شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

جایگاه منابع طبیعی ایران با ارزش تقریبی ۲۷ هزار میلیارد دلار پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا در مقام پنجم جهان است؛ ارزش سرانه‌ ۳۰۰ هزار دلاری که به امانت از هر ایرانی در دست دولت‌ها قرار دارد. این منابع طبیعی با احتساب مساحت کشورها، برای ایران رتبه دوم جهانی را به ارمغان می‌آورد.

دکتر محمدرضا حیدری، پژوهشگر فوق‌دکتری محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه میشیگان| جایگاه منابع طبیعی ایران با ارزش تقریبی ۲۷ هزار میلیارد دلار پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا در مقام پنجم جهان است؛ ارزش سرانه‌ ۳۰۰ هزار دلاری که به امانت از هر ایرانی در دست دولت‌ها قرار دارد. این منابع طبیعی با احتساب مساحت کشورها، برای ایران رتبه دوم جهانی را به ارمغان می‌آورد. این هدیه گرانبها به مردم ایران، نیازمند مراقبت و توجه ویژه‌ای است که خوشبختانه ایرانیان (جامعه و دولت به معنای ‌State ) قدم در راه درک آن گذاشته‌اند؛ هرچند متأسفانه تا نقطه اطمینان فاصله فراوان است. در این نوشته سعی شده است با نگاهی علمی و به زبانی ساده‌سازی‌شده و به دور از جانبداری، به برخی از مهم‌ترین رخدادهای زیست‌محیطی سال ۱۴۰۱ خورشیدی پرداخته شود؛ با ذکر این موضوع که به جهت اختصار، تا حد ممکن از بسط مباحث خودداری شده تا تعداد بیشتری از وقایع زیست‌محیطی پوشش داده شود. بدیهی است می‌توان رخدادهای مهم دیگری را هم به این فهرست اضافه کرد و نبود آنها نشان از بی‌اهمیتی‌شان نیست. قبل از ادامه بحث، باید توجه داشت که محیط زیست ایران متعلق به یک فرد، گروه، حزب یا این دولت و آن دولت نیست و وظیفه حفاظت از آن برعهده همه ایرانیان (و به‌خصوص دولت‌ها) است؛ چراکه حفظ ایران در گرو حفظ محیط زیست آن است و فارغ از آن که ایرانیان چه دیدگاه یا ایدئولوژی‌ای برای حال و آینده خود متصور باشند، ما نیز نیازمند ایرانی با محیط زیست سالم و پایداریم تا این اقلیم تاب‌آوری صدمات زیست‌محیطی ناشی از پیشرفت‌های اقتصادی و به ثمر رسیدن آرزوهای ایرانیان امروز و فردا را داشته باشد.

‌ماهی قرمز بخریم   یا   نه؟

خرید ماهی قرمز و نگهداری آن در شرایط نامساعد (مثلا تنگ آب) در تضاد با اخلاق محیط‌زیستی است و رهاسازی آنها در برکه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها به لحاظ اینکه ماهی قرمز یک ماهی بومی نیست نیز باعث به‌هم‌خوردن اکوسیستم طبیعی خواهد شد. بنابراین اگر شرایط نگهداری مناسب را نداریم، بهتر است ماهی قرمز نخریم.

ممکن است در نگاه اول این سؤال در قیاس با مشکلات عدیده محیط‌زیستی کمی ساده‌انگارانه به نظر آید، اما با کمی تأمل می‌توان دریافت که این نشان از یکی از مهم‌ترین اتفاقات مثبت اجتماعی، یعنی افزایش ضریب حساسیت جامعه به زندگی مسئولانه، سبز‌تر و همگام‌تر با محیط زیست طی سال‌های گذشته دارد. هر‌ساله با نزدیک‌شدن به ایام نوروز، این پرسش و دیگر پرسش‌های مشابه و مرتبط با محیط زیست و نوروزی سبز‌تر مطرح می‌شود. اینکه آیا می‌توان در ایام عید از میزان دور‌ریز میوه (به شرط ارزانی و فراوانی)، رهاسازی سبزه‌های سفره هفت‌سین در نهرها و رودخانه (به شرط خشک‌نشدن)، استفاده از ظروف یک‌بار‌مصرف و پلاستیکی که قابلیت بازیافت و بازگشت به طبیعت را ندارند، رهاسازی زباله در طبیعت و دیگر موارد مشابه جلوگیری کرد، همگی نشانه‌هایی مثبت از جامعه‌ای است که پیامی روشن از مطالبه‌ای ملی از مدیران دولتی برای اولویت‌بخشیدن به محیط زیست دارد. در این میان، نقش رسانه‌های عمومی از‌جمله صدا‌و‌سیما حیاتی است و می‌تواند با فرهنگ‌سازی مناسب و مبتنی بر علم محیط زیست، موجبات افزایش آگاهی اجتماعی-محیط‌زیستی را فراهم آورد. سرانه زباله پلاستیکی به ازای هر ایرانی حدودا ۱۴۰ گرم در روز تخمین زده شده است؛ این مقدار حدودا ۷۰ درصد کمتر از آلمانی‌ها، ۶۰ درصد کمتر از آمریکایی‌ها، کمی کمتر از اماراتی‌ها و قطری‌ها، کمی بیشتر از چینی‌ها، روس‌ها و کره‌جنوبی‌ها و حدودا ۶۵ درصد بیشتر از اندونزی‌ها، سوئدی‌ها و دانمارکی‌هاست. هرچند میزان تولید زباله پلاستیکی به عوامل مختلف اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد و همچنین میزان خطرناکی آنها برای محیط زیست نیز به نحوه مدیریت پسماند و موفقیت دولت‌ها در اجرای طرح‌هایی مانند تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت وابسته است، اما نشان از آن دارد که می‌توان با فرهنگ‌سازی و تشویق/جریمه بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میزان مصرف پلاستیک و در نتیجه تولید زباله‌های پلاستیکی را به مراتب کاهش داد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های پیش‌رو رتبه عملکرد ایرانیان در سطح جهانی ارتقا یابد و تبدیل به نقطه قوتی شود که بتوان از آن به‌عنوان دستاوردهای زیست‌محیطی دولت‌ها یاد کرد. گفتنی است زباله‌های پلاستیکی یکی از ابر‌چالش‌های جهانی مطرح‌شده از سوی سازمان ملل متحد است.

‌پتروشیمی میانکاله

طرح احداث پتروشیمی میانکاله یکی از نگرانی‌های جدی اهالی محیط زیست در ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که با همت کارشناسان، خبرنگاران و فعالان محیط‌زیستی و البته تصمیم درست برخی از مدیران و علی‌رغم مخالفت بخش دیگری از مدیران، فعلا ختم به خیر شده است. میانکاله در منطقه حفاظت‌شده‌ای به وسعت ۹۷ هزار هکتار در جنوب شرقی دریای خزر (حوالی بهشهر) واقع شده است. این تالاب بی‌نظیر و بکر، در سال ۱۳۵۵ از سوی یونسکو به‌عنوان یکی از معدود ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در جهان معرفی شده است. ذخیره‌گاه زیست‌کره به مکان‌هایی گفته می‌شود که ارزش زیستی بسیار بالایی دارند و به‌عنوان پشتوانه تنوع زیستی کره زمین و در جهت مطالعات اکوسیستمی محسوب می‌شوند. این به آن معناست که این مناطق نه‌فقط به مردم منطقه و آن کشور، بلکه به تمام ساکنان زمین و نسل‌های بعدی آن متعلق هستند. از این جهت، حفاظت از آنها باید با دقت و حساسیت فراوانی انجام شود و از هرگونه فعالیت اقتصادی در آنها جلوگیری شود. با این تفاسیر، فعالیت اقتصادی، آن‌هم از جنس پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، حتی تصورش نیز کابوسی است که خواب را از دیدگان بسیاری از دغدغه‌مندان ایران می‌رباید. اینکه چرا باید چنین پروژه‌های آلاینده‌ای به مرحله اجرا برسند، آن‌هم در منطقه‌ای با این درجه از حساسیت و اهمیت، از آن دسته سؤالاتی است که متخصصان کشور در حوزه‌های مختلف محیط‌‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید بیشتر به آن بپردازند و به‌درستی آن را ریشه‌یابی کنند تا شاید بتوان برای اصلاح فرایندها یا مهم‌تر از آن تعریف فرایندهایی که حامی و همگام با محیط زیست باشند، اقدامات لازم را انجام داد.

بسیاری از محصولات پتروشیمی‌ها و محصولات جانبی فرایندهای تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها، در رده مواد سمی و خطرناک برای سلامت انسان‌ها و محیط زیست دسته‌بندی می‌شوند. برای مثال، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا میزان سمی‌بودن محیط‌زیستی فراورده شیمیایی بنزن (Benzene) را حدودا ۵۰ برابر حلال‌هایی مثل استون که برای پاک‌کردن رنگ استفاده می‌شود، تخمین می‌زند. این عدد برای مواد شیمیایی همچون هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) که از محصولات جانبی پتروشیمی‌ها‌ست، می‌تواند تا هشت هزار برابر هم برسد. از این جهت، مدیریت پسماند و آلایندگی‌ها در پتروشیمی‌ها از موارد بسیار مهم در تأمین سلامت و حفظ محیط زیست منطقه است. مدیریت پسماند در پتروشیمی‌ها به دلیل تنوع آلایندگی‌ها و اثرات زیست‌محیطی متفاوت نیز پیچیده است و در‌حالی‌که بسیاری از شهرهای شمالی کشور از سیستم مناسب مدیریت پسماند بی‌بهره‌اند (تنکابن، سراوان و...)، نگرانی محیط‌زیستی‌ها از عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند در این منطقه حساس بی‌دلیل نیست. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی در سال ۱۳۹۲ تأثیر قرار‌گیری در معرض مواد آلاینده پتروشیمی‌ها را تأیید و آن را عامل بیماری‌هایی از قبیل سرطان، بیماری‌های تنفسی و عصبی معرفی کرد. در ۱۶ مطالعه مجزا در کشورهای مختلف نیز تأثیرات وجود صنایع پتروشیمی بر سلامت بیش از ۱۸۷ هزار نفر از ساکنان محلی بررسی شده است. خطر ابتلا به سرطان خون در افرادی که در فاصله‌ای حدودا پنج‌کیلومتری از محل احداث پتروشیمی‌ها زندگی می‌کرده‌اند، تقریبا ۳۰ درصد بیشتر از ساکنانی که اصلا در معرض پتروشیمی نبوده‌اند، گزارش شده که نشان از عدم برقراری عدالت محیط‌زیستی در نزدیکی صنایع آلوده‌کننده است (تحقیق مشترک دانشگاه‌های واریک و لیستر انگلستان، سال ۲۰۲۰). مطالعات مشابه نشان از تأثیرات مخرب بر اکوسیستم طبیعی دارند که در نوشته‌ای با عنوان «جان میانکاله به لبش رسید» در روزنامه «شرق» به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ چاپ شده است.

‌بلایای طبیعی (سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شکستن سد و...)

بلایای طبیعی از دیگر رخدادهای مهم زیست‌محیطی سال گذشته و البته سال‌های قبل از آن و به احتمال فراوان در سال‌های پیش‌رو است. تکرار بلایای طبیعی از‌جمله سیل، آتش‌سوزی، زلزله و‌... نشان از آن دارد که در صورت شناخت دقیق و علمی و باور و پیاده‌سازی راهکارهای علمی مناسب، می‌توان از میزان خسارات آنها به مقدار درخور توجه کاست و در مقابل، بی‌توجهی کافی خسارات ملی همراه دارد و حتی ممکن است امنیت ملی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. زلزله اخیر در سوریه و ترکیه بار دیگر اهمیت مواجهه درست با طبیعت را یادآوری می‌کند. خسارات گزارش‌شده از سیل در سال گذشته نشان از غفلت دستگاه‌های ذی‌ربط در حفظ جان‌ها و طبیعت در برابر این مخاطرات طبیعی است. پیش‌نمایی‌های علمی نشان از دو‌برابر‌شدن سیل‌های ناگهانی در سال‌های آتی به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از گرم‌تر‌شدن کره زمین دارد. سیل‌های ناگهانی از مخرب‌ترین نوع سیلاب‌ها‌ست که  ظرف چند دقیقه و در بسیاری از مواقع بدون هیچ نشانه‌ای (مانند وجود ابر و باران) به وجود می‌آیند و باعث غافلگیری می‌شوند. از نمونه‌های آن می‌توان به برخی از ویدئو‌کلیپ‌های منتشر‌شده در فضای مجازی از سیل‌های سال گذشته اشاره کرد که ساکنان و افراد محلی و البته مسئولان شهری به‌خصوص در پایتخت را غافلگیر و گرفتار در سیلاب کرد. اهمیت پرداختن به این موضوع به چند دلیل است. اول آنکه اگر دستکاری در طبیعت از‌جمله جنگل‌زدایی، از‌بین‌بردن پوشش‌های گیاهی و ساخت‌وساز در حریم رودخانه نباشد، بسیاری از این سیلاب‌ها شکل نخواهند گرفت و طبیعت توانایی جذب آن را خواهد داشت. دوم اینکه دستکاری در طبیعت و در نتیجه جاری‌شدن سیل‌ها خود عامل تخریب محیط زیست و تغییر مورفولوژی رودخانه‌ها و طبیعت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر بار سیلاب‌ها از دفعات قبل مخرب‌تر و سهمگین‌تر می‌شوند. سوم اینکه می‌توان از تجربه دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته و سیل‌خیز در جهت مهار سیلاب، کاهش خسارات و در نهایت استفاده از سیلاب جهت بازگردانی آن به چرخه طبیعت بهره جست.

برنامه اقدامات اضطراری (Emergency Action Plan – EAP) یکی از همین نمونه‌ها‌ست که می‌تواند به خوبی میزان خسارات ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی‌ها را بکاهد که متأسفانه به نحو مناسبی به کار گرفته نمی‌شود. هرچند به درجاتی از آن تحت عنوان «قانون مدیریت بحران کشور» (مجلس، مصوب سال ۱۳۹۸)، «نظام‌نامه مدیریت سیلاب» (وزارت نیرو،‌ سال ۱۳۹۵) یا «راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه‌های وابسته» (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، نشریه شماره ۶۴۴، سال ۱۳۹۲) پرداخته شده که مهم و مثبت است، اما در عمل آنچه در شهرها و مناطق روستایی شاهد هستیم، نابسامانی در مدیریت بحران‌های مرتبط با بلایای طبیعی است. از نمونه‌های بارز آن می‌توان به سیلاب مرداد در پایتخت اشاره کرد که غافلگیری مسئولان شهر تهران و در نتیجه غافلگیری اهالی را به همراه داشت. سدهایی که در بالادست شهرها ساخته شده‌اند (مانند شهرهای ارومیه، مهاباد و... ) و نقاط سیل‌خیز و به‌ویژه مناطق مسکونی نزدیک به رودخانه‌های خشک‌شده از‌جمله اولویت‌هایی است که باید مورد توجه ویژه مسئولان منطقه‌ای و نهادهای نظارتی قرار گیرند. برای آشنایی بیشتر با برنامه‌های اقدامات اضطراری می‌توانید به مقاله «برای کاهش آمار تلفات در بلایای طبیعی چه باید کرد؟» چاپ‌شده در روزنامه «شرق» به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مراجعه کنید.

‌پلنگ قائمشهر، توله‌خرس لالین، باغ‌وحش صفادشت و...

یکی دیگر از مواردی که توجه جامعه را به خود جلب کرد، مشاهده یک قلاده پلنگ در قائمشهر بود. اتفاقی نادر اما احتمالا رو به تکرارِ ناشی از عدم اولویت‌بخشیدن به محیط زیست، گسترش بی‌رویه ساخت‌وسازها و فعالیت‌های انسانی در زیستگاه‌های طبیعی حیوانات و در نتیجه تداخل قلمرو زندگی حیوانات و انسان‌هاست. چه این پلنگ در خانه‌ای برای مقاصد تفریحی استفاده می‌شده است چه برای منافع قاچاقچیان حیوانات، نشان از کافی‌نبودن فرهنگ‌سازی و قوانین بازدارنده‌ای دارد که بخش مهمی از آن بر عهده دولت‌هاست. البته ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت آزادانه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در جهت فرهنگ‌سازی در مقیاس محلی نیز حائز اهمیت ویژه است. در نهایت پلنگ وحشت‌زده و گرفتار در میان جمعیت، به دلیل نبود امکانات کافی از‌جمله دارت و تفنگ بیهوشی و نبود افراد متخصص، با اسلحه کشته می‌شود. پلنگ قائمشهر تنها مورد نبوده است؛ بسیاری از موارد دیگر نیز نشان از ناتوانی در حفظ تنوع زیستی است. مرگ دو زرافه در باغ‌وحش صفادشت، مرگ ماده‌پلنگ (کیجا) در باغ‌وحش ارم، مرگ پلنگ در روستایی از توابع قوچان در استان خراسان رضوی، مرگ دو خرس قهوه‌ای در استان فارس به دلیل برخورد با خودرو و شکار، مرگ زجرآور خرس قهوه‌ای در یکی از روستاهای اطراف نمین در استان اردبیل، کشف صدها پرنده و یک قلاده شیر در یک باغ‌وحش خانگی در اصفهان، نامساعد‌بودن حال پلنگ (ارس) باغ‌وحش مشهد و بستری‌شدن و مرگ پیروز (توله‌یوز فرزند ایران و فیروز) و بسیاری نمونه‌های دیگر نشان از واقعه‌ای بسیار ناگوار دارد و آن ناتوانی در حفظ گونه‌های طبیعی این سرزمین است. بودجه بسیار ناچیز سازمان حفاظت از محیط زیست (یک دلار به ازای هر نفر و ۵۵ دلار به ازای هر کیلومتر‌مربع) در کنار عدم اولویت محیط زیست در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها و عاملیت و نظارت توأمان دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی از عوامل مهم این‌گونه رخدادها‌ست. اگر حال ارس (پلنگ باغ‌وحش مشهد)، پیروز (توله‌یوزپلنگ)، امید (تنها بازمانده درنای سیبری که هرساله ایران را فراموش نمی‌کند و در فصل زمستان به تالاب فریدونکنار پناه می‌آورد)، لالین (توله‌خرس باغ‌وحش زابل) و دیگر حیوانات خوب باشد، می‌توان امید داشت حال فرزندان این سرزمین و نسل‌های بعدی‌ خوب خواهد بود. شاخص حمایت از حیوانات مبنایی برای مقایسه کشورها در ارتباط با قوانینشان و میزان حمایت دولت‌هایشان از حیوانات و حقوق آنها‌ست. این شاخص توسط انجمن جهانی حفاظت از حیوانات و برای ۵۰ کشور منتشر شده است. نمره A بهترین وضعیت و از B تا G نمره‌ها کاهشی و نشان از بدتر‌بودن وضعیت حیوانات است. میزان حمایت از حیوانات در قوانین ایران بدترین وضعیت (G) گزارش شده است؛ در مقایسه ترکیه، انگلستان و آمریکا نمره به مراتب بهتری (C) را گرفته‌اند. قوانین موجود برای مقابله با حیوان‌آزاری برای ایران باز هم در بدترین وضعیت (G) و برای کشورهایی مانند ترکیه و انگستان «B» ‌و برای آمریکا «C» گزارش شده‌ است. حال خوب حیوانات در اسارت (مانند نگهداری در باغ‌‌وحش‌ها) باز هم برای ایران در بدترین وضعیت (G) گزارش شده، اما برای آمریکا ‌D، برای ترکیهC و برای انگلستان B بوده‌ است. در بخش ایجاد نهادهای حمایتی دولتی نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم. نمره ایران در بدترین (G)، ترکیه و آمریکا «D» و انگستان «B» است. در نهایت در مجموع ایران در کنار جمهوری آذربایجان در پایین فهرست ۵۰‌تایی قرار گرفته‌ است. نکته مهم این ارزشیابی، آن است که در این حوزه نهادهای مؤثر از‌جمله دولت و مجلس می‌توانند با قانون‌گذاری و حمایت، نقشی مؤثر، مثبت و ماندگار داشته باشند و با همراهی مردمی (سمن‌ها) قدم در راه بهبود این شرایط بگذارند.

‌کوه زباله سراوان در استان گیلان

تجمع مردم سراوان در استان گیلان در اعتراض به عدم مدیریت مناسب مدیریت پسماند از دیگر رخدادهای مهم سال ۱۴۰۱ به شمار می‌آید. سراوان یکی از روستاهای توابع شهرستان رشت است که نزدیک به ۳۸ سال محل دپو زباله‌های شهری، صنعتی و بیمارستانی شهر رشت و دیگر شهرهای استان گیلان بوده است. باورنکردنی است اما روزانه قریب به هزار تن زباله به این محل در دل جنگل‌های گیلان به غیر‌اصولی‌ترین شکل ممکن وارد و دپو می‌شود که کوهی عظیم از زباله‌ها را ایجاد کرده است. یک میلیون تن زباله یعنی چیزی معادل زباله تولیدی یک سال کشوری مانند کرواسی در آنجا تلنبار شده است. رخداد سراوان یک فاجعه محیط‌زیستی و‌ بی‌عدالتی زیست‌محیطی است. اکنون ارتفاع این کوه زباله به بیش از‌ صد متر رسیده است؛ بلندتر از بسیاری از برج‌های چند‌ده‌طبقه‌ای شمال شهر تهران و چیزی معادل نصف ارتفاع بدنه برج میلاد یا دو برابر ارتفاع برج میدان آزادی. این حجم از زباله، شیرابه‌ای با دبی ۶ تا ۱۲ لیتر بر ثانیه تولید می‌کنند. این یعنی رهاسازی بیش از ۲۰۰ هزار متر‌مکعب شیرابه فوق‌آلوده در سال در طبیعت‌. به این شرابه میزان بارندگی منطقه را که طبق گزارش‌ها به‌طور میانگین در ۲۵۰ روز از سال رخ می‌دهد نیز اضافه کنید. این شیرابه متأسفانه به‌طور مناسب جمع‌آوری و تصفیه نمی‌شود و از طریق سیاه‌رود به گوهر‌رود و زرجوب که رودگذر شهر رشت است، وارد شهر می‌شود و همچنین تالاب انزلی را نیز آلوده می‌کند. گزارش شده است بیش از ۶۰۰ تن شیرابه روزانه وارد تالاب انزلی می‌شود. آلودگی‌های شیرابه از طریق دام‌ها، طیور و آبزیان به سفره‌های مردم منتقل می‌شوند و شاید به همین دلیل است که میزان ابتلا به سرطان و بیماری‌های گوارشی در رشت و حوالی آن بیش از دیگر نقاط کشور است. خواسته‌های مردم محلی معترض به زباله‌های جنگل سراوان، در سه بند آورده شده است: ۱) ممنوعیت قانونی ورود زباله‌ها به منطقه سراوان، ۲) بهسازی لندفیل و ۳) جبران خسارات جانی و مالی مردم محلی. راه‌حل‌های مورد استفاده برای مدیریت پسماند را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ آنهایی که باعث کاهش تولید زباله می‌شوند مانند اصلاح فرایندهای صنعتی یا تفکیک از مبدأ و آنهایی که مانند تصفیه‌خانه‌ها به مدیریت زباله تولید‌شده می‌پردازند. آسان‌ترین و بی‌مسئولانه‌ترین آنها دپو زباله‌ها‌ست که نمونه آن کوه زباله سراوان است. از دیگر روش‌ها به دفن (لندفیل) و سوزاندن زباله‌ها می‌توان اشاره کرد که در صورت رعایت استانداردها در ساخت و نگهداری بهتر از دپو بوده است، اما راه‌حل همگام با محیط زیست نیست. تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری و بازیافت یا تبدیل به کمپوست، از محیط‌زیستی‌ترین روش‌هاست که زباله‌های مفید می‌توانند به چرخه تولید محصولات در صنعت بازگردند یا محصولاتی مانند کودهای آلی برای استفاده در کشاورزی تولید شود. مدیریت پسماند در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده و ارتباط معناداری با میزان توسعه‌یافتگی کشورها و باور دولتمردان/دولت‌زنان به محیط زیست دارد. حدودا ۳۳ درصد مدیریت پسماندها به صورت دپو در فضای باز (بی‌مسئولانه‌ترین روش مدیریت پسماند) است که در خاورمیانه و آفریقا رایج است. ۴۰ درصد از زباله‌ها در دنیا دفن، ۱۴ درصد بازیافت و شش درصد کمپوست می‌شود که دو روش آخر (کمپوست و بازیافت) بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته است. دپوی زباله مطابق آنچه در سراوان اتفاق افتاده، آن‌قدر مخرب محیط زیست و بدوی است که در بسیاری از مطالعات و استانداردهای قابل اطمینان زیست‌محیطی حتی قانونی برای آن وجود ندارد؛ چرا‌که از صفر تا صد آن ایراد است.

شهرها و کشورهای مختلفی توانسته‌اند با استفاده از راهکارهای همراه با محیط زیست، مشکلات پسماندشان را حل کنند. نمونه داخلی آن تولید کمپوست از زباله در کرمانشاه توسط مجموعه تحت مدیریت خانم ‌هایده شیرازی است. نمونه خارجی آن هم برنامه «زباله صفر» در سانفرانسیسکو کالیفرنیا است. هر آمریکایی حدودا دو کیلوگرم زباله در روز تولید می‌کند که ۳۴ درصد آن یعنی ۷۰۰ گرم بازیافت یا به کمپوست تبدیل می‌شود. این عدد برای سانفرانسیسکو در یک برنامه شش‌ساله به بیش از ۸۰ درصد رسیده‌؛ در‌حالی‌که برای شهرهایی مانند نیویورک ۲۱ درصد و شیکاگو ۱۰ درصد است. اما تفاوت در کجاست؟ تفاوت در سیاست‌های عمومی شهری اتخاذ‌‌شده و به اجرا درآمده در سانفرانسیسکو بوده است که منجر به جلوگیری از دفن بیش از یک و نیم میلیون تن زباله در سال می‌شود. آنها در اولین گام، بازیافت و کمپوست را از سال ۱۳۸۸ اجباری کرده‌اند. تفکیک در مبدأ را با حساسیت فراوان و با تشویق و جریمه به انجام رسانده‌اند. زباله‌ها را با استفاده از یک سیستم جمع‌آوری پربازده به‌درستی انجام داده و زباله‌ها را به مراکز تفکیک منتقل کرده‌اند تا نه آنها را دفن کنند و نه بسوزانند، بلکه جداسازی، بازیافت و در نهایت کمپوست کنند. این برنامه برای شهری با جمعیتی مشابه شهر رشت، سالانه ۳۰۰ میلیون دلار هزینه دارد. برای مقایسه و درک بهتر، بودجه استان گیلان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به گزارش همشهری حدودا سه‌هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان است که به دلار نرخ آزاد معادل ۶۵ میلیون دلار می‌شود. میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدودا چهار میلیارد دلار (همشهری) و نرخ خروج سرمایه حدودا ۱۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. هرچند در این قسمت به سراوان اشاره شده است، اما بسیاری از شهرها نیازمند فوری مدیریت پسماند هستند. شاخص عملکرد ایران در زمینه تصفیه فاضلاب که نقشی مهم در مدیریت جامع پسماند دارد، نسبت به دیگر کشورها متأسفانه مناسب نیست. ایران جایگاه ۱۰۳ را در بین ۱۴۱ کشور دارد. سنگاپور، دانمارک و فنلاند رتبه‌های اول، بحرین جایگاه ۱۶، کره‌جنوبی ۲۲، قطر ۲۶، کویت ۴۴، ترکیه ۵۲، روسیه ۶۳، عراق ۷۴، گامبیا ۸۵، ونزوئلا ۹۰، زامبیا ۹۶، بولیوی ۱۰۴ و افغانستان و پاکستان ۱۴۱ بوده‌اند.

‌قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از هوای پاک، محیط زیست سالم و پایدار

مرداد سال گذشته کشورهای جهان گرد‌هم آمدند تا بر حق انسان‌ها برای دسترسی برابر به هوای پاک و محیط زیست سالم و پایدار تأکید کنند. مجمع عمومی سازمان ملل در یک اقدام تاریخی و امیدوار‌کننده توانست با قاطعیت تمام و همراهی

 ۱۶۱ کشور از ۱۶۹ کشور، قطع‌نامه‌ای غیر‌الزام‌آور(GA/12437) را در جهت حمایت از محیط زیست سالم و پایدار به تصویب برساند. هشت کشور از‌جمله ایران (با رتبه ۱۳۳ جهانی در شاخص محیط زیست، محاسبه‌شده توسط دانشگاه ییل)، بلاروس (۵۵)، روسیه (۱۱۲)، قرقیزستان (۱۲۶)، اتیوپی (۱۴۳)، کامبوج (۱۵۴)، چین (۱۶۰) و سوریه (نامشخص) به این قطع‌نامه رأی ممتنع دادند. اهمیت این جلسه نه‌فقط در میزان همراهی کشورها (صفر رأی مخالف)، بلکه توجه ویژه به امر کمتر‌توجه‌شده عدالت محیط‌زیستی و حق دسترسی برابر انسان‌ها به محیط زیست سالم و پایدار است.

عدالت محیط‌زیستی

(environmental justice)عبارت است از برخورد منصفانه و حضور مؤثر اقشار مختلف فارغ از رنگ، نژاد، قومیت و طبقه اقتصادی در پیشبرد و اجرای قوانین محیط‌زیستی؛ به‌گونه‌ای که همه افراد جامعه به یک اندازه در برابر مخاطرات محیط‌زیستی محافظت شوند و همچنین همه افراد جامعه شرایط دسترسی برابر به فرایند‌های وضع قوانین محیط‌زیستی مرتبط با کار، زندگی و سلامتی‌شان را داشته باشند. دیگر مفهوم مهم، برابری محیط‌زیستی (Environmental equity) است که بر برابری نوع بشر در دسترسی به محیط زیست سالم تأکید دارد. برقراری عدالت محیط‌زیستی در یک جامعه نیز برابری محیط‌زیستی را برای افراد جامعه به همراه خواهد داشت. ریشه خواست برقراری عدالت محیط‌زیستی به جنبش‌های اجتماعی رنگین‌پوستان در اعتراض به نژاد‌پرستی در ایالات متحده آمریکا بر‌می‌گردد. در مطالعات اخیر آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، ارتباط معنا‌داری بین عدم دسترسی برابر به حقوق محیط‌زیستی از‌جمله هوای پاک و محیط زیست سالم و مناطق کم‌درآمد گزارش شده است. بسیاری از این مناطق کم‌درآمد در نزدیکی صنایع آلوده‌کننده از‌جمله پتروشیمی‌ها واقع شده‌اند که معمولا نرخ بیماری‌های تنفسی، فشار‌خون، روانی، دیابت و انواع سرطان بیشتر است که نشان از نابرابری محیط‌زیستی دارد. این اتفاق و نابرابری، در دیگر کشورها از‌جمله ایران هم وجود دارد و از همین جهت است که دسترسی به محیط زیست سالم را باید از حقوق اولیه انسان‌ها مانند حق حیات دانست؛ چراکه محیط زیست ناسالم به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر سلامت و روح و روان انسان‌ها اثر می‌گذارد و می‌تواند حیات انسان‌ها و نسل‌های متمادی را با خطرات جدی و جبران‌ناپذیری مواجه کند. در این میان، رأی ممتنع دولت به این قطع‌نامه جای سؤال دارد. جزئیات بیشتر در مقاله‌ای با عنوان «دسترسی به هوای پاک حق ماست» در روزنامه «شرق» به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ به چاپ رسیده است.

‌تصمیم وزارت صمت به فعال‌سازی بیش از   5 هزار معدن

از زمانی که اهمیت محیط زیست برای جوامع علمی بیشتر هویدا شد، نتایج فعالیت‌های اقتصادی هم در بستری با بازه طولانی‌تر ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌شوند. بسیاری از فعالیت‌هایی که تا به دیروز در مهندسی و اقتصاد به‌عنوان ارزش محض تلقی می‌شدند، دیگر مانند گذشته نیستند؛ در بعضی موارد از ارزش افتاده‌اند یا با مخالفت‌هایی جدی در سطوح مختلف جامعه روبه‌رو شده‌اند. استحصال زغال‌سنگ برای تولید انرژی نمونه بارز آن است که امروزه مخالفان سرسختی در کشورهای مختلف دارد. فعالیت‌های معدنی هم از همین‌ گونه‌اند. این فعالیت اگر‌چه می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و تولید سرمایه شود، اما در صورت توجه ناکافی به اثرات زیست‌محیطی آن، نه‌تنها باعث پیشرفت نمی‌شود بلکه در درازمدت ارزش‌های متصور از معدن‌کاری را به باد یغما می‌برد. از همین جهت است که توجه و رعایت اصول توسعه پایدار در برنامه‌ریزی‌های کلان مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی (مانند معدن‌کاری‌ها) حائز اهمیتی انکارنشدنی است.

تعریف توسعه پایدار از نظر سازمان ملل عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای نسل حاضر را به‌گونه‌ای تأمین کند که نیازهای نسل‌های آتی به مخاطره نیفتد. توسعه پایدار ابعاد گوناگونی دارد و اهداف چند‌بعدی را دنبال می‌کند. اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اهداف ۱۷‌گانه‌ای برای توسعه پایدار معرفی کرده است. این اهداف عبارت‌اند از: ۱) ریشه‌کنی فقر، ۲) رفع گرسنگی، ۳) سلامت و رفاه، ۴) تحصیل باکیفیت، ۵) برابری جنسیتی، ۶) آب سالم و بهداشتی، ۷) انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، ۸) اشتغال شرافتمندانه و رشد اقتصادی، ۹) صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱۰) کاهش نابرابری‌ها، ۱۱) شهرها و جوامع پایدار، ۱۲) تولید و مصرف مسئولانه، ۱۳) اقدامات لازم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، ۱۴) زندگی زیر آب، ۱۵) زندگی روی آب،

۱۶) عدالت و صلح و ۱۷) مشارکت در تحقق این اهداف. هر‌چه پیشرفت همراهی بیشتری با این اهداف ۱۷‌گانه داشته باشد، به توسعه پایدار نزدیک‌تر خواهد بود و می‌تواند بیشتر تضمین‌کننده رفع نیازهای فعلی ما به دور از به‌خطر‌اندازی نیازهای آتی نسل‌های بعدی باشد؛ یعنی همان که در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید است. معدن‌کاری هم باید در چنین چارچوب‌هایی مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا طرح استخراج از معادن (مزایده بیش از پنج هزار معدن) می‌تواند منجر به توسعه‌ای پایدار شود یا خیر؟ برای مطالعه جزئیات بیشتر از میزان خسارت‌های معادن بر طبیعت و اجتماع، به مقاله «مزایده به شرط تخریب محیط زیست» چاپ‌شده در روزنامه «شرق» به تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ مراجعه کنید.

‌سد چم‌شیر

سد چم‌شیر یکی از نگرانی‌های جدی کنشگران محیط‌زیستی است؛ طرحی که با وجود اعلان مخالفت ضمنی و آشکار معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بسیاری از استادان دانشگاهی، کنشگران محیط‌زیستی و مردم، ناباورانه توسط وزارت نیرو در حال آبگیری است. سد چم‌شیر یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران به ارتفاع تقریبی ۱۵۵ متر و در جنوب شرقی گچساران در استان کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد بر روی رودخانه زهره واقع شده است. جمعی از استادان دانشگاهی در دی‌ماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست خواستار توقف آبگیری عجولانه سد چم‌شیر به دلیل نگرانی‌های زمین‌شناسی و محیط‌زیستی مرتبط با امکان افزایش شوری رودخانه زهره شدند. رویش درخت‌هایی همچون گز که در مناطق شور رشد می‌کنند و وجود نمک‌های سطحی و نزدیک به سطح از‌جمله موارد مشاهده‌شده بوده‌اند که موجبات نگرانی متخصصان را از افزایش شوری آب و فاجعه محیط‌زیستی شبیه آنچه در سد گتوند شاهدش هستیم، ایجاد کرده است. مطابق بررسی‌های مورد استناد در این نامه، ۶۰ درصد بستر دریاچه سد چم‌شیر از سازندهای تبخیری گچساران تشکیل شده است که بخش‌های مهمی از آن نیز نمکی‌اند و می‌تواند شوری آب مخزن را افزایش دهد. شوری باعث اختلال در جذب نیتروژن در گیاهان می‌شود که بر تولید محصولات گیاهی، درختان و در نتیجه مراتع تأثیرگذار است. افزایش شوری آب همچنین می‌تواند باعث تخریب بیش از اندازه اکوسیستم طبیعی منطقه و در نهایت از‌بین‌رفتن حیوانات و تنوع زیستی شود؛ چیزی که مردم محلی از هم‌اکنون شاهد آن هستند. به‌هم‌خوردن اکوسیستم طبیعی و قلمرو حیواناتی مانند گراز، باعث شده است این حیوانات به مزارع وارد شوند که در نهایت از‌بین‌رفتن و کشته‌شدن حیوانات را شاهد خواهیم بود؛ مانند آنچه در بخش‌های دیگر ایران نیز متأسفانه دیده می‌شود. سؤال اصلی در زمینه چم‌شیر این است که چگونه است که علی‌رغم نظر مخالف سازمان محیط زیست، معاون اول رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰، کماکان متولی این سد (وزارت نیرو) اقدام به آبگیری عجولانه می‌کند؟ در‌حالی‌که با کمی تأمل و احترام به خواسته‌های متخصصان دانشگاهی و دغدغه‌مندان محیط‌زیستی و همچنین قبول مسئولیت اجتماعی در قبال آینده این سرزمین و نسل‌های بعدی، می‌تواند با تشکیل کار‌گروهی متخصص و مستقل برای ارزیابی مجدد محل احداث سد، در راستای رفع نگرانی‌های مردم و متخصصان اقدام کند. متأسفانه آنچه به نظر می‌آید، فردای سد چم‌شیر در صورت ادامه آبگیری عجولانه احتمالا مانند شرایط امروز زباله سراوان، سیاه و باعث شرمساری و نابودی محیط زیست منطقه خواهد بود.

‌بودجه محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

در کنار رخدادهای سالانه محیط‌زیستی، میزان و نحوه تخصیص بودجه‌های محیط‌زیستی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از نگاه زیست‌محیطی، بودجه کشورها را می‌توان در دو بخش عمده تحلیل کرد. بودجه آشکار محیط‌زیستی که همانی است که به نهاد‌های مرتبط با محیط زیست مثلا در ایران به سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای وظایف نظارتی و حفاظتی تعلق می‌گیرد و عدد و رقم مشخصی دارد و به لحاظ درصدی از کل بودجه تفاوت چندانی بین ایران و دیگر کشورها نیست، اما وقتی پهنه‌بندی کشورها و جمعیت آنها را قیاس می‌کنیم، تفاوت آشکار می‌شود. بودجه سازمان محیط زیست در سال ۱۴۰۱ تقریبا دوهزارو ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به سه‌هزار‌و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اگرچه با احتساب افزایش نرخ ارز، نسبت به سال گذشته این رقم کاهشی است و با در نظر گرفتن جمعیت و وسعت کشور در قیاس با دیگر کشورها، وضعیت به مراتب بدتر هم می‌شود. بودجه سازمان محیط زیست ایران به ازای هر نفر حدودا یک دلار و به ازای هر کیلومتر‌مربع از مساحت سرزمینی تقریبا ۵۵ دلار است. در مقام قیاس، بودجه آژانس/سازمان/وزارت محیط زیست دیگر کشورها به ازای هر نفر در امارات ۱۰ دلار، ترکیه ۲۵ دلار، کره‌جنوبی ۳۰ دلار، آمریکا ۴۰ دلار و آلمان ۵۰ دلار بوده است و به ازای هر کیلومتر‌مربع در امارات هزار دلار، ترکیه دوهزارو ۷۰۰ دلار، کره‌جنوبی ۱۶ هزار دلار، آمریکا هزار دلار و آلمان ۱۲ هزار دلار بوده است. هرچند تفاوت‌ها بسیار است، اما به‌طور کلی بودجه‌های محیط‌زیستی در کشورهای مختلف در قیاس با بودجه بخش‌های دیگر بسیار ناچیز است و از همین جهت هم در گوشه و کنار دنیا با مشکلات عدیده محیط‌زیستی روبه‌رو هستیم. در بحث بودجه‌های محیط‌زیستی، آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بودجه پنهان محیط‌زیستی است که تفاوت نگاه دولت‌ها به محیط زیست را نشان می‌دهد و تعیین‌کننده مسیر پیش‌روی کشورها در حفظ منابع طبیعی‌شان است و می‌تواند موجبات امیدواری یا ناامیدی جامعه را به همراه داشته باشد. بودجه محیط‌زیستی پنهان الزاما به سازمان‌های محیط‌زیستی تعلق نمی‌گیرد، بلکه بخشی از بودجه‌های متعلق به نهادهایی مانند وزارتخانه‌های نیرو، راه، آموزش‌و‌پرورش، صمت، نفت، فرهنگ و... به فعالیت‌های تخصصی هر‌کدام از این وزارتخانه‌ها اما الزاما در جهت حفظ محیط زیست تخصیص داده می‌شود. این ردیف بودجه‌ها مشخصا برای تعریف و اجرای طرح‌های سبز (همگام با محیط زیست) یا اصلاح طرح‌های اجرا‌شده قبلی در جهت تقویت بنیه مقاومتی کشور مثلا در برابر تغییرات اقلیمی است. اینکه آیا دولت‌ها به‌عنوان نمونه برای حل معضل کم‌آبی تنها به دنبال سدسازی، انتقال آب از این حوزه و آن حوزه و شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به داخل فلات ایران باشند، ولی کماکان به گسترش صنایع پر‌مصرف آبی در مناطق بی‌آب ایران اصرار ورزند، روندهای صنعتی و کشاورزی را اصلاح نکنند و مدیریت مصرف نداشته باشند، خود بخش مهمی از این بودجه محیط‌زیستی پنهان است که یا می‌تواند ارزش‌آفرین باشد (اگر همراه با اصول توسعه پایدار باشد) یا برعکس، نه‌‌تنها خودشان باعث به‌هدر‌رفتن بودجه ملی می‌شوند، بلکه بودجه اختصاص داده‌شده به سازمان محیط زیست را هم درگیر مسائل خود خواهند کرد. به این نیز خسارات جبران‌ناپذیر بر محیط زیست و جامعه را باید اضافه کرد. به همین سبب است که در کنار بودجه سازمان محیط زیست، بودجه محیط‌زیستی پنهان می‌تواند سمت‌و‌سوی عملیاتی دولت‌ها در جهت هم‌راستایی یا تقابل با محیط زیست را آشکار‌تر کند.

‌محیط زیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اولین گام برای ارزیابی واقع‌بینانه زیست‌محیطی قانون اساسی، درک علم مهندسی محیط زیست است. علم مهندسی محیط زیست که در حقیقت به دنبال ساماندهی فعالیت‌های بشری و هم‌راستایی آنها با طبیعت است، خود نیز در حال تکامل و تغییر است. علمی که در ابتدا بیشتر با نام مهندسی بهداشت شناخته می‌شد و محدوده عملکردش تهیه آب بهداشتی و تصفیه فاضلاب بود، از دهه ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) به بعد نام مهندسی محیط زیست به خود می‌گیرد. در ابتدای راه، درک جمعی نسل اول دانشمندان این علم از محیط زیست، اجزای منفک و جدا ‌از ‌هم بوده است. بنابراین برای حل معضلات محیط‌زیستی، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل‌ها و نتایج به صورت نقطه‌ای صورت می‌گرفته است. به آن معنی که برای مثال، راه‌حل‌های رفع مشکل محیط‌زیستی تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه‌ها، محدود به خود تصفیه‌خانه و مثلا تکنیک‌های گندزدایی از فاضلاب ورودی بوده است. اما با گذر زمان و در حوالی دهه ۹۰ میلادی (۷۰ شمسی) نسل دوم دانشمندان علم مهندسی محیط زیست دریافتند اجزای منفک در محیط زیست با هم در ارتباط معناداری هستند و محصولات و خدمات بشری در یک چرخه حیات

(Life Cycle Assessment) تأثیرات محیط‌زیستی دارند که باید در آن گستره مورد ارزیابی قرار گیرند. به‌عنوان مثال، برای کاهش اثرات زیست‌محیطی در تصفیه‌خانه فاضلاب، علاوه بر آنکه همچون نسل‌اولی‌ها باید به رخدادهای درون تصفیه‌خانه اهمیت داد، باید ارزیابی‌ها به نقاط دیگر مانند آنچه در بالادست تصفیه‌خانه رخ می‌دهد نیز گسترش یابد تا مثلا با اصلاح روندها در بالادست از میزان ورود مواد خطرناک بیشتر به تصفیه‌خانه جلوگیری کرد. در چند سال اخیر، تحول بنیادی دیگری در علم مهندسی محیط زیست اتفاق افتاده است. نسل کنونی دانشمندان علم مهندسی محیط زیست دیگر نه‌تنها محیط زیست را یک مجموعه به‌هم‌پیوسته می‌دانند، بلکه محیط زیست را بخشی از یک کل به‌هم‌پیوسته تعریف می‌کنند. به این معنا که دیگر راه‌حل‌ها مثلا برای حل مشکل تصفیه‌خانه تنها محدود به چرخه حیات یک تصفیه‌خانه نیست و تأثیرات مختلفی نیز از دیگر مشکلات محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا می‌پذیرند. آلودگی هوا به‌عنوان یک معضل محیط‌زیستی، خود نیز می‌تواند باعث افزایش مشکلات تصفیه‌خانه‌ای شود. بنابراین در عین حال که وظیفه علم مهندسی محیط زیست کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های بشری است، درک جمعی متخصصان و دانشمندان در این حوزه در طی زمان تکامل می‌یابد و با تأخیر (که بخشی از آن در همه کشورها دیده می‌شود)، این نگاه‌ها به دیگر علوم، جامعه و مدیران انتقال می‌یابد. بسیاری از دانشگاه‌ها در کشورهای در‌حال‌توسعه یا حتی برخی از دانشگاه‌های محلی در کشورهای توسعه‌یافته کماکان همراه و همگام با نسل اول دانشمندان علوم مهندسی محیط زیست هستند. به همین صورت، بخش اعظمی از مدیران و سیاست‌مداران در دنیا نیز در نسل اول قرار دارند و در بهترین حالت در نسل دوم دسته‌بندی می‌شوند. از همین جهت است که قوانین کشور از‌جمله قانون اساسی باید مرکز توجه قرار گیرد و از ظرفیت و انعطاف‌پذیری کافی برخوردار باشد تا در مواجهه با تکامل علومی همچون مهندسی محیط زیست (که قرار است برای مشکلات زیست‌محیطی کشور راه‌حل ارائه کند)، بتواند خود را به‌روز و کماکان کارا نگه دارد تا بستری فراهم شود که ایرانیان نسل‌های مختلف، با کمترین خسارات ممکن، به آرزوها و رؤیاهای خود در این اقلیم تحقق بخشند.

‌جمع‌بندی

در این یادداشت سعی شده است به‌طور مختصر به تعدادی از رخدادهای مهم محیط‌زیستی کشور در یک سال گذشته اشاراتی شود. از آنجا که ایران کشوری پهناور و فعالیت‌های اقتصادی در آن فراوان و گوناگون است، بنابراین نگرانی‌ها و رخدادهای محیط‌زیستی نیز در آن کم نیستند و آنهایی هم که در این مقاله‌ اشاره‌ای به آنها نشده است، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در میان همه رخداد‌های محیط‌زیستی، خبر مزایده پنج معدن وزارت صمت و آبگیری سد چم‌شیر، دو نمونه از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی سال ۱۴۰۱ بوده است. هر دو از آن دسته طرح‌هایی هستند که تعجیل در اجرای آنها و ناباوری به اصول به‌روز علم مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، در آینده‌ای نزدیک ایرانیان را با گره‌هایی کور روبه‌رو خواهد کرد؛ مشابه آنچه امروز در آلودگی هوای پایتخت، زباله در سراوان و شهرهای شمالی، ریزگردها در خوزستان و کم‌آبی در بسیاری از نقاط کشور شاهدش هستیم. اینکه ریاست سازمان محیط زیست به ریاست‌جمهوری نامه‌هایی در راستای عدم اجرای این دو طرح زده‌اند، اتفاقی مثبت اما ناکافی است. میزان پایبندی دولت‌ها به محیط زیست و آینده سرزمین و نسل‌های آتی، در مقام عمل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اینکه آیا آیندگان نه‌چندان دور از فعالیت‌ها و تصمیم‌های محیط‌زیستی این دولت به نیکی یاد کنند یا خیر، به تصمیم‌های امروز دولت بستگی دارد. بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی خواستار توقف این‌گونه طرح‌های ناهم‌راستا با طبیعت و متضاد با توسعه پایدار هستند؛ طرح‌هایی که شاید امروز شغل ایجاد کنند یا گرهی از گره‌های گروهی را باز کنند، اما فردا‌روز مهاجرت‌ها، نابسامانی‌های اجتماعی و همان‌گونه که اشاره شد گره‌های باز‌نشدنی‌ای را به مشکلات انباشته ایرانیان خواهند افزود. رتبه محیط‌زیستی ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از ۵۳ به ۱۱۴، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ از ۱۱۴ به ۶۷ و در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۳۳ گزارش شده است. در پایان اشاره به این نکته اهمیت فراوانی دارد؛ در‌حالی‌که مردم ایران با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، سخن از حفظ محیط زیست و احترام به طبیعت چندان آسان نیست، اما اینکه در این شرایط بخش درخور توجهی از جامعه ایرانی دغدغه محیط زیست دارد، نشان از درک اهمیت موضوع و بالندگی جامعه‌ای دارد که جلوتر از بسیاری دیگر قدم در راه توسعه، آن‌هم از نوع پایدارش، گذاشته است و این، آینده را امیدوار‌کننده می‌کند.