هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

تحلیل حقوقی و بررسی وضعیت برخورد با وکلا طی روزهای اخیر

25 مهرماه بود که خبر محکومیت محمدصالح نیکبخت، وکیل مهسا امینی به یک‌سال حبس از سوی دادگاه بدوی منتشر شد. به گفته علی رضایی، وکیل او ۱۰ مهر ۱۴۰۲ جلسه نهایی رسیدگی به پرونده این وکیل دادگستری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عموزاد و با عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد. ۱۶ مهرماه حکم صادر و ۲۴ مهرماه به وکیل وی ارائه شد.
در همین روزها بود که محسن برهانی، دیگر حقوقدان وکیل دادگستری نیز در حساب توئیترش از برگزاری جلسه دادگاهش در تاریخ 22 مهر با عناوین اتهامی سه‌گانه تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و شهدا خبر داد. او همچنین در یکی از توئیت‌هایش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات فراجا و یکی از اعضای شورای نگهبان را به‌عنوان شکات در این پرونده اعلام کرده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری نیز 18 مهرماه تعیین شده بود. اما او به دلیل رفتار مغایر با قانون قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش در جلسه حاضر نشد. قاضی اجازه ورود یکی از وکلای او به دادگاه را نداده بود. ناصر سرگران، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز روز چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد. او از قربانیان انفجار مین‌های به‌جا مانده از جنگ ایران و عراق، مدرس دانشگاه و فعال حقوق افراد دارای معلولیت است. برخی منابع خبری در تاریخ 29 مهرماه از آزادی او خبر دادند. از دلایل، ‌اتهامات انتسابی و میزان بازداشت او خبری در دست نیست.
این برخوردها که به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر شدت و سرعت بیشتری به خود گرفته است را شاید بتوان مصداقی از فشار بر جامعه حقوقی کشور توصیف کرد. اگر این فشارها و برخوردها را در کنار تصویب و وضع مقرره‌ها و قوانینی قرار دهیم که هر روز بیشتر استقلال وکلا را به محاق برده و تحدید می‌کنند، نگرانی نسبت به اینکه حوزه وکالت در کشورمان در مسیری با آینده مبهم قرار دارد و آسیب‎ها در این زمینه جامعه را تهدید می‎کند؛ افزایش پیدا می‎کند. حقیقت آن است که وکلا دیده‌بان قدرتمند اجرای عدالت در کشور هستند. این گروه با نقد و تحلیل مبتنی بر قانون خود درباره قوانین جاری یا در شرف وضع، آراء صادرشده از محاکم و برخوردهای قضایی و انتظامی با شهروندان، همزمان از تضییع حقوق شهروندان ممانعت و آنها را از حقوق خود مطلع می‌کنند. از طرف دیگر این گروه قادر هستند حدود و ثغور اختیارات و تکالیف حاکمیت را براساس قوانین کشور به آگاهی مردم برسانند تا از این رهگذر از استبداد رای احتمالی ساختار حاکمه جلوگیری شود. به همین دلیل فشار و تهدید این صنف می‌تواند ضربه مهلکی بر پیکره حقوق و آزادی‌های شهروندان وارد کند.

صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری: برخی آتش‌بیاران معرکه علیه وکلا شده‌اند
 
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت خانواده مهسا امینی را نیز برعهده دارد، به‌تازگی در حکم بدوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده است. او درباره وضعیت برخورد با وکلا گفت‎و‌گویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‎آید.

‌این روزها شاهد برخوردهای قضایی با وکلای سیاسی و حقوق بشری مانند شما هستیم. آیا به نظر شما این نوع برخوردها حاوی پیامی خاص برای جامعه حقوقی کشور است؟ این برخوردها چه تاثیری بر استقلال نهاد وکالت دارد؟
ای‌کاش تعداد بیشتری از وکلا را بازداشت می‌کردند اما به معنای واقعی پایبند به استقلال کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت بودند. یکی از معیارهای جهانی برای توسعه یک کشور به لحاظ آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استقلال قوه قضائیه و در کنار آن استقلال وکلاست. این درحالیست که متاسفانه در کشور ما آنطور که باید به لایحه استقلال کانون وکلا احترام گذاشته نمی‌شود. این استقلال ثمره مبارزات بیش از حدود 50 سال وکلای دادگستری از زمان انقلاب مشروطیت تا سال 1332 است. در زمان شادروان محمد مصدق این لایحه تدوین شد و به دلیل مطابقت این لایحه با قانون اساسی مشروطیت سرنگونی دولت مصدق و کودتا نیز نتوانست در این لایحه تغییری ایجاد کند. در طول چند سال گذشته و به‌ویژه در دوره‌های خاص سعی می‌شود تا حد امکان لایحه استقلال کانون وکلا را تغییر دهند و ضمن تغییر در آئین‌نامه آن تعلیق‌ها و قوانین اصلاحی زیادی را به آن اضافه کنند. اگر این تغییرات در چهارچوب قوانین باشد وکلا به آن پایبند خواهند بود. امیدوارم وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد تنها ناشی از اتهامات فردی واردشده به من و سایرین باشد اما به کلیت استقلال وکلا و نیز نهاد وکالت احترام گذاشته شود و درباره آن تغییری ایجاد نشود. متاسفانه در دستگیری‌ وکلا بوی محدودیت جامعه به مشام می‌رسد.

‌به نظر شما می‌توانیم به خطر افتادن استقلال وکلا را زمینه‌ساز افزایش فشارها بر فرد فردِ وکلا و به‌ویژه وکلای حقوق بشری و سیاسی بدانیم؟
واقعیت این است که جمعی در کنار گود نشسته‌اند و در مواردی تبدیل به آتش‌بیاران معرکه علیه وکلا شده‌اند. عمل در چهارچوب قوانین از فشار واردشده نسبت به وکلا می‌کاهد. بدون تردید فشار بر وکلا و دستگیری افراد مختلف مانند آنچه که درباره دکتر برهانی یا سایر وکلا انجام دادند، نمی‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. محسن برهانی و امثال او تنها قوانین و مقررات را بیان کرده‌اند و اقدام دیگری انجام نداده‌اند اما اینکه برخی از مسئولان تحمل این رفتارهای قانونی را نیز ندارند باعث ایجاد این تصور می‌شود که وکلا از نظر شغلی با زنگ هشدار مواجه شده‌اند و ممکن است در این خصوص با مشکل مواجه شوند. البته صحبت من بیشتر ناظر بر وکلای حقوق‌بشری است وگرنه در دادگستری نسب به وکلایی که وارد این وادی نشده‌اند اقدام نگران‌کننده‌ای انجام نمی‌شود. تا جایی که مشاهده می‌کنم وکلای جوانی که به‌تازگی وارد این عرصه شده‌‌اند احساس خطر می‌کنند.

‌اخیراً برای شما حکم یک‌سال حبس در دادگاه بدوی صادر شده است. درباره پرونده خودتان و علت تشکیل پرونده و محاکمه‌ خود توضیح می‌دهید؟ همچنین اگر خودتان وکیل پرونده خودتان بودید چه خلأهایی را در روند رسیدگی به این پرونده احصا می‌کردید؟
از زمانی که این پرونده تشکیل شده است سعی کرده‌ام تا حد امکان خودم کمتر درباره آن صحبت کنم. اگرچه متهم به فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام شده‌ام اما در عمل تشکیل این پرونده تبدیل به نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است. زیرا ماجرای این پرونده در ایران و خارج از کشور به‌شدت مطرح شده است. علت این مسئله آن است که من از آغاز دولت اصلاحات و حتی پیش از آن، وکالت برخی افراد را برعهده می‌گرفتم اما همواره تلاش می‌کردم که تبدیل به بلندگویی برای سایرین نشوم. اما طرف دیگر ظاهراً اینگونه به مسئله نگاه نمی‌کند. به این معنا که از حدود 9 مورد مصاحبه‌ای که انجام داده‌ام، دو مورد مربوط به ماجرای مهسا امینی است. دو مورد هم مربوط به حمله ترکیه به شمال سوریه و حاکمیت ملی کشور سوریه بوده است. 5مورد باقیمانده نیز درباره کولبری،‌ برخی رفتارها با زندانیان و اظهارنظر درباره این موضوع بوده است که برای دادن گواهینامه موتورسواری به زنان منع شرعی و قانونی وجود ندارد. البته ابتدا به ساکن من این موضوع را مطرح نکردم بلکه در رای یکی از شعبات دیوان عدالت اداری را در این زمینه مورد تایید قرار دادم. معاون وقت فرهنگی قوه قضائیه در این‌باره تاکید کرده بود که این موضوع کراهت دارد اما من گفته بودم برای اینکه این مسئله را از مکروهات بدانیم نیاز به مستند شرعی وجود دارد. برخی از این مصاحبه‌ها مربوط به اوائل سال 1398 بوده است. از آن زمان تا اسفندماه سال گذشته درباره هیچ‌یک از این موضوعات با من برخوردی نشد تا اینکه ماجرای وکالت من از والدین خانم مهسا امینی پیش آمد و چون من به نظر کارشناسی اعتراض کردم، برخی از رسانه‌هایی که همیشه به دنبال جریان‌سازی علیه وکلا هستند، این مسئله را بزرگ کردند. این درحالیست که اعتراض کردن به نظر کارشناس اعم از اینکه نظر او درباره قتل باشد یا مسائل مالی یا موارد مرتبط با دارو و درمان و... حق افرادی است که به دادگستری مراجعه می‌کنند و نباید به دلیل اعتراض به نظر کارشناس فردی مورد بازخواست قرار گیرد. متاسفانه به این دلیل که دو مورد از مصاحبه‌های من مربوط به ماجرای مهسا امینی و در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی و یک رسانه خارجی بوده است این مصاحبه‌ها را برای من نوعی اتهام عنوان کرده‌اند.

‌با توجه به سختگیری‌هایی که نسبت به وکلای حقوق بشری وجود دارد شما چه آینده‌ای را در انتظار شهروندانی می‌بینید که به خدمات این گروه از وکلا نیاز پیدا می‌کنند؟
ما خودمان را وابسته به قوه قضائیه می‌دانیم و هر نوع سیگنال خوب و بد نسبت به این نهاد بر زندگی حرفه‌ای همه وکلا تاثیرگذار است. من به مسئولان این قوه این موضوع را مطرح می‌کنم که وقتی در سال‌های بعد از 1376 و آغاز دوران اصلاحات مسائل مرتبط با حقوق بشر،‌ حقوق روزنامه‌‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مطرح شد تعداد وکلایی که این‌گونه پرونده‌ها را می‌پذیرفتند تنها 5 یا 6 نفر بود که برخی از آنها امروز فوت‌ یا کناره‌گیری کرده‌‌اند. برخی دیگر در زندان هستند. تعدادی هم مانند من همچنان در حال فعالیت هستند. اما از آن زمان تا حالا و با وجود همه برخوردها و فشارها تعداد وکلای حقوق بشری و سیاسی و میزان مراجعه‌ به آنها ده‌ها برابر شده است. اگرچه افرادی خاص سازماندهی شدند تا مردم تنها به آنها مراجعه کنند اما این اقدامات نیز نتوانسته است تاثیرگذار باشد بنابراین بهتر است همه برخوردها در چهارچوب قوانین موجود باشد.