صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دومینوی تغییرات دولت در بهار امسال در حالی آغاز شد که اگرچه انتظار می‌رفت این تغییر و تحول‌ها در حوزه‌های اقتصادی چشمگیرتر باشد اما برکناری‌ها در مسیری عجیب و غریب به تغییر وزیر جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش رسید، در حالی که همگان بر بغرنج‌ شدن وضعیت معیشتی مردم تاکید دارند و ضروری است برای شتاب در تحقق اهداف اقتصادی، افراد کارآمدتری روی کار بیایند.

آبان‌ماه سال گذشته بود که مجلس، فاطمی‌امین را برای استیضاح به مجلس کشاند و وزیر صمت با خوش‌شانسی توانست با حرف، نمایندگان را قانع کند و در همان زمان قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرد که این اعتماد مجدد مجلس فرصتی برای وزیر صمت است که طرح‌ها و قول‌هایی که داده است را به نتیجه برساند تا تحول اساسی که مردم بتوانند آن را احساس کنند، ایجاد شود. با این وجود به نظر می‌رسد آقای وزیر نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و این‌بار مجدد در آستانه استیضاح نمایندگان قرار گرفته است و با شرایط فعلی بعید است در ساختمان سمیه ابقا شود.

مروری ساده بر اظهارات نمایندگان طراح و موافق استیضاح در سال گذشته و مقایسه آن با استیضاح فعلی نشان می‌دهد که فاطمی‌امین عملا خوش‌خیالانه گمان نمی‌کرد که مجلس وقت داده شده به او را پس بگیرد و با استیضاح او را به صحن بکشاند. تولید، کیفیت و واردات خودرو، عدم جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام در حوزه لوازم خانگی و مصالح ساختمانی، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، خام‌فروشی و عدم تامین ماشین‌آلات معدنی، کاهش وزنی صادرات ایران، عدم تحقق وعده حذف امضاهای طلایی و مسائلی نظیر این‌ها موضوعاتی بودند که در استیضاح گذشته او مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت و وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد که همچنان مشکلات به جای خود باقی است و شاید تنها در حوزه معدنی شاهد برخی تغییرات محسوس باشیم.
 
کارنامه مردودی آقای وزیر در حوزه خودرو
با این وجود، عمده وظیفه این وزارت‌خانه که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، مورد توجه قرار نگرفته است برای مثال در حوزه خودرو با افزایش قیمت‌های مکرر در عین تداوم بی‌کیفیتی عملکرد چشمگیری را در این حوزه در این وزارت‌خانه شاهد نیستیم و کارنامه آقای وزیر با  فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور فاصله بسیاری دارد. از طرفی در حوزه معیشتی، افزایش قیمت برخی اقلام در حوزه لوازم خانگی، صدای مردم را درآورده است و به نظر می‌رسد وزارت صمت هیچ نظارتی بر بازار ندارد و بازار لوازم خانگی عملا به حال خود رها شده و فاطمی‌امین نتوانسته است انتظارات تحولی از ساکنان ساختمان سمیه را برآورده سازد.

دفاع همه جانبه دولت
در این شرایط وانفسایی که فاطمی‌امین هیچ جای دفاعی برای خود باقی نگذاشته، دولت در دفاعی تمام‌قد پشت این وزیر ناکارآمد ایستاده است درحالی‌که به نظر می‌رسد مماشات با این مسأله، تنها به ضعف کارنامه دولت منجر می‌شود چراکه زمان در حال گذر است و دولت در تامین مطالبات مردم با چنین وزرایی قطعا شکست می‌خورد. در همین راستا، علی بهادری‌جهرمی در توجیه عملکرد وزارت صمت به خبرنگاران گفت: «درباره وزارت صمت باید بگویم این وزارت‌خانه بسیار بزرگ و گسترده است و برای ارزیابی آن نمی‌توان یک جزء را مدنظر و مبنای ارزیابی قرار داد، باید کلیت عملکرد را در نظر گرفت. از طرفی دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارت‌خانه توجه کند و در هر حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.» البته بخش عجیب‌تر سخن بهادری‌جهرمی، در حوزه خودرو بود که با وجود افزایش قیمت‌های مکرر تولیدات داخلی و عدم واردات خودرو، این مساله را در زمره فعالیت‌های گسترده وزارت صمت دانست و ارزیابی این حوزه را به عواملی همچون نرخ تورم، افزایش نرخ دلار، ورود نهادهای نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و اظهارنظر درباره لزوم ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو معلول کرد.

وضعیت نابسامان خودرو صدای اژه‌ای را هم درآورد
در شرایطی بهادری‌جهرمی از حمایت تام و تمام دولت از وزیر صمت سخن می‌گوید که در خود دولت نسبت به عدم همکاری وزیر صمت انتقاداتی وجود دارد و در این حوزه می‌توان به نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس‌جمهور اشاره کرد که در آن وزیر اقتصاد، انتقاداتی را به عملکرد وزیر صمت وارد کرده و دست آخر برای اجرایی کردن این مسأله به صورت کتبی دست به دامان رئیس‌جمهور شده است.  البته سخنگوی دولت تنها مسئول دولتی حامی وزارت صمت نبود و سپهر خلچی هم گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به دلیل نابسامانی خودرو را نادرست خواند و این مسأله را خارج از وظیفه وزارت صمت قلمداد کرد به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تمامی نیروهای خود را برای حمایت از یک وزیر به خط کند.
با این وجود در روزهای گذشته شاهد انتقاد رئیس قوه قضائیه نسبت به این مسأله بودیم و او در این رابطه تاکید کرد: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، به واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضائیه هم وارد است، اعلام کنند تا برطرف کنیم.»

تلاش آقای وزیر برای فرار از استیضاح
فارغ از همه این ماجراها، آنچه بهت و تعجب همگان را برمی‌انگیزد این است که آقای وزیر پس از این همه مدت و انتقاد به مشکلات حوزه خودرو، درست در زمان استیضاح به یاد لایحه دوفوریتی در این حوزه افتاده است و این سوال از فاطمی‌امین مطرح می‌شود که چرا تاکنون به این فکر نیفتاده‌اید و به نظر می‌رسد این تنها راه گریزی برای فرار از استیضاح است که برنامه وزیر را در سال‌های اخیر به خوبی نمایش می‌دهد. به نظر می‌رسد در این شرایط، آبرومندانه‌ترین راه این باشد که آقای فاطمی‌امین خود از وزارت‌خانه استعفا دهند و بار این مسأله را به دوش دولت و مجلس نیندازند تا شاید وزارت صمت به دست نیروی توانمندتری اداره شود. تا بیشتر از این علیه وعده های دولت رئیسی که مبتنی بر کاهش تورم و تسهیل امور مردم است عمل نکند.