هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بعد از طرح مسکن ۲۵متری برای متاهلان مسکن ۱۷متری برای مجردها در دستور ساخت قرار می‌گیرد

علی ایوبی| مسکن و بحران‌های پیرامون آن، سال‌هاست گریبان خانوارها را گرفته است. وعده دو سال پیش ابراهیم رئیسی که قول ساخت یک میلیون خانه در سال را داد، مشکلی را حل نکرد و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن اگرها و اماهای زیادی آورد. اما گویی ساخت مسکن در کشور ما به جز دولت، متولیان دیگری هم دارد؛ تا جایی که شهرداری تهران «قرارگاه مسکن» راه‌اندازی می‌کند و مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در عرض یک ماه، دوبار از «طرح مسکن ۲۵متری» رونمایی می‌کند. اواخر شهریور بود که خشایار باقرپور، مدیرعامل این اتحادیه از این طرح سخن گفت که از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد اما باقرپور باز در هفته گذشته در یک نشست خبری به موضوع ساخت خانه‌های ۲۵متری پرداخت و گفت: «این طرح هیچ ارتباطی با طرح‌های مسکن‌سازی دولت ندارد و نه از زمین دولتی و نه وام بانکی استفاده نمی‌کنیم اما با مسئولان در ارتباط هستیم و خود را جدا از اهداف دولت نمی‌دانیم.» او همچنین خبر داد که اولین سری این واحدها در منطقه ۱۹ تهران در محدوده خلازیل ساخته خواهد شد. باقرپور گفته که برای عملیاتی شدن مسکن اقتصادی «5/2سال کار مطالعاتی» انجام شده و ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکن ۲۵متری در استان‌های تهران و البرز ساخته خواهد شد و البته این واحدها تنها به زوج‌های جوان واگذار می‌شود که دو سال در آن سکونت کرده و پس از بچه‌دار شدن آن را واگذار کنند.

قانون را دور نزدیم
نکته‌ای که در این میان وجود دارد بحث پروانه ساخت است که به خانه‌های زیر ۳۵ متر داده نمی‌شود اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران برای آن هم راه‌حل داشت و گفت: «این واحدها با مجوز هتل و اقامتگاه ساخته می‌شود و از ابتکار مفهوم اقامت استفاده می‌کنیم و در واقع مجموعه اقامتی است که برای سکونت استفاده می‌شود. چه کسی گفته نمی‌‌توان در هتل و اقامتگاه سکونت داشت و ما منع قانونی را از بین بردیم اما قانون را دور نزدیم. فرض کنید ساختمانی ساخته شده است و ۱۰۰ واحد ۲۵متری در آن قرار دارد، می‌توان یک درصد سند آن ساختمان را به نام یکی از مالکان زد. از لحاظ حقوقی هر کدام از آنها یک سند مشاع دارند، یعنی هر سانتی‌متر آن، مالک تفکیک‌شده ندارد و متعلق به ۱۰۰ خانوار است. ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی این اختیار را به اشخاص می‌دهد که توافقاتی را با هم داشته باشند که جنبه رسمی دارد و این واحدها در دفتر اسناد رسمی تقسیم‌نامه‌ها ثبت می‌شود.» او راجع به انتقادات مطرح‌شده درباره اینکه خانه‌های ٢۵متری سنخیتی با فرهنگ ایرانی ندارد، اینگونه توضیح داد: «وقتی آپارتمان‌سازی شروع شد عنوان کردند که چه کسی در قوطی‌کبریت‌ زندگی می‌کند اما حالا آپارتمان‌سازی رایج است؛ مسئولانی که از این طرح انتقاد می‌کنند بروند در نجف منزل حضرت علی را ببینند که اندازه آن چقدر بوده است. اساساً ساده‌زیستی یکی از ارکان شریعت ما است.»

باقرپور آرزوی دیگری نیز در سر دارد: «اکنون مسکن مجردها نیز در اتحادیه در مرحله مطالعاتی قرار دارد و ممکن است در آینده واحدهایی مخصوص مجردها با متراژ تقریبی ۱۷ تا ۱۸ متر ساخته شود.»

طرحی برای تسهیل ازدواج
البته قابل پیش‌بینی بود که نهادهای دیگر که خود را متولی ساخت مسکن می‌دانند با این پروژه مخالف باشند. همان ماه پیش نیز که طرح مسکن ۲۵متری توسط اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح شد، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد، ساخت مسکن 25متری به‌هیچ‌عنوان در دستور کار این وزارتخانه نیست. هادی عباسی به فارس گفته بود: «دولت نه‌تنها با ساخت مسکن کوچک‌مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی است زیرا عدم تناسب متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده‌ اجتماعی برجای خواهد گذاشت و واحدهای مسکونی درنظرگرفته‌شده در نهضت ملی مسکن، تماماً از استانداردهای شهرسازی در حوزه سرانه مورد نیاز خانواده پیروی می‌کند.» او عنوان کرده بود که موضع وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن منطبق بر قانون اساسی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؛ براساس اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. هرچند خشایار باقرپور عنوان کرد، طرح مسکن متری به طرح‌های دولت هیچ ارتباطی ندارد و متعلق به بدنه تعاون کشور و در راستای تسهیل امور ازدواج است اما به جز وزارت راه و شهرسازی، شهردای تهران نیز همان یک ماه پیش به خانه‌های ۲۵متری واکنش نشان داد.

پروانه ساخت نمی‌دهیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران موضوع ساخت مسکن ۲۵متری را از اساس کذب دانست و به مردم هشدار داد که مراقب باشند و مبلغی برای مسکن ۲۵متری واریز نکنند. حمیدرضا صارمی در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «براساس ضوابط و دستورالعمل‌های شهرداری تهران و همچنین براساس سرانه سکونت که به ازای هر نفر 5/17 متر است؛ به این ترتیب حداقل متراژ برای یک خانواده سه‌نفره، ۵۴ متری است و پروانه ساختی زیر این متراژ داده نمی‌شود.» هرچند  وزارت راه و شهرسازی زیر بار مسکن ۲۵متری نرفت اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پروژه خبر داد و گفت: «آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو بار تاکید کردند که حامی این طرح خواهند بود.» جالب آنکه این وزارتخانه همان روز این موضوع را تکذیب کرد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «مطالبه فرد مذکور که به‌عنوان همراه در دیدار یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت، تسهیل و حمایت از تشکیل تعاونی‌های مسکن بود که با توجه به انطباق با مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت مردمی سیزدهم مورد تأیید آقای وزیر قرار گرفت. با توجه به اینکه ساخت مسکن و به‌ویژه ورود به جزئیاتی، چون متراژ و نقشه آن در حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ‌گاه اعلام و اعمال نظری در این زمینه نداشته و این ادعا قویاً تکذیب می‌شود.» باقرپور هم کوتاه نیامد و در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، عنوان کرد: «از وزیر کار بابت اعمال نظری که داشتند تشکر می‌کنم ولی در هر صورت تکذیبیه یا تاییدیه ایشان خللی در اجرای این طرح وارد نمی‌کند.»

وزارتی که زیر بار نرفت
در هر صورت چه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به وعده خود عمل کند یا خیر، قطعاً مشکل مسکن در کشور حل نخواهد شد و یکی از مهمترین دلایل آن، نبود یک متولی واحد در این زمینه است. ابراهیم رئیسی مرداد سال ۱۴۰۰ با وعده ساخت یک میلیون مسکن و «طرح نهضت ملی مسکن» وارد پاستور شد و این کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرد اما شهریور سال بعد وزیر وقت از واگذاری زمین به خود مردم برای ساخت خانه‌های دوطبقه، سه‌طبقه و ویلایی تک‌واحدی گفت. مرحوم رستم قاسمی گفته بود، اولویت واگذاری زمین به خود مردم است و مردم خودشان تدریجی خانه را می‌سازند.

با استعفای قاسمی، آذر همان سال مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در تشریح برنامه‌هایش در حوزه مسکن تلویحاً گفت که ساخت یک میلیون مسکن در سال دشوار است و نیاز به بودجه هنگفت دارد: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است.»

بذرپاش در نهایت به وزارت رسید اما طرح نهضت ملی مسکن همچنان به کندی پیش رفت. اردیبهشت امسال علیرضا جعفری، معاون او در وزارت راه و شهرسازی نیز از واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه‌های یک طبقه ویلایی خبر داد و گفت: «ما باید از تصدی‌گری به سمت تولی‌گری در بخش مسکن تغییر رویکرد بدهیم. وقتی مسکن توسط خود متقاضیان به صورت فردی یا گروهی ساخته شود قیمت تمام‌شده پایین می‌آید، کیفیت بالا می‌رود و هم سرعت انجام کار نیز توسط متقاضیان مدیریت می‌شود. همچنین افراد می‌توانند براساس سلیقه خودشان، مسکن بسازند.»

روز گذشته نیز بهادری‌جهرمی گفت: «یک میلیون مسکن در سال نیاز داریم که در دولت قبل ۴۰۰ هزار مسکن ساخته می‌شد؛ یک فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا ایجاد شد. این دولت مسئولیت‌پذیر است، شانه‌اش را زیر بار مسئولیت قرار می‌دهد حتی اگر آن کار سخت باشد. برای پیشبرد این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۲ شخص رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی مسکن را هر سه هفته یک بار تشکیل می‌دهند لذا در سال جاری با جهش، مسیر ساخت‌وساز مسکن در پیش گرفته شده است.»

شهرداری که قرارگاه زد
شهرداری تهران با مدیریت علیرضا زاکانی نیز از دیگر متولیان ساخت مسکن برای مردم است. او در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و با ابلاغ دستورالعملی از همه مدیران شهرداری در حوزه مسکن خواست تا شرایط مناسب را فراهم کنند. اما مشخص بود که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران از ورود شهرداری به مسکن‌سازی انتقاد می‌کنند. انتقادات  زیاد شد اما در نهایت در شهریور سال گذشته زاکانی ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران را که توسط همان  قرارگاه جهادی صورت گرفته بود، کلنگ زد و گفت: «سال گذشته هنگامی که موضوع قرارگاه جهادی مسکن مطرح شد می‌گفتند که چه نسبتی با شهرداری تهران دارد که ما پاسخ می‌دادیم انقلاب اسلامی یکی از نکاتی است که به آن می‌بالیم. این بود که «ما می‌توانیم» را در ابعاد مختلف به اثبات برسانیم.» دی‌ماه سال گذشته نیز شهردار تهران اعلام کرد طرح مسکن متری را با هدف جذب نقدینگی برای رونق صنعت ساخت و حفظ سرمایه شهروندان راه‌اندازی خواهد کرد و  مردم به‌زودی می‌توانند از بستر بورس اقدام به خرید کنند. زاکانی اما در فروردین امسال درباره برنامه شهرداری تهران برای ساخت مسکن گفت که شهرداری تهران بنا نیست مسکن به شهروندان تحویل دهد بلکه تسهیلات لازم برای این امر را ایجاد می‌کند.

او درباره کلنگ‌زنی‌های صورت‌گرفته در سال گذشته عنوان کرده بود: «کلنگ‌زنی‌هایی که شهرداری تهران انجام داد ناظر بر مجتمع‌سازی‌هایی بوده است که سازمان نوسازی انجام داده و این کار آغاز شده و ساختمان‌ها در حال ساخت هستند.»

تا به اینجای کار برخلاف تصور ما تعداد ساخت مسکن افزایش نیافته و متولی‌ها بیشتر شده‌اند پس باید منتظر ماند و دید کدام‌یک ‌گوشه‌ای از وعده خود را عملی می‌کنند؛ سالی یک میلیون مسکن یا ساخت مسکن ۲۵متری.