ایلنا/ دبیرکل حزب اراده ملت درباره جزئیات دیدار با وزیر کشور گفت: در حال حاضر جامعه ایران به طور کلی امنیتی و انتظامی شده است؛ این روند باید به ریل فضای حقوقی و قانونی برگردد و برای اینکه به این فضا برگردد باید کماکان به احزاب توجه شود و احزاب، نقش‌آفرین باشند و نقش احزاب را ساختار قدرت به رسمیت بشناسد.
 
احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جزئیات جلسه روز گذشته  اعضای خانه احزاب با وزیر کشور، گفت: جلسه‌ای با هماهنگی خانه احزاب در وزارت کشور برگزار شد و در آن جلسه از هر سه فراکسیونی که در خانه احزاب هستند، ۵ نفر به صورت چرخشی صحبت کردند و نظرات‌شان را گفتند. در ادامه جلسه وزارت کشور متنی را در رابطه با احزاب ارائه کرد که اگر قانون احزاب بخواهد اجرا شود بهتر است با اسم سند تحول احزاب به عنوان پیش‌نویس این کار صورت بگیرد.

وی افزود: هرکدام از شخصیت‌های سیاسی نظرات خاص خودشان را گفتند و من هم در این جلسه هم حضور داشتم و اینکه نگاه به احزاب توسط دولت‌ها نباید به عنوان یک کولبر سیاسی باشد و انتخابات آزاد هم باید در اختیار احزاب باشد را مطرح کردم.

حکیمی‌پور تصریح کرد: البته گفتم رضایتمندی مردم ارتباط مستقیمی با امنیت جامعه دارد و جامعه امن جامعه‌ای است که مردم در آن احساس رضایت کنند و زمانی احساس رضایت می‌کنند که بدانند و باور کنند که می‌توانند حقوق قانونی‌شان را از مجاری قانونی دنبال کنند. این حقوق شامل حقوق همه مردم می‌شود، حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اداری است. همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه و مجریه هم حق و حقوقی دارند و فقط منظورم حقوق سیاسی نیست. برای اینکه این حس در مردم ایجاد شود، باید احزاب در کشور  واقعا مجال کار و فعالیت داشته باشند و می‌توانند در این زمینه فعال باشند. مردم هم امیدوار باشند که از طریق احزاب می‌توانند به صورت قانونمند، اهداف‌ و حقوق‌شان را دنبال کنند.

وی افزود: در حال حاضر جامعه ایران به طور کلی امنیتی و انتظامی شده است؛ این روند باید به ریل فضای حقوقی و قانونی برگردد و برای اینکه به این فضا برگردد، باید کماکان به احزاب توجه شود و احزاب، نقش‌آفرین باشند و نقش احزاب را ساختار قدرت به رسمیت بپذیرد. مثال انتخابات سال‌های اخیر را برشمردم که وقتی احزاب غایب باشند یا فعال نباشند و نادیده گرفته شوند، ساختار سیاست و جامعه و دولت و حاکمیت یک طرف است و طرف دیگر انبوه مطالباتی است که به صورت توده‌های بی‌شکل مطرح می‌شود و این باعث هزینه در جامعه خواهد شد که مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: در نهایت گفتم حکمرانی حزبی که این موضوع در آن سند نبود، چه جایگاهی دارد؟ در کشور ما با توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی، عرف، اخلاق، مسائل فرهنگی، ساختار قدرت، ساختار قانون اساسی، ارزش‌ها، هنجارهای جامعه، باید از همه این موارد که گفته شد یک قیف و صافی درست کنید که ببینید جامعه ایران با کدام نظام حزبی سازگار است. در همین شرق هم کشورهایی هستند که نظام دوحزبی، تک‌حزبی و چند حزبی دارند و موفق هستند و اداره امورشان کم‌هزینه است. در حالی که اداره کشور ما خیلی پرهزینه است و باید این روند را بررسی کنیم و ببینیم کدام روند با وضعیت ایران و نظام جمهوری اسلامی می‌تواند هماهنگ باشد و مردم را راضی کند که احساس کنند می‌توانند به حق و حقوق‌شان برسند.

وی افزود: من این مورد را در جلسه مطرح کردم و تاکید کردم اگر به این مساله برنگردید در به همان پاشنه می‌چرخد و در ادامه با ذکر مثالی گفتم، در مجلس دهم انتخابات حزبی به نتیجه می‌رسید و پیشنهاد داده شد که قانون انتخابات را با قانون احزاب ادغام کنید در نهایت کار هم تمام شده بود و فقط این سوال مانده بود که آیا انتخابات استانی باشد یا همین حوزه انتخاباتی که فعلا هست باشد؟ موضوع خاصی نبود اما در نهایت کار به جایی رسید که می‌شد این بند را کنار گذاشت و بقیه قانون را پیاده کرد اما در آخر آن همه زحمت به هدر رفت.

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: الان باید دوباره‌کاری و موازی‌کاری نکنیم و به تجارب و مصوبات قبلی که کارهای کارشناسی برای آن انجام شده برگردیم و نگاه کنیم. بعد از صحبت‌های من آقای وزیر صحبت کردند و صحبت‌هایشان همدلانه بود و بر نقش احزاب تأکید داشتند و اشاره کردند که این گفت‌وگوها و صحبت‌ها ادامه داشته باشد و ما هم امیدواریم که اینطور باشد. این جلسات خوب است، یعنی این‌طور نشست‌ها به اینکه سوء‌تفاهم‌ها کمتر شود و حرف‌های جریانات موجود و مجموعه‌های مختلف مطرح شود کمک می‌کند و در هرچه فاصله‌ها بیشتر شود، سوء‌تفاهم‌ها هم بیشتر خواهد بود. 

حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از این جلسه چه بود و آیا این برداشت می‌شود که در انتخابات آینده همه احزاب و سلایق در انتخابات شرکت کنند، گفت:‌ وزارت کشور به دنبال اصلاح قانون انتخابات است، اگر در اردیبهشت ماه جاری جواب نگیرند، شاید این قانون به انتخابات آینده نرسند. خیلی هم تلاش می‌کنند که در ماه اردیبهشت آن اصلاحاتی که به دنبال آن هستند را به نتیجه برسانند.

وی افزود: من پیشنهادی که دادم این بود که گفتم شما بهتر است آسیب‌شناسی و کار پژوهشی کنید تا ببینید آن رد صلاحیت‌ها و کسانی که اسم حزب رویشان است و رد می‌شوند چقدر هستند و آنها که بی‌نام و نشان هستند، چقدر رد می‌شوند؟ واقعا درباره هیچ جریان سیاسی این موضوع فرقی نمی‌کند اما وقتی نام حزب روی آن می‌آید همه شاخک‌ها فعال شده و همه حساس می‌شوند و به فرد، به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. مگر در این شرایط می‌شود فعالیت حزب گسترش پیدا کند و کار حزبی انجام داد؟ یک نفر از عمر و مال خود هزینه کند اما هم از سوی شورای نگهبان و هم در وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی، مغضوب شود به دلیل آنکه فعال حزبی است. کسی جرأت نمی‌کند، در گزینش ادارات طوری رفتار کند که کسی بفهمد عضو تشکل سیاسی قانونی است. زیرا اگر بگوید رد صلاحیت شده و کارش به بن‌بست می‌خورد. بنابراین این از مشکلات ما است و امیدوارم در این فضا احزاب فعال شوند.