هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دولت در شهریور امسال حقوق کارمندان را با پرداخت مزایا ترمیم کرد و حقوق نیروهای مسلح نیز بین 15 تا 21‌درصد افزایش یافت اما ترمیم حقوق کارگران تا امروز بی‌نتیجه رها شده است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «به نظر می‌رسد دولت با طرح مباحثی مثل تخصیص بن کالا فقط به دنبال یک مانور تبلیغی از سوی شورایعالی کار برای اقناع کارگران است. بحث‌هایی که در خصوص یارانه‌ها و یا پرداخت شهریه مدارس چهار دهک از خانوارها مطرح می‌شود نیز به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. در واقع دولت می‌خواهد روی این اقدامات تبلیغ کند تا کارگران را اقناع کند.»

‌دولت وعده کنترل تورم و ایجاد تناسب بین نرخ رشد دستمزد و افزایش تورم را داد اما بررسی آمارها نشان می‌دهد دولت در کنترل تورم توفیقی به دست نیاورده است. با توجه به فاصله گرفتن هزینه‌ها از دستمزد به نظر شما بحث ترمیم دستمزد کارگران می‌تواند به‌طور جدی مطرح شود؟
تا چند روز قبل دولت ترمیم دستمزد کارگران را رد کرد و حاضر نشد بازنگری دستمزد انجام شود. هر بار نمایندگان کارگری به‌عنوان اعضای اصلی شورایعالی کار تقاضای طرح موضوع و برگزاری جلسه داشتند دولت پاسخ منفی داد. متاسفانه طی 7 ماهی که از سال گذشته، افزایش قیمت‌ها با شدت زیادی ادامه پیدا کرده است. هم در آمارهای رسمی این جهش‌ها تداوم داشته و هم در آمارهای غیررسمی وضعیت نامطلوبی در رشد هزینه‌ها قابل مشاهده است. چون بسیاری از اتفاقاتی که در بازار می‌افتد دولت نه امکان و توان رصد آن را دارد و نه دنبال این است که قیمت‌ها را کنترل کند. حتی شاهد هستیم که دولت رأساً برخی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که دستمزدها در تمام این ماه‌ها ثابت مانده است.

در ماه‌های گذشته دولت ارز نیمایی را از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار تومان افزایش داد. این به معنی افزایش رسمی 33درصدی قیمت محصولات اساسی و قیمت مواد اولیه بسیاری از کالاهاست. این درست برعکس وعده‌ای بود که دولت در خصوص تورم داده بود.

ابتدای سال دولت گفته بود اجازه افزایش تورم بیشتر از رشد نرخ دستمزد را نخواهم داد ولی می‌بینیم در نیمی از سال نه‌تنها این وعده محقق نشد بلکه دولت تصمیماتی گرفته که بر افزایش قیمت‌ها دامن زده شود. این‌ها نشان می‌دهد که دولت به وعده خود عمل نکرده است.

به جز تصمیماتی که داخل دولت برای قیمت‌ها گرفته می‌شود اتفاقات دیگری نیز وجود دارد که بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد؛ از جمله بحث‌های سیاسی و عوامل بیرونی مانند جنگ اخیر در غزه که بر بسیاری از بازارهای کشور سایه انداخته است. در روزهای گذشته بازارهای مالی ایران تحت تاثیر همین جریانات دچار تلاطم شده و از محدوده قرمز و ثبات عبور کرد.

اخیراً مصاحبه‌ای از یکی از اعضای شورایعالی کار منتشر شد که تاکید کرده بودند بحث ترمیم حقوق کارگران را در جلسه آتی شورا مطرح می‌کنیم. اما واقعیت این است که دولت این کار را نخواهد کرد. دولت از ابتدا برنامه داشته که حداقل دستمزد متناسب با شاخص‌ها افزایش نیابد و این کار را هم عملیاتی کرد. نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نیز مجاب کرد پای این تصمیم را امضا کنند.

‌پس چرا در بخش دولتی ترمیم حقوق پیگیری شد؟
بله دو اتفاق دیگر در افزایش دستمزدها افتاده است که جای تأمل دارد و خلاف وعده‌های دولت را نشان می‌دهد. اول آنکه حقوق شاغلان در نیروهای مسلح بین 15 تا 21‌درصد در شهریورماه افزایش پیدا کرد و به حساب آنها واریز شد. این چیزی است که هم دولت اعتراف کرده و هم شاغلان در این بخش اذعان دارند. یعنی به جز 20‌درصد افزایش حقوقی که ابتدای سال در این بخش اعمال شد؛ در شهریورماه نیز 15 تا 21‌درصد رشد دستمزد در این بخش در نظر گرفته و پرداخت شد.

در بخش کارمندی نیز شاهد بودیم که دریافت مزایا را تا سقف 55میلیون تومان اضافه کردند. یعنی دولت از دو ماه قبل شروع به پرداخت مزایا به کارمندان دولت کرد. وقتی مزایا پرداخت می‌شود به معنی آن است که دریافتی آنها اضافه می‌شود. بنابراین در دو بخش نیروهای مسلح و کارمندان دولت ترمیم حقوق اتفاق افتاد و فقط سر بازنشستگان و کارگران بی‌کلاه ماند.

این صحبتی هم که اخیراً یکی از اعضای شورا درباره ترمیم دستمزد مطرح کرده، گمان می‌کنم به بن کالاهای اساسی مربوط شود. یعنی همان تغییری که در دهک‌ها انجام دادند و برخی دهک‌ها را مشمول دریافت بن کالا کردند، قصد دارند در مورد کارگران نیز انجام دهند وآنها را مشمول دریافت بن کالا کنند اما این بن‌ها هیچ تاثیری در سطح معیشت خانوار و ترمیم درآمد آنها نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد فقط یک مانور تبلیغی از سوی شورایعالی کار برای اقناع کارگران است. بحث‌هایی که در خصوص یارانه‌ها و یا پرداخت شهریه مدارس چهار دهک از خانوارها مطرح می‌شود نیز به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. در واقع دولت می‌خواهد روی این اقدامات تبلیغ کند تا کارگران را قانع کند.

امسال برای حداقل‌بگیران 27‌درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد و برای سایر سطوح درآمدی 20‌درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شد که کارمندان دولت نیز به همین میزان مشمول شدند.

‌چرا دولت در مورد کارگران این اندازه سخت‌گیر است ولی در مورد کارمندان که باید خود تامین‌کننده حقوق آنها باشد دست و دلبازانه‌تر رفتار می‌کند؟
دقیقاً محل بحث اینجاست که چرا دولت تا این حد در مباحث کارگری مداخله می‌کند و چرا نقش کارفرمایی دولت تا این اندازه پررنگ است؟ چرا دولت به نقش حاکمیتی خود توجه نمی‌کند نقشی که تاکید دارد دولت باید از شهروندان و کارگران حمایت و پشتیبانی کند و مسئولیتی که برای تامین نیازهای خانوارها دارد باید به درستی انجام دهد.

موضوع مهم دیگر اینکه دولت اینکه هیچ اعتنایی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ندارد. این نشان می‌دهد که قانون کشور چندان اهمیت ندارد و دولت سلیقه‌ای عمل می‌کند و آن سه‌جانبه‌گرایی که در سازمان بین‌المللی کار به‌صورت استاندارد مورد تاکید قرار دارد هم با بی‌توجهی دولت مواجه است و عملاً به نظرات گروه‌های کارگری اهمیتی داده نمی‌شود.

*فرزانه طهرانی