خراسان/ « الزامات پساقانونی پوست‌‌اندازی بانک مرکزی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 سرانجام با رفع برخی اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرونده قانون جدید بانک مرکزی بسته شد و با ابلاغ این قانون در روزهای پیش رو به نظر می رسد فصل جدیدی برای فعالیت این نهاد مهم آغاز می شود. بانک مرکزی نهادی است که از دو منظر فعالیت های آن واجد اهمیت است؛ یک منظر به سیاست های اقتصادی کلان بر می گردد که در تعیین و مدیریت نرخ سود بانکی، نحوه هدایت اعتبارات بانکی به بخش های مختلف، سیاست های پولی انقباضی یا انبساطی و برخی دیگر از تصمیمات اقتصاد کلان موثر است. با این حال دیگر وجه هم به تصمیمات بانک مرکزی در نحوه اداره بانک ها و نظارت بر فعالیت آن ها بر می گردد. این موضوع هم از منظر مقابله با فساد مهم است و هم از منظر نظارت بر عملیات بانکی و خلق پول بانک ها کلیدی است. همه بر نقش کلیدی رشد نقدینگی بر تورم واقف هستیم. بخشی از این مسئله در چارچوب ناترازی دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از نظام بانکی رقم می خورد اما بخشی از این مسئله در ناترازی برخی بانک ها ریشه دارد. در حقیقت شکل گیری برخی بانک ها و تداوم فعالیت آن ها در بستری از غفلت بانک مرکزی رخ داده است که بخشی از این غفلت ناشی از نداشتن ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر بانک ها و الزام آن ها به رعایت استانداردهای بانکداری بوده است. در نتیجه در حال حاضر اقتصاد کشور بار سنگین برخی بانک های ناتراز را به دوش می کشد که مواردی نظیر بدهی 100 هزار میلیاردی یک بانک به بانک مرکزی، سهم 70 درصدی معوقات از مجموع تسهیلات پرداختی یک بانک و سهم 68 درصدی کارکنان از کل تسهیلات قرض الحسنه پرداختی یک بانک از جمله این ناترازی ها و ناکارآمدی هاست. در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز با محدودیت های جدی مواجه بود. شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاست‎گذار، به لحاظ ترکیب اعضا تحت سیطره دولت بود. بخش نظارتی بانک مرکزی با اختیارات اندک و معضل تعارض منافع و درهای گردان مواجه بود. بانک مرکزی برای برخورد مستقیم با هیئت مدیره بانک های متخلف، ابزار کارآمدی نداشت و در نهایت رابطه دولت و بانک مرکزی در موضوع ارز و تنخواه بودجه به نفع دولت و به ضرر برنامه های مهار نقدینگی و سیاست های ارزی بود.
اکنون انتظار می رود که با تقویت اختیارات بانک مرکزی، شاهد نقش آفرینی اثرگذارتر این نهاد مهم در اقتصاد ایران باشیم. با این حال در عمل این هراس همیشه وجود داشته است که قانون به نحوی به نفع صاحبان قدرت تفسیر و اجرا شود. باید توجه داشت تا زمانی که پدیده ای تحت عنوان کسری بودجه وجود دارد، تلاش دولت ها برای جبران کسری خود از جیب نظام بانکی ادامه خواهد داشت. تا زمانی که عزم کافی برای حکمرانی پولی قاطع در کشور فراهم نیاید و برخی محافل اقتصادی در پوشش بانک هایی خاص به دنبال تامین منافع خود باشند، برخورد با بانک های ناتراز به نتیجه نخواهد رسید. لذا آن چه بیشتر از اصلاح قانون و افزایش اختیارات بانک مرکزی به اصلاح نظام بانکی کمک می کند، عزمی است که باید برای مستقل شدن بانک مرکزی از فشار تامین مالی دولت و سهم خواهی صاحبان قدرت شکل گیرد تا بانک مرکزی به حکمران قاطع نظام پولی و بانکی کشور تبدیل شود.