خراسان/ « چالش های نظارت بر بازار » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 موضع روز گذشته وزیر صمت درباره نارضایتی برخی دولتمردان از وضعیت نظارت بر بازار و درخواست وی از دو معاون خود برای شفاف سازی اقدامات در این زمینه نشان می دهد که همچنان موضوع نظارت بر بازار و رصد قیمت ها چالش جدی دولتمردان است.
موضوع نظارت بر بازار، در سالیان گذشته همواره به عنوان چالشی قابل توجه مطرح بوده است.
تورم سنگین و مداوم سال های اخیر موجب شده است تا از یک سو مردم شاهد افزایش اعداد و ارقام قیمت کالاها در بازار باشند و از سوی دیگر امکان انواع سوء استفاده ها در این شرایط اعم از گران فروشی، احتکار، دورزدن نرخ های مصوب در بازار سیاه و ... به وجود آید که مواجهه با آن تدابیر خاص خود را می طلبد و در عین حال اعمال این تدابیر دشوارتر از زمانی است که قیمت ها روند با ثبات تری دارند.
در چنین شرایطی مواجهه با تغییرات قیمت در بازار با چالش هایی مواجه است. بخشی از این چالش ها مانند ضعف نهادهایی با ماموریت «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» قدمتی دیرینه تر دارد. با این حال، باید گفت نوسان های افزایشی قیمت یا  همان تورم، مهم ترین و ریشه ای ترین مسئله در این حوزه به شمار می رود. موضوعی که در اقتصاد ایران به یک درد مزمن تبدیل شده است. باید توجه داشت در شرایط رشد و بی ثباتی قیمت ها، تشخیص و تفکیک افزایش قیمت از گران فروشی و ایجاد تعادل و تقارن اطلاعاتی در بازار بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، کار آسانی نیست. از سوی دیگر مفسده هایی که در این شرایط به وجود می آید نظیر احتکار، تبانی، بر هم زدن شرایط رقابتی و ... نیز عوارضی هستند که جملگی با همین بی ثباتی قیمت ها تغذیه می شوند. کار جایی سخت تر می شود که ریشه بی ثباتی قیمت ها به انتظارات تورمی (عمدتاً ناشی از نوسانات و افزایش نرخ ارز) متصل شود. در آن صورت، افسار افزایش قیمت ها و شدت و ضعف آن، در اختیار تابلوهای نرخ ارزی قرار می گیرد که اساساً نماینده عرضه و تقاضای واقعی ارز به شمار نمی روند و هر لحظه به قیمت ها جهت می دهند.
علاوه بر این، موارد دیگری را نیز می توان به فهرست چالش های نظارت بر بازار اضافه کرد. تعدد نهادهای ناظر بر بازار یکی از این موارد است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده زیرمجموعه وزارت صمت، یکی از این نهادهای ناظر است. بازرسی اصناف که زیرمجموعه اتاق اصناف است و تعزیرات که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، دیگر اضلاع نظارت بر بازار هستند که اگر سازمان استاندارد را به عنوان ناظر کیفیت به این موارد اضافه کنیم، با 4 نهاد ناظر بر بازار مواجه هستیم که هماهنگی و هم افزایی آنان سخت به نظر می رسد.
مسئله مهم دیگر، عقب ماندن کمی و کیفی مکانیزم های کشف، گزارش و مجازات تخلف از تحولات بازار است. هرچند یکی از زیرساخت های ایجاد شفافیت در نظام توزیع می تواند ناظر به اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد. موضوعی که در دولت سیزدهم و در ماه های اخیر سرعت گرفته است و امید می رود تا با اجرای کامل آن بتوان با استفاده از ظرفیت رصد پایانه های فروشگاهی نظارت دقیق تری بر روند قیمت ها در بازار داشت اما در هر صورت سایر اجزای سیستم نظارت بر بازار نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتر با یکدیگر دارد.