هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

همزمان با طرح پروژه‌های جدید ساخت مسکن کوچک مراکز پژوهشی از افزایش آمار فقر مسکن به 55 درصد خانوارها گزارش می‌دهند

علی ایوبی| در کنار فقر مسکن که دربرگیری آن به 55 درصد از خانوارهای کشور رسیده است؛ 20 درصد از خانوارها نیز درگیر پدیده بدمسکنی هستند. محرومیت‌هایی مثل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی، فضای کافی برای زندگی، مسکن با مصالح بادوام و عدم وجود امنیت تصدی، از ویژگی‌های بدمسکنی است. براساس این تعاریف و با توجه به اینکه حداقل فضای مناسب برای دریافت مجوز ساخت از شهرداری 35متر است؛ مسکن با متراژ کوچک‌تر در ردیف بدمسکنی‌ها قرار می‌گیرد.  به این ترتیب طرحی که اخیراً با عنوان مسکن 25متری مطرح شده، می‌تواند تعداد افراد بدمسکن را اضافه کند.  در حال حاضر محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در مناطق شهری ۱۲درصد و در مناطق روستایی ۴۳درصد از خانوارها بدمسکن هستند. بالاترین نرخ بدمسکنی متعلق به استان‌های هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و گیلان به ترتیب با ۶۳، ۵۷ و ۵۱ درصد بوده و از میان شاخص‌های محرومیت مسکن شایع‌ترین شاخص مربوط به مصالح بی‌دوام است. دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی در گزارشی تاکید کرد؛ براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، فقر مسکن به معنای سکونت خانوار در «مناطق زاغه‌نشین» و «سکونتگاه‌های غیررسمی» یا به‌طورکلی عدم برخورداری خانوار از «مسکن مناسب» است.

در گزارش وزارت راه و شهرسازی آمده که در ایران از واژه «بدمسکنی» به جای کلمه «زاغه‌نشین» استفاده می‌شود. مناطق زاغه‌نشین مناطقی هستند که در آن ساکنان دچار یک یا چند مورد از «محرومیت‌های (فقر) مسکن» می‌شوند.

سه معیار اصلی برای شناسایی سکونتگاه‌های غیررسمی نیز «تصرف غیررسمی»، «عدم برخورداری از امکانات شهری» و قرار گرفتن در مناطق پرخطر جغرافیایی (مسیل، گسل و مانند آن) و فاقد مجوز شهرداری است. در هر صورت مسکن مناسب چیزی فراتر از یک چهاردیواری است؛ به‌طوری‌که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در مورد حق داشتن مسکن مناسب به عنوان حق زندگی در جایی با امنیت، آرامش و عزت تأکید دارد. مسکنی مناسب است که امنیت قانونی تصدی داشته باشد، مقرون‌به‌صرفه باشد (سهم مسکن از هزینه خانوار زیر 30 درصد)، دارای فضای کافی باشد، در شرایط سرما و گرما قابل سکونت باشد، با نیازهای افراد خاص(معلولین و مانند آن) مناسب‌سازی شده باشد، دسترسی به موقعیت‌های شهری داشته و در نهایت متناسب با ویژگی‌های فرهنگی هر کشور باشد. همچنین آن دسته از جمعیت که به لحاظ مسکن در موقعیت مناسبی نبوده و باید برای ارتقای آن تلاش شود، افرادی هستند که دارای این دو موقعیت هستند.

۱- بدمسکن: درصد افرادی که در واحدهای بدمسکن زندگی می‌کنند برابر است با افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند.

۲- عدم دسترسی به خانه‌های مقرون‌به‌صرفه: درصد افرادی که سهم مسکن بیش از 30 درصد هزینه‌های آنهاست.

در هر صورت براساس محاسبات صورت‌گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تعاریف جهانی در حدود 20درصد از خانوارهای کشور، بدمسکن (دچار حداقل یک محرومیت ازابعاد مسکن)هستند که این مقدار در مناطق شهری 12درصد و در مناطق روستایی 43درصد است. بالاترین نرخ بدمسکنی در کشور شامل استان‌های هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و گیلان بوده و همچنین از میان شاخص‌های محرومیت مسکن (شاخص‌های بدمسکنی) شایع‌ترین شاخص در کشور ما، مصالح بی‌دوام مسکن است.

براساس تعاریف، جمعیتی که دارای محرومیت مسکن بالا هستند یعنی دو محرومیت مسکنی یا بیشتر دارند جزو گروهی با نرخ فقر شدید مسکن قرار می‌گیرند.

79 درصد از تهرانی‌ها مسکن مقرون‌به‌صرفه ندارند
یکی از عوامل بروز پدیده بدمسکنی، افزایش فقر مسکن و عدم استطاعت خانوارها در تامین هزینه‌های مسکن است. شاخص هزینه مسکن در هزینه خانوار و طول دوره انتظار در ایران ۵/۲برابر مقدار جهانی این شاخص‌ها است که نشان‌دهنده فشار بالای هزینه‌های مسکن بر خانوارهای ایرانی است. همچنین، نرخ عدم برخورداری از مسکن مقرون‌به‌صرفه و بدمسکنی به طور معناداری در بین «فقرا» و «خانوارهای زن سرپرست» بالاتر است. 30 درصد از فقرا دچار بدمسکنی و 41درصد از آنها از مسکن مقرون‌به‌صرفه برخوردار نیستند. از طرفی نسبت خانوار بدون کودک عدم برخوردار از مسکن مقرون‌به‌صرفه به خانوارهای دارای کودک ۷/۱برابر است.

براساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این آمار برای استان تهران با 79درصد خانوار نرخ بالای عدم برخورداری از مسکن مقرون‌به‌صرفه را نشان می‌دهد.

دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) دو معیار را برای فقر مسکن تعریف کرده است؛ اولین معیار، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰‌درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن است.

چندی پیش دو گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شد که هر کدام به بحث فقر مسکن پرداخته بودند و نکات و آمار و ارقام آنها نشان می‌داد که در دهه ۹۰ حدود ۲۰درصد به افرادی که دچار فقر مسکن دچار بودند اضافه شده و این رقم در انتهای این دهه به ۵۵درصد رسیده است.

فقر مسکن ۵۵ درصدی
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» ارائه کرده، ۵۵ درصد خانوار‌ها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. براساس این گزارش، در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوار‌ها دچار فقر در مسکن بودند که در پایان آن دهه، تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه و همچنین پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» باعث شد تا دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب از بین برود و رفاه ملکی کل خانوار‌ها آسیب ببیند.

همچنین در گزارش این مرکز آمده که در سال ۱۴۰۰ عدم دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن در استطاعت ۵۵ درصد بود، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۸۴ برابر با ۲۴‌درصد کل خانوار‌های ایرانی بوده است که معنی آن این است که بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب دسترسی ندارند.

برهمین اساس قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه یعنی آذر ۱۳۹۶، بیش از ۸۴۴‌درصد افزایش داشته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷‌درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳‌درصد افزایش یافته است. آنچه گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این است که برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود تا فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد و دولت را مکلف کرده بود یک میلیون و ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌های کم‌درآمد بسازد اما در نهایت تنها ۲۱‌درصد از این برنامه محقق شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت این نتیجه را گرفته: «با این عملکرد عملاً رفاه خانوار‌های کم‌درآمد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست‌های مسکن نیز عمدتاً کم‌اثر و بی‌اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست‌های مؤثر در راستای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.»

هزار راه نرفته
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که کشور در حوزه مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای است و حتی اگر تورم مهار شود یا دولت‌ها براساس قوانین توسعه کشور حرکت کنند و به ساخت‌وساز خانه و سرپناه بپردازند، باز هم پدیده «بدمسکنی» به‌راحتی حل نخواهد شد. دولت به دنبال ساخت «انبوه‌سازی» است تا مشکل را به‌گونه‌ای حل کند، شهرداری تهران به خیال آنکه با ایجاد «قرارگاه» می‌تواند تهرانی‌ها را صاحبخانه کند وارد بازار مسکن شده و در این میان نیز نهادهایی هستند که از مسکن ۲۵متری می‌گویند که خود این مسکن‌ها نیز مصداقی برای بدمسکنی است.

اهداف برنامه محقق نشد
هرچند در برنامه‌های توسعه قبلی اهدافی در بخش مسکن تعریف شده بود اما دولت‌ها نتوانستند به این اهداف جامه عمل بپوشانند. بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آنها معطوف بوده است، به‌عنوان نمونه براساس ماده ۸۰ این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی) با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند که عملکرد قابل‌ارائه‌ای نداشته است. یا براساس ماده ۵۹ این قانون باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد که از این تعداد تنها 371 هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. این گزارش عنوان می‌کند که در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهمترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است.