هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بانک مرکزی با تجویز مُسکِن تلاش کرد رشد نقدینگی و تورم را به تاخیر بیندازد

دولت ابتدای سال وعده داد که تورم را در «سال مهار تورم و رشد تولید» مهار کند. اساساً حداقل دستمزد را به این بهانه به اندازه تورم بالا نبرد که تورم را هم‌سطح افزایش دستمزد پایین بیاورد اما نشانه‌هایی از راه می‌رسد که خطر بروز رشدها و حتی رکوردهای جدید در تورم ماه‌های آتی را هشدار می‌دهد. پیش از آنکه به این نشانه‌ها بپردازیم باید روند حرکت رشد قیمت‌ها را در چند ماه گذشته بازبینی کنیم. در دو ماه فروردین و اردیبهشت روند رشد تورم ادامه پیدا کرد و می‌رفت که رکورد دولت هاشمی‌رفسنجانی شکسته شود ولی (حداقل در آمارهای اعلامی) شکسته نشد و از خرداد روند معکوس شد و نرخ‌ها به آهستگی به سمت پایین حرکت کرد؛ به‌گونه‌ای که در آخرین آمار اعلامی که مربوط به مهرماه است تورم به نرخ اسفندماه رسید و تا 5/45‌درصد کاهش یافت. پاسخ به این پرسش که روند کاهشی تورم ادامه پیدا می‌کند یا نه را حالا باید در نشانه‌ها جست‌وجو کرد. آلارم رشد تورم از افزایش پایه پولی به‌صدا درمی‌آید. متغیرهای پولی ماه‌های قبل را که بررسی می‌کنیم، رشد پایه پولی با اعدادی بیش از 40‌درصد رشد خودنمایی می‌کند.

نسخه بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم
وقتی پایه پولی که همان خلق پول است بالا می‌رود باید منتظر رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم باشیم. اما بانک مرکزی برای پایه پولی یک نسخه پیچید که مانع اثرگذاری آن بر تورم شود.

پایه پولی افزایش یافت و بانک مرکزی برای جلوگیری از تاثیر رشد پایه پولی در خلق نقدینگی، سپرده قانونی بانک‌ها را نیم‌درصد افزایش داد. هرچند افزایش سپرده قانونی بخشی از قدرت خلق نقدینگی را از بین می‌برد اما این اقدام اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت اثر رشد پایه پولی در جای خود باقی خواهد ماند. نقدینگی حاصل ضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است. وقتی سپرده قانونی اضافه می‌شود ضریب فزاینده کوچک‌تر می‌شود. با افزایش سپرده قانونی ضریب فزاینده از 8 به 5/7رسید. به این ترتیب اثر پایه پولی بر نقدینگی کمی کٌند شده اما این به مفهوم آن نیست که می‌تواند ادامه‌دار باشد. مفهوم افزایش سپرده قانونی این است که بانک مرکزی بخش بیشتری از پول بانک‌ها را نزد خود نگاه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد بانک‌ها تسهیلات بیشتری بدهند. اما بانک‌هایی که حالا ناگزیرند پول بیشتری به بانک مرکزی بپردازند، اغلب درگیر کسری‌هایی می‌شوند و این کسری‌ها را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند. یعنی بانک‌ها رسماً به بانک مرکزی پول می‌دهند و غیررسمی از بانک مرکزی پول می‌گیرند. پولی که رسماً به بانک مرکزی می‌پردازند یک‌درصد سود دارد اما بابت پولی که از بانک مرکزی برداشت می‌کنند 34‌درصد سود باید بپردازند. به این ترتیب بانک‌ها سالانه 34‌درصد زیان می‌کنند و یا سالانه به میزان 34‌درصد به پول بیشتری نیاز خواهند داشت. معنی این اتفاق آن است که افزایش سپرده قانونی نمی‌تواند به صورت بلندمدت مانع اثرگذاری رشد پایه پولی بر نقدینگی شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود در ازای رشد پایه پولی ایجادشده، سپرده قانونی را افزایش داده‌ایم؛ یک توجیه خام است و در بلندمدت اثرات تورمی رشد پایه پولی بروز پیدا می‌کند.

به‌زودی رشد بالای نقدینگی احیا می‌شود
تحلیلگران اقتصاد معتقدند به زودی اثرات رشد پایه پولی در نقدینگی خود را نشان خواهد داد و رشدهای بالای نقدینگی مجدد احیا می‌شود.

تجویز مُسکِن برای درمان بیماری تورم
دولت در دو سال گذشته برای درمان بیماری تورم مدام به مُسکِن متوسل شده و راهی برای مداوای اساسی پیدا نکرده است. چنان‌که سال قبل هم نسخه دیگری پیچید تا جلوی گرانی‌ها را بگیرد. حذف تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی نسخه‌ای بود که پیچیده شد تا از افزایش پایه پولی جلوگیری شود. همان زمان که دولت سرخوش از این اقدام بود، کارشناسان هشدار دادند که این سیاست در کوتاه‌مدت جلوی افزایش پایه پولی را می‌گیرد و در بلندمدت و وقتی دولت مجبور به بازگرداندن پول شرکت‌های دولتی می‌شود، باید منتظر رشد پایه پولی و نقدینگی باشیم.  هر سال مرسوم بود که دولت ابتدای سال تنخواهی از بانک مرکزی برای خرج و مخارج خود دریافت می‌کرد اما به هر حال این تنخواه پایه پولی را افزایش می‌داد. دولت رئیسی سال قبل ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را نگرفت تا جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد ولی به‌جای آن از حساب شرکت‌های دولتی که به‌تازگی از بانک‌های تجاری به خزانه بانک مرکزی انتقال پیدا کرده بود، استفاده کرد. هرچند این اقدام پایه پولی را افزایش نداد اما زمان بازگرداندن پول شرکت‌های دولتی باید دوباره از بانک مرکزی پول گرفته می‌شد بنابراین رشد پایه پولی فقط چند ماه به تاخیر افتاد. دولت نه‌تنها در سال «مهار تورم و رشد تولید» نتوانست سیاست‌های قطعی برای کنترل تورم اتخاذ کند بلکه اقدامات دیگری هم انجام داد که اثرات تورمی به دنبال دارد. از جمله تغییر نرخ دلار محاسبه‌شده برای قیمت فرآورده‌های نفتی که از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان در تیرماه افزایش یافت. جدای از اینکه تغییر نرخ پایه اقدام صحیحی در شرایط کنونی بود یا خیر، این کار خواه‌ناخواه اثرات تورمی به دنبال دارد که پیامد آن در آمارها به‌زودی دیده خواهد شد.