتی را کم کند و در صورت استمرار چنین ضابطه‌ای بعد از مدتی به از بین رفتن فاصله‌ها منجر شود. علاوه بر این، حذف دریافت‌های فوق نجومی باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود که نتیجه آن مستقیماً عاید عموم مردم می‌گردد و بخشی از بارهای سنگین هزینه‌ها را از دوش مردم برمی‌دارد.
بنابراین، انتظار از مجلس شورای اسلامی اینست که اولاً قانونی برای ممنوعیت نمایندگان مجلس در هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی تصویب کند و ثانیاً در لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف پاداش‌های هیات مدیره‌ها را روشن کند و ارجح اینست که اصولاً پاداش را حذف نماید و پرداخت و دریافت آن را جرم بداند. اگر مجلس یازدهم انقلابی باشد این کار را خواهد کرد.