شهرآرا آنلاین/ سؤال: ما یک صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی داریم، اگر قسمتی از سرمایه صندوق را طلا بخریم تا ارزش پول صندوق به‌مرور کم نشود، آیا اشکال شرعی دارد؟

 پاسخ اجمالی
درمورد خرید طلا اگر این کار با رضایت سایر اعضا باشد، اشکالی ندارد.
 آیت‌ا...‌العظمی خامنه‌ای
اگر با رضایت سایر اعضا باشد، مانعى ندارد.
 آیت‌ا...العظمی سیستانی
اموال، مربوط‌به شرکاست و بدون اجازه آن‌ها، تصرف جایز نیست.
 آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی
اگر این کار با رضایت همه شرکت‌کنندگان باشد و برخلاف قوانین و مقررات نباشد، اشکالی ندارد.
 آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی
در صورت رضایت همه افراد، مانعی ندارد.

 سؤال: به اتفاق چند نفر از دبیران، پنج سال است که یک صندوق قرض‌الحسنه تشکیل داده‌ایم؛ به این صورت که هر ماه به ازاى هرسهم عضویت 5هزار تومان به حساب صندوق واریز مى‌کنیم و از مجموع این پول‌ها و اقساط وام‌هاى قبل، به قید قرعه به یک نفر وام مى‌دهیم. آیا این وام‌ها اشکال شرعى ندارد؟
 آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای
 دادن وام با رضایت همه اعضاى صندوق به کسى که قرعه به نام او درآمده است، اشکال ندارد.

 سؤال: اگر فردی که از صندوق قرض‌الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام، از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی، جایز است؟
 آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای
 اگر قرض‌گیرنده، آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به‌عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است، بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و اما تصرفات مسئولان مؤسسه در آن، از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و... تابع حدود اختیارات آنان در این‌باره است.

 سؤال: یک صندوق که وام‌هایی را دراختیار اعضای خود قرار می‏‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‏‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت، به مقدار دوبرابر پولی که به صندوق سپرده است، به او وام می‏‌دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلا در صندوق گذاشته بود به او بازمی‌گردد، این کار چه حکمی دارد؟
 آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای
 اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد یا وام دادن صندوق، مشروط به این شرط باشد که او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا و شرعا حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت‌به‌ هر دو طرف صحیح است.