شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

داوود حشمتی| حتی اگر وقایع اخیر در کشور رخ نداده بود، باز هم شرایط برای امر سیاست (The police) در دولت ابراهیم رئیسی دشوار رقم می‌خورد. ائتلافی که او فکر می‌کرد بعد از انتخابات 1400 شکل داده است، آن‌قدر شکننده بود که نمی‌توانست بیش از این دوام بیاورد. شاید بتوان گفت اتفاقا وقایع پاییز 1401 تا حدودی فعال‌شدن شکاف‌های درون دولت را به تأخیر انداخت. با‌این‌حال، نشانه‌های مسدودشدن مسیر سیاست‌ورزی کاملا قابل مشاهده است. شرایط در محیط اجتماعی و «زمین سیاست» دچار نوعی انسداد شده و دولت از تصمیم‌گیری‌های قاطع عاجز مانده است. بنابراین باید شرایطی را که با آن در سال آینده روبه‌رو هستیم، با دقت بیشتری مرکز توجه قرار داد. سؤال این است که برای برون‌رفت از این وضعیت، به چه نوع دولتی نیاز است؟ دولت «باظرفیت» چیست و نسبت آن با دولت ابراهیم رئیسی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ سال آینده ایران آبستن چه وقایعی می‌شود و تداوم وضع موجود در سیاست، دولت را در چه شرایطی قرار خواهد داد؟ اگر راه برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد «ائتلاف‌های فراگیر» باشد و دولت سیزدهم فاقد چنین مؤلفه‌هایی برای شکل‌دادن به آن باشد، آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست در دولت ابراهیم رئیسی به سمت نوعی فرقه‌گرایی سیاسی حرکت خواهد کرد؟ در این میان، تجربه دوران احمدی‌نژاد و مناسباتش با نهادهای مختلف به ما چه می‌آموزد؟

‌جامعه زنده، سیاست در کما
جامعه ایران در «وقایع مرتبط با مرگ مهسا» نشان داد برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها که آن را جامعه‌ای «بی‌حس‌شده» یا «سست» ارزیابی می‌کردند، اتفاقا جامعه‌ای پویا و زنده است. این جامعه اگرچه تحملی بالا دارد، اما در‌عین‌حال نشان داد «بی‌تفاوت» نیست. حتی جوانانی که دیروز تصور می‌شد از سیاست و امر سیاسی فاصله گرفته‌اند، بدون سازماندهی و وجود هر سازمان سیاسی میانجی، توانستند یکدیگر را در دانشگاه و خیابان بیابند و حول محور «آزادی سبک زندگی»، جنبشی با شعار «زن، زندگی، آزادی» خلق کنند.

آن سو اما سیاست رو به احتضار بود؛ سیاست به‌مثابه یک «امر سیاسی» که قادر باشد تصمیماتی درست برای اداره بهینه جامعه اتخاذ کند.

آنها که در اردیبهشت 96 بیش از چهار ساعت در صف‌های شعب رأی‌گیری ایستادند تا بار دیگر به حسن روحانی رأی دهند، دو سال بعد در اسفند 98 روند ناامیدی خود از صندوق رأی را نشان دادند.

البته «بحران نمایندگی» از آنجا آغاز نشده بود؛ ریشه‌های آن در تابستان 96 بود؛ جایی که حسن روحانی کابینه دوم خود را نه با نگاه به خواسته‌های رأی‌‌دهندگان، بلکه با نگاه به ایجاد رضایت در بیرون از دولت می‌چید. اندکی بعد، در دی‌ماه 96، شاهد اعتراضاتی بود که بلافاصله بعد از آن ترامپ اعلام کرد قطعا از برجام خارج خواهد شد و همین اتفاق افتاد. اگر در دی‌ماه «تلگرام» به‌عنوان یکی از دستاوردهای حسن روحانی بر باد رفت و فیلتر شد، در اردیبهشت 97 برجام که دومین دستاورد دولت او بود نیز از بین رفت. آنچه در انتخابات مجلس 98 و ریاست‌جمهوری 1400 رقم خورد، نتیجه عملی سرخوردگی‌هایی بود که از فردای رأی میلیونی به حسن روحانی در سال 96 آغاز شد.

بحران نمایندگی نیز خودش را در وقایع اخیر نشان داد. همان جامعه‌ای که در سال 90 (مجلس نهم) رأی نداده بود، در سال‌های 92، 94 و 96 چنان شوری آفرید که تاریخ‌ساز شد. بااین‌حال، همان‌ها در دو انتخابات اخیر حاضر نشدند بار دیگر به سمت صندوق رأی بروند.

بنابراین سیاست از زمین‌ و میدان سیاست و انحصار سیاست‌ورزان و نهادهای سیاسی (احزاب، مطبوعات و اصناف) خارج شد و صورتی از جامعه‌محوری به خود گرفت؛ نوعی از سیاست‌ورزی که در آن کنشگران سابقه فعالیت سیاسی نداشتند و به‌سرعت به لیدرهای کنشگر تبدیل شدند.

این کنشگران امروز خسته به خانه بازگشته‌اند. خسته از کوفتن بر دری که در آن به دنبال دستیابی به حقی بودند که از دو سو درک نشد؛ یک سو در داخل که تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش او نیست و سوی دیگر در خارج که مطالبات جامعه را حداکثری کرد. این لبه دیگر قیچی جامعه، مطالبه را از یک شعار منطقی به شعار «سرنگون‌طلبی» تغییر مسیر داد و امروز برای زنده نگه‌داشتن آن تلاش می‌کند.

این شرایط، وضعیتی را پدید آورده که از یک سو جامعه در وضع نامطلوب سیاسی به سر می‌برد و از سوی دیگر دولت به‌عنوان نهاد «قدرت»، به علت تأثیرپذیری از این وقایع و از سوی دیگر رقابت‌های درونی، «ظرفیت» خود را از دست داده است.

‌دولت با‌ظرفیت

درباره «ظرفیت دولت» بسیاری از اندیشمندان توسعه و همچنین اندیشمندان سیاست‌گذاری عمومی گفته و نوشته‌اند؛ از گای پترز (1996) تا فوکویاما (2004). به‌طور خلاصه، یک دولت «با‌ظرفیت» را می‌توان دولتی عنوان کرد که بتواند «خوب تصمیم بگیرد»، «تصمیمات خوب بگیرد» و «برای تصمیماتش اجماع‌سازی» انجام دهد.

«ایان مارش» در مقاله‌ای با عنوان «دموکراتیزاسیون و ظرفیت دولتی در شرق و جنوب شرق آسیا» که در سال 2006 در مجله دموکراسی تایوان منتشر شد، این ظرفیت را شامل سه بخش

 1- ظرفیت سیاست‌گذاری (گرفتن تصمیمات خوب) 

 2 - ظرفیت سیاسی (خوب تصمیم‌گرفتن به معنای به‌موقع و درست تصمیم‌گرفتن)

 3- ظرفیت سازمانی (ایجاد اجماع در میان نخبگان و جامعه برای تصمیمات خود) عنوان می‌کند.

بر این اساس، یک دولت با‌ظرفیت باید این شاخص‌ها را داشته باشد:

«‌1- دارای نفوذ در جامعه باشد

2‌- قدرت تنظیم روابط اجتماعی را داشته باشد

3‌- بتواند از جامعه تحصیل منابع کند

4- منابع را به‌طور مؤثر و درست تخصیص دهد

5‌- پاسخ‌گو باشد 

6- توان اجماع‌سازی داشته باشد 

7- بتواند اعمال زور و مجازات کند».

 با چنین تعاریفی، آیا دولت ابراهیم رئیسی را می‌توان دارای چنین ویژگی‌هایی یافت؟ چرا جامعه و مجموعه نهادهای سیاست امروز در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند؟ به نظر می‌رسد تنها راه‌حل منطقی برای بهینه‌کردن اوضاع، برطرف‌کردن عواملی همچون «بحران نمایندگی»، «ایجاد اجماع ملی» و «پاسخی متفاوت» به «مشکلات همیشگی» باشد.

‌راه برون‌رفت

طبیعتا بحران نمایندگی باید ضمن اعتمادسازی برای مردم در سال جاری، منجر به تقویت صندوق رأی شده و با باز‌کردن فضا برای حضور نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه، بتواند این بحران را از سر بگذراند. نمایندگی‌ای که بتواند همه جریان‌های موجود در جامعه را نمایندگی کند؛ نه‌فقط اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، بلکه کسانی را که اساسا این طیف‌ها را هم قبول ندارد. درعین‌حال، این نمایندگان (چه در ساختارهای قدرت مانند نهادهای انتخابی و چه در ساختارهای غیرحکومتی مانند اصناف، احزاب و تشکل‌ها) باید توان اجماع‌سازی حول یک هدف واحد ملی را داشته باشند. پیشنهاد برگزاری یک انتخابات آزاد برای مجلس و ریاست‌جمهوری شاید بتواند تا حدی مشکل را برطرف کند. این در‌واقع دادن پاسخی متفاوت به مشکلات همیشگی است؛ همان‌طور که در سال 92 از همه افراد دعوت شد تا در انتخابات شرکت کنند؛ انتخاباتی که فراموش نکنیم درست بعد از انتخابات پرحاشیه سال 88 و توسط خود محمود احمدی‌نژاد برگزار می‌شد و در ادامه نیز با استراتژی «نرمش قهرمانانه» در سیاست خارجی تکمیل شد.

نمونه دیگر این پاسخ‌های متفاوت (به مشکلات همیشگی) در ماجرای عفو‌های اخیر مشاهده شد. روند همیشگی مبتنی بر فشار بر معترضان بود؛ حتی اگر آنها در خیابان هم حضور پیدا نمی‌کردند، هر روز صداوسیما و رسانه‌های منتسب به نهادهای خاص، معترضان را عصبی‌تر می‌کردند. این پاسخ‌های همیشگی و روند تکراری، در نهایت «معترضی» را که از کف خیابان، زندان رفته یا به خانه بازگشته بود، تبدیل به یک «مبارز» می‌کرد. اما حاکمیت این بار پاسخی متفاوت از همیشه روی میز گذاشت. همین مسئله باعث شد تا به جای تبدیل‌شدن معترض به مبارز، جامعه و نخبگان نیز از این عفو استقبال کنند. با‌این‌حال، برای «بحران نمایندگی» و «توان اجماع‌سازی» چشم‌اندازی برای سال 1402 مشاهده نمی‌شود؛ مگر آنکه شرایط اقتصادی و بین‌المللی طوری ایجاب کند که در نیمه دوم سال 1402 شاهد تغییراتی در این جهت باشیم.

‌عوامل ساختاری بی‌ظرفیت‌شدن دولت

دولت رئیسی تلاش می‌کند کاهش ظرفیت خود را در حکمرانی، با افزایش مداخلات و تصمیمات بیشتر در جامعه جبران کند و همین‌جا اختلاف‌های اصلی به وجود می‌آید. این امر را می‌توان با نگاهی به وضعیت تصمیمات دولت در قبال تعیین نرخ ارز، آشفتگی در تصمیم‌گیری برای فروش خودرو در بورس کالا یا فروش آن به‌صورت قرعه‌کشی، سرگردانی در میان تصمیم‌گیری برای دادن یارانه نقدی یا کالابرگ و حتی تصمیماتی خردتر همچون برگزارکردن یا برگزارنکردن مسابقات لیگ فوتبال (با تماشاگر یا بدون تماشاگر)، محدودیت 30‌لیتری خودروها در پمپ‌بنزین‌ها، توقیف و رفع توقیف ناگهانی روزنامه سازندگی به دلیل تیتر «طغیان گوشت» و در آخرین مورد حضوری‌بودن یا مجازی‌کردن دانشگاه‌ها در ایام ماه رمضان مشاهده کرد.

‌ناب‌گرایی یا فرقه‌گرایی

مجموعه این عوامل منجر به آن می‌شود که دولت به سمت‌و‌سویی خاص کشیده شود؛ سمت‌و‌سویی که فکر می‌کند به‌جای ایجاد ائتلاف‌های بزرگ‌تر و بیرونی، باید به سمت درون رفته و با تکیه بیشتر بر حلقه وفاداران، مسیر را ادامه دهد. دلایل متعددی وجود دارد که زمینه‌ساز حرکت دولت به سمت فرقه‌گرایی خواهد شد که آنها را می‌توان این‌گونه برشمرد:

1- بلاتکلیفی برجام و آشفتگی در سیاست خارجی:

دولت رئیسی که با شعار نقد‌کردن چک برجام به صحنه آمده بود، توافقی را که در وین 6 در دسترس بود نیز از دست داده است و امروز با وجود افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده و همچنین غنی‌سازی در سطوحی بالاتر از 20 درصد، باز هم توان احیای برجام را ندارد. به عبارت روشن‌تر، مخالفان برجام در سال 92 معتقد بودند علت اصلی توافق برجام میزان غنی‌سازی 20 درصد ایران بود، اما حالا می‌بینیم که بیش از یک سال است ایران با کمترین حد نظارت آژانس، غنی‌سازی 60 درصد را دنبال می‌کند، ولی این مسئله با پاسخ درستی از سوی غرب همراه نشده است. پاسخ طرف مقابل هم روشن صادر شده است. ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا که در دولت اوباما از مذاکره‌کنندگان با ایران بود، در هفته اول اسفند اعلام کرد همچنان بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا، از سال 2003 ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرفته است. معنای این حرف این است که آمریکا تا امروز افزایش غنی‌سازی و ظرفیت ذخایر اورانیوم ایران را خطری برای خود ارزیابی نمی‌کند. از سوی دیگر، در حوزه شرق‌گرایی نیز ایران هنوز دست به اقدامی عملی با چینی‌ها نزده است؛ اقداماتی که بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی دولت را برطرف کند. تجربه دولت‌هایی همچون احمدی‌نژاد در سال‌های پایانی نشان داده است در چنین شرایطی احتمال چرخش‌های عجیب‌و‌غریب در سیاست خارجی و عبور از مواضع اولیه قابل تصور است. بااین‌حال، تا آن زمان شرایط فعلا در همین وضعیت باقی خواهد ماند.

2- شکاف اجتماعی اقتصادی:

 آشفتگی در بازار ارز، عدم توان دولت در تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی یا 28هزارو 500 تومانی برای کالاهای اساسی، منجر به بالا‌رفتن هزینه‌های زندگی مردم شده است. این مسئله می‌تواند دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کند. بر اساس نظر کارشناسان، فشار افزایش نرخ ارز که در اسفند 1401 ایجاد شد، نتیجه خودش را در بهار 1402 با افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم نشان خواهد داد. همین موضوع دلیل بر شکاف بیشتر جامعه با دولت خواهد بود؛ شکافی که به دولت اجازه نمی‌دهد مردم را برای تصمیماتی که می‌گیرد با خود همراه کند.

3- چند‌پارگی دولت:

 از همان ابتدا، دولت ابراهیم رئیسی از چند پاره تشکیل شده است. مجموعه مدیران دولت تا سطح معاونت وزرا را می‌توان به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد: 1- تیم شخص رئیسی که از گذشته ارتباط داشتند و عموما از قوه قضائیه به دولت آمدند؛ آنها افراد وفاداری هستند که کمتر در معادلات سیاسی حضور داشتند. 2- مدیرانی که با توصیه افراد و نهادهای مختلف به دولت رفتند. 3- جریان پایداری که در پیوند با مدیران نورسته در دانشگاه امام صادق قرار دارند؛ این دسته اگرچه زیاد به چشم نمی‌آیند، اما عموم سازمان‌های دولتی و معاونت‌های وزرا را در اختیار دارند. 4- مدیران نزدیک به مخبر که بخش‌های اقتصادی دولت را در اختیار دارند. اختلاف‌ها در میان این دسته‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل تغییرات در سال 1402 را رقم خواهد زد.

4- تمایل شدید پایداری به برهم‌زدن بازی:

 از میان دسته‌های برشمرده‌شده در تیم دولت، دسته سوم که شامل عوامل پایداری و دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق هستند، تمایل شدیدی به ناب‌گرایی دارند. آنها سال‌هاست احساس می‌کنند نتوانسته‌اند خود را از زیر سایه بزرگان این جریان خارج کنند. این دسته بیشتر در حلقه مدیریت دوم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی فعالیت می‌کنند و حتی تغییر وزرا نیز نتوانسته منجر به تغییر آنها شود. برای مثال، جریان پایداری کنترل کامل سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و بیمه‌ها را در اختیار دارد و حتی با تغییر وزیر هم آنها جابه‌جا نشدند و روز به روز به دنبال بسط قدرت خود در این سازمان‌ها هستند. به‌علاوه هرچقدر شکاف‌ها بیشتر می‌شود، تمایل آنها به ناب‌گرایی نیز بیشتر خواهد شد.

‌گسترش شکاف‌های درون اصولگرایان

مجموعه عواملی همچون وضعیت موجود، بی‌ظرفیت‌شدن دولت، عدم توانایی کامل در تصمیم‌گیری درست و به‌موقع، ناتوانی در حل مسئله و ناتوانی در اجماع‌سازی، نهاد سیاسی دولت را به سمت فعال‌تر‌کردن شکاف‌ها و تعیین تکلیف با آنها سوق می‌دهد.

از یک سو دولت برای آنکه بتواند اعمال «زور و قدرت» بر مردم را از دست ندهد، ناگزیر به تصمیماتی دست می‌زند که اقتدار را به نهاد دولت باز‌گرداند که همین مسئله به بیشتر‌شدن شکاف دولت و ملت منجر می‌شود. از سوی دیگر، شکاف جریان‌های درون دولت نیز آشکارتر شده است. آنها که از حمایت مجلس برخوردار بودند، در سال 1402 و با پایان دوران مجلس یازدهم پشتوانه‌های خود را به احتمال از دست خواهند داد و از حالا سعی می‌کنند خود را به یکی از سه جریان مستحکم‌تر درون دولت متصل کنند. از سویی دیگر، اختلاف‌ها در میان تیم مخبر و تیم پایداری شدت خواهد گرفت. در این میان، مجلس و قالیباف تلاش می‌کنند در کنار تیم مخبر قرار بگیرند؛ چرا‌که از همراهی با جریان پایداری در انتخابات 1402 ناامید هستند.

دو اتفاق در هفته اول اسفند 1401 نشانه مهمی بود از تغییراتی که در سال بعد شاهد آن خواهیم بود. اول: فعال‌شدن احتمالی علی لاریجانی برای بازگشت به مجلس که تیم قالیباف احساس می‌کند توطئه پایداری‌ها برای به زیر کشیدن محمدباقر قالیباف است. در نگاه آنها، تیم پایداری تمایل زیادی دارد تا با علی لاریجانی وارد رقابت یا تعامل شود تا قالیباف را حذف کنند. از سوی دیگر، دو خبر در ارتباط با محمد مخبر منتشر شد؛ خبر اول را علیرضا‌بیگی استاندار دولت احمدی‌نژاد منتشر و از درون جلسه غیرعلنی مجلس فاش کرد که مخبر گفته است: «وضعیت همین است که هست و از ما بهتر هم برای اداره دولت پیدا نمی‌کنید». دوم، خبری بود که سایت نزدیک به مصطفی پورمحمدی منتشر کرد و در آن ادعا شده بود قرار است مخبر صندلی خود را به فتاح بدهد. این خبر به‌سرعت از سوی دولت تکذیب شد که نشانه‌ای بود از اینکه دولت به‌شدت نگران فعال‌شدن این شکاف است؛ چرا‌که می‌داند عاقبت آن چیست. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد باید منتظر فاصله‌گیری پایداری‌ها از دیگر عوامل درون دولت و حرکت به سمت ناب‌گرایی بود.

‌ناب‌گرایی پایداری

به سال 1390 و انتخابات مجلس نهم بازگردیم؛ جایی که نطفه جریان سیاسی پایداری بسته شد. پایداری‌ها آن سال از دو سو مرزبندی کردند؛ از یک طرف با جامعه روحانیت مبارز که به اختلاف‌ها میان آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله مهدوی‌کنی منجر شد و از سوی دیگر مرزبندی با جریان احمدی‌نژاد. در آن سال، جریان پایداری خود را اصولگرای «ناب» معرفی می‌کرد. روح‌الله حسینیان گفته بود پایداری نخواسته مواضع جدا داشته باشد، بلکه «درحالی‌که اصولگرایان بخشی از جامعه را پوشش می‌دهند، بخشی از اصولگرایان ناب هم وجود دارند که گروه‌های موجود نمی‌توانند آنها را پوشش دهند». بنابراین پایداری تشکیل شده تا «حلقه مفقوده برای برطرف‌کردن این خلأ باشد» و «اصولگرایان ناب» را گردهم جمع کند. این ناب‌گرایی حتی اگر جنبه فرقه‌ای نداشته باشد، حتما از ویژگی «حذفی» برخوردار است. ناب‌گرایان در زمانه‌ای بروز و ظهور بیشتری خواهند داشت که شکاف‌ها عریان‌تر و اختلاف‌ها عمیق‌تر شده است. در چنین اوضاع و احوالی نیاز به «وفاداری» به‌عنوان عامل وحدت‌بخش بیش از پیش احساس می‌شود. برای نمونه نگاه کنید به رفتارهای عبدالملکی، وزیر سابق کار؛ او قبل از آنکه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار جایگاهی فراتر از یک رئیس سازمان شود، به دیدار آیت‌الله علم‌الهدی می‌رود تا مراتب وفاداری خود را اعلام کرده باشد.

ناب‌گرایی مدنظر جریان پایداری نظیر اتفاقی است که در همان ایام برای دولت محمود احمدی‌‌نژاد افتاد؛ احمدی‌نژاد با شکل‌دادن «جریان بهاری» (یا به تعبیر پایداری‌ها «جریان انحرافی»)، تلاش کرد با حذف سایر اصولگرایان از اطراف خود، تنها به کسانی مجال سیاست‌ورزی بدهد که وفاداری خود را بیش از پیش اعلام کرده و در این مسیر حاضر به دادن هزینه هستند.

شرایط سال 1402 برای دولت ابراهیم رئیسی نیز باز‌تولید همان ایام است. نشانه‌ها به ما می‌گوید آنها به‌جای اجماع‌سازی و ساخت ائتلاف‌های بیرونی و بیشتر، به‌زودی به سمت «ناب‌گرایی» و خالص‌کردن دولت از دو جریان دیگر (وابستگان به نهادها و جریان مخبر) حرکت می‌کنند و با حذف آنها، به سطح اول تصمیم‌گیری دولت وارد خواهند داشت.

از سوی دیگر، با کنار‌زدن قالیباف و تیم نزدیک به شورای ائتلاف اصولگرایان از مجلس، تلاش می‌کنند با قطبی‌تر‌کردن فضای سیاسی کشور، زمینه‌های اجرای برنامه‌های خود را پیش ببرند.

آنها قدرت را به‌طور کامل در قبضه خود می‌خواهند؛ به نظر می‌رسد چاره‌ای هم جز این نخواهند داشت. آنها معتقدند نمی‌توانند هزینه تصمیمات کسانی را در دولت بپردازند که آنها را قبول ندارند. ابراهیم رئیسی تلاش می‌کند حلقه واسطی میان تیم مخبر و تیم پایداری‌ها باشد، اما اینکه تا چه اندازه موفق عمل خواهد کرد، در ‌هاله‌ای از ابهام است. بااین‌حال، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، حرکت پایداری به سمت ناب‌گرایی و حذف سایر جریان‌ها از درون دولت است؛ اتفاقی که می‌تواند نزاع قدرت را نظیر دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد بار دیگر رقم بزند.