دنیای اقتصاد/ در حالی که تا همین چند هفته پیش واردات خودروهای کارکرده با توجه به حذف از نسخه نهایی بودجه ۱۴۰۲، منتفی شده بود، مواضع اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نشان می‌دهد این پروژه در حال احیا شدن است.

پس از آنکه وزیر صمت در اواخر هفته گذشته خبر داد واردات خودروهای کارکرده در دستور کار دولت قرار دارد، حالا یک عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز تاکید کرده دولت برای واردات دست‌دوم‌ها نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد. واردات خودروهای دست‌دوم از مدت‌ها پیش محل بحث سیاستگذاران و نهادهای مختلف بود. پیش از این و در جریان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، موضوع کارکرده‌ها نیز مطرح شد، اما وزارت صمت آن را غیرقانونی دانست و بنابراین در نخستین مرحله، منتفی شد. بعدا نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واردات کارکرده‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجاندند، اما در نهایت آن را حذف کردند. مجلسی‌ها می‌گفتند دلیل حذف بند موردنظر، مخالفت هیات عالی نظارت با واردات کارکرده‌ها بوده است.

با‌این‌حال روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو این هیات، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، عنوان کرده دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند و در این مورد نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد. اخبار منتشر‌شده از وزارت صمت نیز حاکی از قوت گرفتن احتمال واردات کارکرده‌هاست. وزیر صمت روز پنجشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی خبر داد که واردات خودروهای کارکرده در دستور کار این وزارتخانه است، اقدامی که به نظر می‌رسد با احتمال استیضاح وی توسط مجلس شورای اسلامی، در ارتباط است. واردات خودروهای مستعمل اما یکی از مباحث پرچالش خودرویی کشور طی چند وقت گذشته بوده و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. موافقان می‌گویند واردات خودروهای دست‌دوم با توجه به ارزبری کمتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تر (با توجه به افت قدرت خرید شهروندان) می‌تواند مرهمی بر درد شکاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور باشد.

آنها تاکید می‌کنند که قدرت خرید خودرو در جامعه بسیار کاهش یافته و واردات دست‌دوم‌ها می‌تواند مسیر را برای دسترسی افراد بیشتری به خودروهای خارجی هموار کند. در مقابل اما واردات دست‌دوم‌ها مخالفانی هم دارد. مساله اصلی آنها، چالش خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است. به اعتقاد آنها، در این شکل از واردات، دیگر شرکت تولیدکننده الزامی برای ارائه خدمات پس از فروش نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند برای خریداران این خودروها ایجاد چالش کند. البته این نگرانی می‌تواند با ارائه و اجرای راهکارهایی توسط سیاستگذار رفع شود، ضمن آنکه بهتر است به شهروندان اجازه داد خود در این مورد (خرید خودروی دست‌دوم با توجه به مزایای و معایب آن) تصمیم بگیرند.

   
مساله دیگر مخالفان واردات خودروهای کارکرده، به موضوع ارز مربوط می‌شود. به اعتقاد آنها، بهتر است ارزی که قرار است صرف واردات خودروهای کارکرده می‌شود، به تولید یا حداقل واردات صفرکیلومترها اختصاص یابد. به‌هر‌حال باید منتظر ماند و دید با توجه به مواضع اخیر دولت و هیات عالی نظارت، خودروهای کارکرده سرانجام وارد کشور خواهند شد و در صورت ورود، شهروندان از آنها استقبال خواهند کرد یا خیر؟