اعتماد/ « مدیریت دولتی نوین و آموزش و پرورش » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علی اصغر فانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

پیدایش مدیریت دولتی نوین (New public management )یا مدیریت‌گرایی، نسبت به اصلاحات پیشین، یک تغییر جهت است. برنامه اجرایی اصلاحات پیشین نشان می‌دهد که هدف آن پرداختن به کاهش هزینه‌ها بوده است. مدیریت دولتی نوین (NPM) قصد نشستن به جای مدل سنتی را دارد (دهه 1980 و اوایل دهه 1990). مدیریت دولتی نوین به جای آنکه بخواهد وضع سنتی را اصلاح کند، قصد دارد بخش دولتی و ارتباط آن با دولت و جامعه را دگرگون سازد. دلیل اصلی جایگزینی مدیریت دولتی نوین به جای الگوی سنتی، از سکه افتادن مدل قدیمی و سنتی اداره امور است. مدل سنتی دیگر کارایی نداشت و مردم به صورت گسترده آن را ناکارآمد می‌دیدند. دولت‌ها نخست این را فهمیدند و در نتیجه برخی از باورهای اساسی مدل سنتی را مورد تردید قرار دادند. دولت‌ها فنون مدیریت را از بخش خصوصی به عاریت گرفتند، خطوط فاصل میان فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی را با قصد کاهش هزینه، عقب زدند و تصمیم گرفتند محیط درونی سیستم را که دیگر نیازی به آن نبود دگرگون سازند. دولت‌ها با درآمد واقعی کاهنده روبرو بودند، اما از نظر سیاسی باید خدمات را در همان سطح پیشین نگه می‌داشتند. در چنین وضعی تنها راه چاره بهبود بهره‌وری بود. وقتی دستاوردهای تئوری‌های بوروکراتیک کافی نبود و همچنین مطالعات اقتصادی نیز همین را نشان می‌دهد، سوالات زیر مطرح می‌شود:
1- چرا کارکنان دولت باید استخدام تمام عمر باشند؟
2- چرا نباید کارکنان دولت را با قرارداد استخدام کرد؟
3- چرا امور دولتی به صورت متمرکز اداره می‌شود؟
4- چرا هزینه تمام شده برای ارایه خدمات در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است؟  و...
از دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی به تدریج سوالات فوق مطرح شد. در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی برای اولین بار خدمات عمومی به دو بخش 1) امور تصدی‌گری؛ 2) امور حاکمیتی تقسیم شد.
- امور تصدی‌گری به اموری اطلاق می‌شد که لزومی ندارد توسط دولت راسا اجرا شود، مثل نظافت مدارس، ادارات، ترابری و... که مردم می‌توانند نقش‌آفرین باشند. 
-  امور حاکمیتی به اموری مربوط می‌شود که حتما دولت‌ها باید عهده‌دار آن باشند. مانند حفظ امنیت و دستگاه‌های امنیتی  و...
به دنبال این تقسیم‌بندی به تدریج استخدام خدمتگزار، راننده و... ممنوع شد. بخش خصوصی با تشکیل شرکت‌های خدماتی، امور تصدی‌گری را به عهده گرفت. این روند که منبعث از دیدگاه «مدیریت دولتی نوین» بود در این سه دوره ریاست جمهوری، کم و بیش ادامه پیدا کرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری و تعدادی از مصوبات دولت و دستورالعمل‌ها، متاثر از مدیریت دولتی نوین می‌باشد.
آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه نیز متاثر از مفروضات «مدیریت دولتی نوین» است. اینکه مدارس ما با کمبود سرایدار و خدمتگزار و کوچک‌سازی ستاد ادارات کل استان‌ها  و ادارات مناطق مواجه است از آثار این سیاست‌گذاری است.
در باب نحوه اداره وزارت آموزش و پرورش دو رویکرد وجود دارد:
1- رویکرد سنتی که متمرکز بوده و همه امور آموزش و پرورش از صفر تا 100 توسط ادارات آموزش و پرورش صورت می‌پذیرد.
2- رویکرد منطبق بر مدل مدیریت دولتی نوین: آن بخش از فعالیت‌ها که جنبه تصدی‌گری داشته و قابل واگذاری است، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مانند خرید خدمات آموزشی، مدرسه مشارکتی و افزایش داوطلبانه ساعات موظفی معلمین.
بر اساس اصل 30 قانون اساسی تحصیلات در جمهوری اسلامی تا پایان متوسطه رایگان است و  رویکرد NPM که وظیفه دولت سکانداری است نه پارو زدن و لذا مثلا در فرآیند تولید و توزیع کتب درسی، چاپ، لیتوگرافی، صحافی، جلدزنی و توزیع همگی تصدی‌گری و قابل واگذاری است.
مدل پیشنهادی برای آموزش و پرورش:
با توجه به تنوع شرایط در کشور پهناور عزیزمان و تفاوت در میزان تحصیلکردگان دانشگاهی و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و... تجویز یک روش واحد برای اداره دستگاه تعلیم و تربیت معقول به نظر نمی‌رسد.
در برنامه پنجساله هفتم با اتخاذ رویکرد مدرسه‌محوری (شامل انعطاف‌پذیری، مشارکت‌جویی و تفویض اختیار) از روش‌های متنوع برای آموزش دانش‌آموزان استفاده شده و در طول برنامه ارزشیابی می‌شود.
1- 80 درصد دانش‌آموز به صورت سنتی با به حداقل رساندن تنوع مدارس
2- پانزده درصد در مدارس غیردولتی
3- 2درصد خرید خدمات: خرید ظرفیت مدارس غیردولتی با هدف تعدیل تراکم در کلاس
4- 2درصد مدارس مشارکتی، عقد قرارداد با موسسین خوش‌نام مدارس غیردولتی، آورده ما، فضا و تجهیزات، آورده موسس: معلم و مدیر
5- یک درصد مدارس سرانه‌ای: اعتبار معادل تعداد دانش‌آموزان مدرسه ضربدر سرانه هر دانش‌آموز.