آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

وزیر صمت به این سؤال که؛ «آیا گمانه زنی‌ها در مورد تغییر وی صحت دارد یا خیر» واکنش نشان داد و گفت: «قرار بود شوخی نکنید!»

رضا بردستانی| به روایتی؛ بیست ماه و ۱۴ روز و به روایتی دیگر، نوزده ماه و ۲۴ روز از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد؛ اختلاف این دو روایت به تاریخ تأسیس دولت سیزدهم بازمی گردد که مبنا را ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، روز تفویض حکم ریاست جمهوری قرار دهیم یا سوم شهریور ۱۴۰۰، روزی که مجلس با اکثریت وزرای پیشنهادی دولت، دادن رای اعتماد، اعلام موافقت کرد و اما سرجمع این دو روایت می‌شود ۲۰ ماه یا به قولی دو سال، ۴ ماه کم!
دولت سیزدهم که با شعار «دولت قوی مردمی» بر سر کار آمد تا به اینجا، ۶ نفر را از قطار مدیریت اجرایی کشور، در پی استعفا یا برکناری، پیاده کرده است؛ عبدالملکی که چراغ اول را روشن کرد و در ادامه، علی صالح آبادی، مرحوم رستم قاسمی، یوسف نوری و در نهایت؛ مسعود میرکاظمی.
این قطار که به کندی و زحمت در حرکت است هنوز هم باید جابه‌جایی‌هایی را شاهد باشد؛ نقطه‌ی ثقل همه‌ی انتقاد ها، تیم اقتصادی دولتی است که همچنان بدون تغییر باقی مانده و فشارهایی که گاه بر وزارتخانه‌هایی چون؛ ورزش و جوانان، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، اقتصاد و دارایی و در نهایت صمت وارد می‌آید.

 توپ پاستور نشینان وسط میدان بهارستان!
دولت رئیسی در یک حرکت نصفه و نیمه، دست به تغییراتی زد که علاوه بر افکار عمومی، گویا مجلسی‌ها را نیز نتوانست راضی کند تا جایی که یکی از نمایندگان می‌گوید: «اصلاً استیضاح ساداتی نژاد، وزیر برکنار شده‌ی جهاد و کشاورزی در دستور کار مجلس نبود!» و این یعنی بین دولت و مجلس بر سر ماندن یا نماندن وزرا، اختلاف دیدگاهی عمیق وجود دارد.

در این میان اما نام فاطمی امین که یک بار صابون استیضاح مجلس یازدهم به تنش خورده است، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، بازهم در معرض استیضاح است استیضاحی که می‌تواند یکی از آزمون‌های جدی تقابل دولت و مجلس در سالی که انتهای آن انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد به شمار آورده شود؛ از یک سو حسینی، معاون پارلمانی سید ابراهیم رئیسی مدعی است؛ با تعامل همین چند استیضاح نیز در حال رفع و رجوع شدن است، یا این که؛ اساساً نمایندگان مجلس انگیزه‌ای برای استیضاح وزرا ندارند از سویی دیگر با زیر و رو کردن اخبار پارلمان، زمزمه‌ها از تلاش برای استیضاح برخی از وزرا از جمله وزیر صمت حکایت دارد حال آن که، وقتی دولت سیزدهم نام فاطمی امین را در میان آن‌هایی که باید از قطار دولت رئیسی پیاده شوند قرار نمی‌دهد و از گوشه و کنار، حکایت‌ها نشان از حمایتِ از این وزیر می‌دهد باید گفت دولت با زرنگی، استیضاح وعدم استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را به چالشی برای بهارستان نشینان تبدیل کرده است چالشی که؛ برنده و بازنده‌ی آن دولت است و فاطمی امین!
مجلس اگر بتواند با میدان داری لطف الله سیاهکلی و همراهی تنی چند از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، در نهایت استیضاحِ سیدرضا فاطمی امین را از گردنه‌ی هیئت رئیسه عبور دهد بازهم در پیچ و خم صندلی‌های مجلس، مانعی به نام متقاعد کردن اکثریت نمایندگان برای ندادن رای اعتماد که مانعی بزرگ و جدی به شمار می‌آید گیر خواهد افتاد و چنانچه این سعی مکرر به استیضاح فاطمی امین منتهی نشود ضمن آن که این وزیر همواره در معرض انتقاد از گردونه‌ی دولت خارج و به محفل گرم و صمیمیِ مجلس نشینان نقل مکان خواهد کرد ولی، این پرسش و نقد افکار عمومی که وقتی قرار نیست استیضاح یک وزیر موفقیت‌آمیز باشد چرا باید در مسیر دولت سنگ‌اندازی کنید؟ باقی خواهد ماند و در این میان مردم که از وضعیت خودرو، تورم، گرانی‌ها و سوء مدیریت‌ها که بخش مهمی از آن مشمول وظایف وزارت صمت است، متضرر اصلی خواهند بود و از این جا است که می‌گوییم دولت با یک زرنگی خاص، باقی ماندن یا نماندنِ فاطمی امین در کابینه را بدل به چالشی برای قوه‌ی مقننه کرده است.
خبرهایی که یکشنبه ۲۷ فروردین روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت این احتمال که بالاخره استیضاح فاطمی امین در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت را نشان می‌دهد اما اعلام انصراف‌ها از ساعتی پس از رسانه‌ای شدن موافقت کمیسیون صنایع مجلس ذهن‌ها را به یک چرخه‌ی همیشه تکراری و نام آشنا سوق می‌دهد و آن متهم شدن نمایندگان به فشار وارد آوردن بر وزرا برای امتیازگیری!
آن چه مسلم است این که؛ انتظارها از وزارت صمت حداقل در حوزه‌ی خودرو برآورده نشده و تمامی وعده و وعیدهای این وزارتخانه و این وزیر که دلالت بر کنترل بازار خودرو داشت و جلوگیری از گران شدن آن، برعکس از آب درآمده اما رویه‌ای که مجلس و دولت بر سر باقی ماندن یا نماندن فاطمی امین در پیش گرفته‌اند در نهایت مردم را مایوس و عصبانی خواهد کرد.

 بزرگنمایی خودرو و سکوت در برابر گرانی سرسام‌آور مسکن، اجاره خانه و دارو!
خودرو کلیدواژه‌ای مشخص است و این روزها، هر نماینده‌ای که علیه فاطمی امین موضع می‌گیرد اول از همه ازعدم مدیریت بازار خودرو می‌گوید این در حالی است که در کنار گرانی بدون چارچوب خودرو، مسکن، اجاره بها و دارو نیز وضعیتی مشابه و بغرنج‌تر دارند حال این که مجلس چرا باید از کنار گرانی مسکن، عدم توفیق دولت در طرح نهضت ملی مسکن، کهکشانی شدن اجاره بها و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت دارو بگذرد و روی قیمت خودرو خیمه بزند را باید از بهارستانی‌ها و آن دسته از نمایندگانی پرسید که همه‌ی اعتبار خود را به پای برکناری فاطمی امین گذاشته اند!

 آقای وزیر؛ شما هم قرار بود شوخی نکنید!
فاطمی امین در مواجهه با احتمال برکناری از سوی دولت و استیضاح از سوی مجلس با واکنشی عجیب: «قرار بود شوخی نکنید!»؛ هزاران پرسش را در افکار عمومی جای می‌دهد:
- فاطمی امین برکناری از سوی دولت را به این دلیل شوخی قلمداد می‌کند زیرا، از حمایت دولت مطمئن است
- فاطمی امین استیضاح و برکناری از سوی مجلس را به این دلیل شوخی قلمداد می‌کند که از اوضاع و جو حاکم بر مجلس پیرامون خود باخبر است و اطمینان دارد، یا استیضاح نمی‌شود یا به فرض استیضاح شدن، بازهم رای می‌آورد اما؛ آقای وزیر متوجه نیست که حتی اگر خبر برکناری احتمالی و استیضاح شدن از سوی مجلس هم شوخی باشد، اوج گرفتن قیمت خودروهای ساخت داخل؛ اعم از مونتاژی - وارداتی یا تولیدی، اصلاً شوخی نیست!
در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰، قیمت پراید نزدیک به دوبرابر، قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک نزدیک به دو و نیم برابر و قیمت برخی دیگر از خودروهای وارداتی - مونتاژی تا نزدیک به چهار برابر رشد
داشته و این یعنی، استیضاح و برکناری هم اگر شوخی باشد، گرانی‌های بی‌قاعده و خلاف منطق چندان شوخی نیست که اگر هم باشد شوخی بسیار تلخی است!
آن چه از تلاش مجلس نشینان و خیال جمع و راحتِ فاطمی امین به جامعه منتقل می‌شود؛ تلاش همه جانبه‌ی فاطمی امین و حامیان وی بر وزیر ماندنِ او است اما در این که پشتِ این حمایت‌ها و خاطر جمع بودن‌ها چه اتفاقاتی در شُرُف وقوع است را باید منتظر ماند و دید و شنید!

 مجلس با استیضاح‌هایی که می‌داند موفق نیست جایگاه خود را به خطر نیندازد!
چه بپذیریم چه نپذیریم، مردم به آن آسانی که با نمایندگان خود ارتباط می‌گیرند نمی‌توانند با وزرا و مدیران ارشد دولت ارتباط برقرار کنند. به این مسئله در پیش بودن انتخابات و فشار مردم بر نمایندگان مجلس را هم اگر اضافه کنیم؛ سرجمع باید حق را به نمایندگانی داد که در تذکرها و نطق‌های خود به صراحت می‌گویند: «گرانی خودرو را نمی‌توانیم توجیه کنیم» و این یعنی؛ نمایندگانِ مجلس از بابت عملکرد آقای فاطمی امین و وزارتخانه‌ی تحت امر او باید تاوان بدهند.
در فقره‌ی تصویب افزایش قیمت خودرو همگان دیدند که گوش خودروسازان به دستور حتی معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر) نیز بدهکار نیست در فقره‌ای دیگر حتماً مطلع شده‌ایم که شورای رقابت سفت و سخت با عرضه‌ی خودرو در بورس مخالف است زیرا همان چند مدتی هم که خودرو در بورس عرضه شد اگرچه افزایش قیمت خودرو را متوقف کرد اما سؤالات و ابهاماتی به‌وجود آورد که حتماً ادامه دار بودن عرضه‌ی خودرو در بورس شورای
رقابت را بیش و پیش از همیشه در برابر مردم قرار خواهد داد حال با این یادآوری اخیر یعنی؛ گوش به حرفِ معاون اول رئیس جمهور ندادن از سوی خودرو سازان به واسطه‌ی شورای رقابت بر همگان معلوم خواهد کرد که وقتی شورای رقابت جلوی محمد مخبر کوتاه نیامد حتما در برابر فشار مجلس بر فاطمی امین نیز کوتاه نخواهد آمد
و نتیجه‌ی آنی این که؛ حتی با برکناری فاطمی امین، چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس، تغییری در بازار بی‌در و پاشنه‌ی خودرو ایجاد نخواهد شد با این تأکید که، شورای رقابت در این فقره حتما و به هر نحو ممکن از فاطمی امین حمایت خواهد کرد از آن جهت که وزیر صمت نیز در رویارویی دولت و شورای رقابت، طرف شورای رقابت را گرفت و نه طرف دولت و مردم!
علی النهایه این که؛ توصیه‌ی اکید به مجلس، تا وقتی از استیضاح حتمی یک وزیر مطمئن نشده اید، اعتبار مجلس را به مخاطره نیندازید!

 خودرو را رها کنید و بپردازید به مسکن و دارو!
این روزها در قال و مقال دولت و مجلس، موافق و مخالفانی به صف شده‌اند که احیاء وزارت یا سازمان بازرگانی را مطالبه می‌کنند؛ جمعی، صد در صد موافق و عده ای، صد در صد مخالف اما آن چه به اصطلاح پدر مردم را درآورده، گرانی مسکن، اجاره بها و قیمت دارو است که در دعوای دولت و مجلس بر سر ماندن و نماندن فاطمی امین گم شده است.
این روزها نه دولت بابت طرح نهضت ملی مسکن و وعده‌ی ساخت چهارمیلیون مسکن طی چهار سال حرفی می‌زند نه وزیر راه و شهرسازی و نه مجلس، حرفی هم اگر به گوش می‌رسد در حد تذکر است و تمام!
حال که دولت بنا ندارد فاطمی امین را از بدنه‌ی دولت جدا کند و نیز این که مجلس هم زورش به استیضاح کردن وزیر صمت نمی‌رسد خالی از لطف نیست اگر مجلس نشینان به مقوله‌های دیگر بپردازند البته نه برای استیضاح بلکه برای اصلاح و تمشیت اوضاع.
خطاب به دولت و مجلس می‌گویم: این روزها، اگر خواسته باشیم دست روی زخم بگذاریم، حتماً دست کم می‌آوریم؛ حتی اگر از خیر خودرو و مسکن و دارو هم بگذریم، از وضعیت اینترنت بگیر تا گردشگری و معیشت و تولید و تورم، حرف برای گفتن و زخم برای نشان دادن بسیار است اما در این روزها که نمایندگان حتی با تقدیم «کارت هدیه» به روستانشینان (خانی نماینده شاهرود) نیز به دنبال باقی ماندن در بهارستان هستند (!) و دولت هم بنای کوتاه آمدن ندارد، آن چه مردم را بیش از همه آزار می‌دهد؛ جنگ و جدال است و شوآف بازی‌هایی که شوربختانه برای آحاد ملت، بازی نخ نما شده و آزار‌دهنده است پس اگر مرهم نیستید لااقل نمکِ روی زخم هم نباشید!