پرشین خودرو/ پس از حذف واژه "سواری" از تبصره واردات خودروهای کارکرده در بودجه سال ۱۴۰۲ و برخی حواشی به وجود آمده از سوی نمایندگان ملت و طرح پیگیری مصوبه واردات خودروهای سواری با عمر کمتر از ۵ سال در هیئت دولت، حالا وزیر صمت نیز اعلام کرده که واردات خودروی سواری کارکرده در دستور کار وزارت صمت قرار دارد اقدامی که به گفته یک مقام خودرویی بر خلاف مصالح کشور و مصرف کنندگان داخلی است.

در حالی وزیر صمت از پیگیری وزارتخانه در خصوص واردات خودروهای کارکرده سواری به عنوان راهکاری برای رفع بخشی از مشکل تقاضا و کمک به ایجاد تعادل در بازار خودرو خبر می‌دهد که در جریان اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی خودروسازان متعهد به افزایش تولید و تامین نیاز بازار داخل شدند چنانچه بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو اعلام کردند حالا که قیمت کارخانه‌ای تعیین تکلیف شده، برای کنترل بازار باید عرضه به صورت محسوسی افزایش یابد اقدامی که قطعاً باعث شکست قیمت‌ها می‌شود و در صورت عدم افزایش عرضه خودروسازان، شاهد بالا رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد خواهیم بود.

حالا با وجود تعهد خودروسازان برای افزایش تولید و تحویل خودروها پس از اصلاح حدود ۴۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، دولت و مجلس برای پاسخ به تقاضای بازار وتعادل بخشی در قیمت‌ها، موضوع طرح واردات خودروهای کارکرده سواری را در سر می‌پرورانند طرحی که اگر چه نمایندگان ملت در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن رای دادند اما در روزهای پایانی سال و در آخرین جلسات کمیسیون بررسی بودجه از مصوبه واردات خودروهای کارکرده در سال جاری حذف شد.

در مصوبه واردات خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان با الحاق ‌یک بند به تبصره ۷ و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر تا ۵ سال سن تولید را به کشور آزاد کرده بودند اما با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کارکرده در مصوبه بودجه امسال، عملا طرح واردات خودروهای سواری کارکرده متوقف شد.

اما به تازگی برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این تصمیم در مصوبه بودجه در اظهارنظرهایی نسبت به این موضوع که در متن نهایی بودجه آمده، ابراز تعجب کرده و به دنبال مقصر این موضوع در سایر نهادها و پیگیری بازگشت واردات خودروهای سواری به مصوبه واردات خودروهای کارکرده هستند.

در این خصوص نیز روز گذشته یک عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که ایراد هیئت عالی نظارت مجمع، شکلی است و مجمع به‌هیچ‌وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، ضمن اینکه دولت نیاز به هیچ مجوزی از سوی هیچ مرجعی ندارد.

اما در واکنش به این موضوع دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه خودروسازان هیچ مخالفتی با واردات خودرو ندارند، تصریح کرد: واردات خودروی دست دوم به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.

احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: واردات خودروی سواری کارکرده قطعا اقتصادی نیست زیرا این خودروها به جهت مصرف سوخت بالا، آلایندگی زیادی را تولید می‌کنند همچنین خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال عمدتا با مشکل تامین قطعات یدکی مواجه خواهند شد.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه واردات خودرو کارکرده در شان و صلاح کشور نیست، اظهار کرد:  اگر چه برخی‌ موضوع ارزبری کمتر این خودروها را مطرح می‌کنند اما این مساله کلاه سر خود گذاشتن است چرا که با وجود مدت زمان کارکرد، اغلب این خودروها مشکل قطعه یدکی خواهند داشت موضوعی که به طور قطع وابستگی ارزی کشور را بیشتر می کند.

نعمت‌بخش در پایان با توجه به شعار سال و تاکید بر رشد تولید، طرح واردات خودروهای کارکرده سواری را به نفع کشور و مصرف‌کنندگان ندانست و تصریح کرد: چرا باید وزارت صمت و نمایندگان ملت پیگیر واردات خودروهای سواری دست دوم باشند، آن‌هم خودروهایی که حتی سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند نسبت به استانداردهای ایمنی و عملکردی آنها صحه‌گذاری کند.