دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تغییرات کابینه ابراهیم رئیسی طی چند هفته اخیر در حالی رخ داد که برخی گمانه‌زنی‌ها از حضور وزیر صمت در لیست اخراجی‌های کابینه حکایت دارد. این بار نیز وضعیت بازار خودرو فاطمی‌امین را در لبه تیغ انتقادات قرار داده است، حوزه‌ای که به گفته رئیس‌جمهور محلی برای فضاسازی علیه دولت سیزدهم شده است. با این وجود رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت روز پنجشنبه با دفاع از وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین این فرضیه را مردود اعلام کرد. این درحالی است که همچنان از مجلس زمزمه‌هایی در مخالفت با فاطمی‌امین و تلاش برای استیضاح وی به گوش می‌رسد.
 
دی‌‌ماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت صمت اظهارنظری داشت که حوزه خودرو را به نوعی پاشنه آشیل دولت سیزدهم معرفی کرد. وی در این جلسه گفت: «متاسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است» نگرانی رئیس‌جمهور از این جهت چندان بی‌جهت به نظر نمی‌رسید چراکه رشد روزافزون قیمت خودرو و کاهش کیفیت محصولات تولیدی مردم را در یک وضعیت بسیار انتقادی نسبت به صنعت خودروی کشور قرار داده است. در مقابل مجلسی‌ها نیز مکررا انتقاداتی نسبت به دست‌اندرکاران و سیاستگذاران صنعت خودرو مطرح می‌کنند و تاکنون دوبار نیز برای استیضاح فاطمی‌امین تلاش کرده‌‌اند. در ۱۵ ماه گذشته نیز هربار که صحبت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به میان می‌آمد تهدیدهایی در مجلس برای به استیضاح کشیدن فاطمی‌امین به گوش می‌رسید. حالا با محقق شدن رشد قیمت خودرو در کارخانه با سقف ۴۲درصد انتظار می‌رفت که نمایندگان خانه ملت بار دیگر انگشت اتهام خود را به سمت فاطمی‌امین نشانه بروند، انتظاری که البته به واقعیت نزدیک شد.

 طبق گفته رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر صمت یکشنبه (فردا) برای ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد خود در ساماندهی بازار و صنعت خودرو و پاسخ به نمایندگان باید در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این احضار به کمیسیون، مقدمه‌ای برای استیضاح فاطمی‌امین خواهد بود. لطف‌الله سیاهکلی عضو دیگر این کمیسیون نیز گفته است در صورتی که نمایندگان از پاسخ فاطمی‌امین قانع نشوند، درخواست استیضاح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

در مقابل اما دولتی‌ها از عملکرد وزیر صمت دفاع می‌کنند. این در صورتی که طی هفته‌های گذشته کابینه ابراهیم رئیسی شاهد تغییراتی در ترکیب خود بود و انتظار می‌رفت که فاطمی‌امین نیز در صف این تغییرات باشد. با‌این‌حال روز پنجشنبه سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در اظهارنظری گفته است: «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است زیرا آنچه موجب این نابسامانی است، خارج از صمت رقم خورده است. برنامه صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودرو تحویل مردم داده شد.»

در مقابل وزیر صمت نیز بیکار نمانده و برای جلب رضایت مجلسی‌ها سه وعده اساسی در حوزه خودرو داده است. وی تاکید کرده است که سال ۱۴۰۲ خودروسازان یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. دو وعده دیگر فاطمی‌امین نیز در حوزه واردات است. وی مدعی شده که مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی گرفته که موانع واردات خودرو را برطرف کرده است. موانعی که وی به آن اشاره می‌کند طبق گفته خودش قاعده‌ای مربوط به سال ۷۱ است که محدودیت‌های شدیدی را برای واردات ایجاد کرده و در شرایط تحریم کار را سخت می‌کرد. احتمالا منظور فاطمی‌امین «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات خودرو و قطعه» است. وعده نهایی فاطمی‌امین نیز مربوط به واردات خودروهای کارکرده‌ است که می‌گوید واردات این دست از خودروها در دستور کار قرار دارد و می‌تواند بخشی از مشکل بازار را حل کند.

خودروسازان، متهمان جدید بازار خودرو
فاطمی‌امین روز پنجشنبه مصاحبه‌ای تلویزیونی داشت و سعی کرد در این گفت‌وگو از عملکرد خود در وزارت صمت دفاع کند. در حالی که تاکنون مسائلی مانند دلالی در بازار، تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، شکاف عرضه و تقاضا و تورم و مشکلات کلان اقتصادی به عنوان متهمان ردیف اول نابسامانی بازار خودرو معرفی می‌شوند، فاطمی‌امین در این گفت‌وگو از خودروسازان به عنوان متهمان جدید نابسامانی بازار رونمایی کرد.

وی در بخشی از این گفت‌وگو گفت: «بعضی از خودروسازان به‌ویژه مونتاژکاران به التهابات بازار دامن می‌زنند. به عنوان مثال مواردی بوده است که خودروسازان خودرو می‌فروختند و بخشی از پول را سکه دریافت می‌کردند یا ثبت‌نامی را اعلام می‌کردند و همان موقع هم مطالبه پول زیادی را مثلا ۸۰۰ میلیون می‌کردند و ثبت‌نام که مثلا ساعت ۸ آغاز می‌شد در نهایت یک ربع نیز به پایان می‌رسید. بنابراین عدم شفافیت در عرضه وجود داشت که این موضوع را حل کردیم و حل این موضوع این مافیا را به حرکت درآورده است و هجمه‌هایی را ایجاد می‌کنند.» بنابراین وزیر صمت به طور تلویحی خودروسازان و به‌خصوص مونتاژی‌ها را که بیشتر شرکت‌های خصوصی هستند به شکل‌دهی مافیا متهم کرده است.

می‌توان گفت که تاکنون در صحبت‌های هیچ‌یک از مسوولان وزارت صمت چنین اتهامی سابقه نداشته و حتی صمتی‌ها سعی می‌کردند که کمتر خودروسازان را در مقام متهم وضعیت بازار خودروی کشور قرار دهند. بنابراین این اظهارات فاطمی‌امین را می‌توان بدعتی در رویه وزارت صمت نسبت به مونتاژ‌کاران در نظر گرفت.

دست‌دوم‌ها، دست‌آویز جلب رضایت مجلس؟
همانطور که اشاره شد وزیر صمت در این گفت‌وگوی تلویزیونی سه وعده محوری را مطرح کرده که یکی از آنها واردات خودروهای کارکرده است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس پیگیر واردات این دست از خودروها بودند به نظر می‌رسد ارائه این وعده برای جلب نظر نمایندگان ناراضی است. این اظهارات فاطمی‌امین درحالی است که در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، وی واردات دست‌‌دوم‌ها را خلاف قانون دانسته و با این استدلال واردات این دست از خودروها را نیز منتفی اعلام کرده بود. همان زمان نیز موافقان واردات خودرو بر ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران تاکید می‌کردند که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکا‌ن‌پذیر است.»

با‌این‌حال به نظر می‌رسد که وزیر صمت تابستان سال گذشته که مشغول تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بود ترجیح می‌داد که روی قوانینی تمرکز کند که واردات خودروهای دست‌دوم را منع می‌کنند.  مجلس اما از ابتدا با واردات این خودروها موافق بود و حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آن را به تصویب رساند که در نهایت با ایراد شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند از قانون بودجه حذف شد. گویا اکنون فاطمی‌امین سعی دارد که با عملی کردن این خواسته مجلس یا دست‌کم دادن وعده آن نظر مثبت نمایندگان خانه ملت را جلب کند.