خراسان/ « یک چشمه دیگر از ناکارآمدی صنعت خودرو » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 سال 1402 برای صنعت خودرو با موضوع افزایش قیمت کارخانه و افزایش قیمت در بازار شروع شد. موضوعی که با وجود تعیین شعار مهار تورم، نشان می دهد که صنعت خودرو چه مقدار دور از هدف گذاری های کلان و توقعات مردم از نظر قیمت و کیفیت حرکت می کند. در چنین شرایطی روز گذشته وزارت صمت با انتشار سندی تحت عنوان «سند طرح تحول خودرو» جزئیات جدیدی را از وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه در زمینه ارزبری تولید هر خودرو و میزان داخلی سازی هر یک از انواع خودروهای داخلی مشخص کرد. پیش از این نیز بارها آمارهایی در زمینه داخلی سازی بالای خودروهای داخلی منتشر می شد. این گزارش نیز میزان داخلی سازی خودروهای پرتیراژ داخلی را حداقل 74 درصد و حداکثر 96 درصد ذکر کرده است. با این حال برخی از این خودروها ارزبری بالای 4 هزار دلار در هر دستگاه را دارند. این مسئله از این جهت مهم است که در نگاه اول تناقضی ظاهری را نشان می دهد که چگونه خودرویی با داخلی سازی حدود 90 درصد، 4 هزار دلار هزینه ارزی یعنی قطعات خارجی دارد. مسئله به این جا بر می گردد که داخلی سازی روی بخش های کم ارزش خودرو و قطعات معمولی آن صورت گرفته و قطعات حساس و اصلی که قیمت بالاتری دارند داخلی سازی نشده است.
این گزارش در حقیقت اصلاح یک ذهنیت غلط آماری است که آمارهایی نظیر داخلی سازی 90 درصدی نباید ما را فریب دهد ،بلکه واقعیت این است که خودروسازی ما عبارت است از: تولید قطعات کم ارزش و وارد کردن قطعات پرارزش و سرهم بندی آن ها. در چنین شرایطی هرگونه تحول در صنعت خودرو باید منوط به داخلی سازی واقعی با هدف کاهش ارزبری باشد.
از یک بعد دیگر به مسئله صنعت خودرو می توان نگاه کرد. قطعات خودرو پس از انواع کالاهای اساسی و نهاده های دامی و همچنین گوشی تلفن همراه سومین کالای وارداتی کشور است و آمارها واردات قطعات خودرو را حدود 3 میلیارد دلار برآورد می کند. این در حالی است که متناسب با این میزان واردات قطعه، کیفیت صنعت خودرو قابل رقابت با بازار جهانی نیست. از سوی دیگر مهم ترین معضل فوری اقتصاد ایران، تعادل بخشی در بازار ارز است و این تعادل بخشی مستلزم کاهش واردات است. در چنین شرایطی هرگونه سیاست گذاری در صنعت خودرو به ویژه قیمت گذاری باید با رویکرد داخلی سازی واقعی و کاهش ارزبری صورت گیرد. در حقیقت در شرایطی که خودروسازان از حمایت دیوار بلند تعرفه ای برخوردار هستند، افزایش قیمت در بازار رقابتی در حدی که بتواند افزایش هزینه ها را پوشش دهد باید مشروط به داخلی سازی قطعات حساس و اصلی خودرو باشد وگرنه نمی توان صنعتی را که هم بی کیفیت است و همچنین وابسته به واردات، تحمل کرد.
در حقیقت شکستن آقایی دلار در داخل بیش از هر اقدام غلط و نمایشی باید به برنامه ای دقیق در حوزه صنعت متکی باشد که حمایت از تولید داخل را مشروط به جایگزینی واردات کند. محصولی که بتواند نیاز به واردات و در نتیجه ارزبری را کاهش دهد تا بتوان بازار ارز را که با فشار نیازهای وارداتی و کمبودهای صادراتی و در نتیجه تراز تجاری منفی رو به روست به تعادل رساند. بنابراین  هرگونه سیاست حمایتی از جمله مجوز افزایش قیمت باید به کاهش هزینه های ارزی صنعت خودرو در یک بازه زمانی معقول و غیرقابل تمدید بینجامد و گرنه چاه ارزبری صنعت خودرو و وضعیت نابسامان این صنعت، همچنان اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.