خراسان/ « معضل «تصمیم نگیری» درباره رئیس اتاق بازرگانی ایران! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم  مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 28 خرداد امسال بود که ترکیب جدید هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست انتخاب هیئت رئیسه با اکثریت آرا، حسین سلاح ورزی را به عنوان رئیس جدید این نهاد مهم بخش خصوصی انتخاب کرد. انتخابی که به دلیل شائبه هایی درباره فرایند تایید صلاحیت وی از روزهای قبل با حواشی همراه شده بود و بلافاصله پس از انتخاب وی نیز این شائبه‌ها به صورت پررنگ تری مطرح و ادعا شد که یکی از نهادهای امنیتی کشور در استعلام بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست اتاق ایران، صلاحیت سلاح ورزی را رد کرده است. ادعایی که تاکنون از سوی نهادهای امنیتی تایید یا تکذیب نشده است.
در حقیقت مسئله چند وجه دارد که تصمیم گیری را دشوار می کند. از یک سو شائبه درباره صلاحیت رئیس فعلی اتاق وجود دارد و از سوی دیگر براساس قراین در موعد قانونی، موضعی علیه صلاحیت وی ابراز نشده و اکثریت اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران به سلاح ورزی رای داده اند و نمی توان از کنار این رای به سادگی گذشت. همچنین بنا بر اعلام برخی منابع خبری از جمله پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد. خبری که  البته از سوی دستگاه قضایی تایید یا تکذیب نشده است. در هر حال، نگارنده در جایگاهی نیست که به لحاظ حقوقی بخواهد درباره این موضوع، موضع گیری کند اما مسئله فارغ از دو وجهی که تصمیم گیری را سخت می کند، نکته‌ای مهم‌تر نیز دارد و آن هم بیش از 4 ماه بلاتکلیفی اتاق بازرگانی و عدم تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در این زمینه است.هر چند در ساعات پایانی شب گذشته خبری آمد که دبیرخانه شورای عالی نظارت مصوبه برکناری سلاح‌ورزی را  ابلاغ کرده است اما تا زمان تنظیم این یادداشت، پایگاه خبری شاتا به عنوان مرجع اصلی انتشار اخبار وزارت صمت، چنین خبری را در خروجی خود منتشر نکرده است.
در حقیقت با گذشت بیش از 4 ماه از انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران و طرح شائبه‌های حقوقی درباره این انتخاب، انتظار می رفت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران که متولی اصلی نظارت بر فعالیت های این اتاق و حل و فصل اختلافاتی نظیر مسئله انتخاب رئیس اتاق است، در این باره تصمیم گیری کند. این شورا با اکثریت اعضای دولتی آن و با ریاست وزیر صمت فعالیت می کند و دوشنبه هفته گذشته اول آبان ماه در این زمینه تشکیل جلسه داد اما شگفت آور این که متولی اصلی جلسه در شرایطی که اخبار متناقض از آن مخابره می شود حاضر به شفاف‌سازی در این زمینه نیست. از سویی برخی خبرگزاری ها از رای اکثریت اعضای شورا به برکناری سلاح ورزی خبر داده اند و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به صراحت رای خود و برخی اعضای شورا علیه سلاح ورزی را اطلاع‌رسانی کرده و وعده داده که رئیس شورای عالی نظارت که وزیر صمت است به‌زودی در این زمینه صحبت می کند. در نقطه مقابل نیز رئیس اتاق بازرگانی در توئیتی هرگونه تصمیم شورای عالی نظارت علیه خود را تکذیب کرده است. در چنین شرایطی در کمال شگفتی با گذشت چند روز از سکوت عباس علی آبادی، وزیر صمت، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران، اعلام نظر خود را به آینده موکول می‌کند.
در حقیقت آن چه در این موضوع دیده می شود، پدیده «تصمیم نگیری» و تردید است. مسئله قاعدتا یک بعد حقوقی دارد که بر اساس متن قانون و با برگزاری جلساتی بین متخصصان حقوقی در این باره باید تعیین تکلیف می شد. مسئله استعلام منفی یک نهاد امنیتی درباره سلاح ورزی نیز با استعلام مجدد، قابل روشن شدن است. در نهایت هرگونه به موضوع نگاه می شود، مسئله با جلسات بررسی و استعلام های لازم باید تاکنون روشن می شد اما مشخص نیست چرا این همه تعلل درباره تعیین تکلیف رئیس اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است؟
نگارنده مجدد تاکید دارد که قضاوتی درباره نتیجه نهایی ماجرا ندارد و مسئله باید از مسیر قانونی پیش بینی شده جلو برود. مسیر قانونی که حق همه اجزای ماجرا را محفوظ نگه می دارد اما انتظار می رود که این گونه فضای تردید و وضعیت بلاتکلیف ادامه پیدا نکند. به ویژه اگر جلسه اول آبان ظاهرا منتج به نتیجه مشخصی شده است، از سوی وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اطلاع رسانی شود اگر تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و یا تصمیم نهایی منوط به طی فرایند اداری بیشتری است، باز هم مسئله روشن شود و این سکوت و بلاتکلیفی ادامه پیدا نکند. چراکه هرگونه مسئله ای از مسیر قانونی قابل حل است. اگر قانونی یا آیین نامه ها ابهام دارد از مسیر قانونی باید رفع ابهام شود و در صورت لزوم می توان از دستگاه قضایی و به ویژه دیوان عدالت اداری برای قضاوت در این زمینه بهره گرفت. در هر صورت ادامه این روند هم به ضرر اقتدار دولت و دستگاه‌های تصمیم گیر است و هم به ضرر بخش خصوصی است که رئیس مهم‌ترین نهاد آن وضعیتی متزلزل دارد و حداقل از سوی بخشی از حاکمیت جایگاه حقوقی و قانونی پذیرفته شده ای ندارد. در چنین شرایطی تعیین تکلیف سریع رئیس اتاق بازرگانی ایران و طی شدن هر چه سریع‌تر فرایند قانونی انتخاب رئیس جدید موجب می شود تا نهاد متکفل حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ریل قانونی و شرایط معمول خود برگردد و پارلمان بخش خصوصی از فضای پر از تردید فاصله بگیرد.