دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کامران کرمی| تجدید روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان‌سعودی پس از هفت‌سال قطع روابط یک‌جانبه از طرف ریاض که روز پنج‌شنبه ۱۷فروردین با بیانیه مشترک وزرای خارجه دو کشور به میزبانی چین به‌صورت رسمی آغاز شد، راه را برای گسترش همکاری‌‌‌ها در حوزه تجارت باز می‌کند. بازگشایی سفارتخانه‌‌‌ها و کنسولگری‌‌‌ها، تبادل هیات‌‌‌های تجاری بخش‌‌‌خصوصی، اعطای روادید و آغاز پروازها می‌‌‌تواند به‌تدریج زمینه را برای دادوستد و گسترش حجم مبادلات تجاری فراهم کند. تا پیش از قطع روابط، حجم تجارت بین دو کشور در محدوده ۲۵۰میلیون دلار قرار داشت که با توجه به ظرفیت‌‌‌های اقتصادی دو کشور رقم محدودی به شمار می‌رود و بنا بر تخمین مقامات سیاسی و اقتصادی تجارت یک‌میلیارد دلاری در گام اول عدد قابل دسترسی است که می‌تواند به هدف‌‌‌گذاری ۲ تا ۳میلیارد دلاری محقق شود.
 
با وجود این خوش‌بینی‌ها، اما انتظارات از متغیر اقتصاد در روابط عمدتا تنش‌زای ایران و عربستان‌سعودی باید واقع‌بینانه و مبتنی بر واقعیت‌های شکل‌دهنده به روابط دو کشور باشد. در این چارچوب چند پرسش حائز اهمیت است. اینکه اقتصادهای ناهمپوشان و نفتی دو کشور می‌‌‌تواند تجارت را بین دو کشور به ارمغان بیاورد؟ حضور ایران در بازار عربستان چه پیش‌‌‌نیازهایی را طلب می‌کند؟ آیا ظرفیت‌ها و واقعیت‌های اقتصاد تحریمی ایران با فرصت‌های اقتصاد عربستان سازگار است؟ پروژه توسعه اقتصادی عربستان برای ‌‌‌گذار به عصر پسا‌‌‌نفت حامل چه فرصت‌‌‌هایی برای اقتصاد ایران است؟

در بیانیه مشترک ایران و عربستان که ۱۹ اسفند به امضای روسای امنیتی و ۱۷ فروردین به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، به دو موافقت‌‌‌نامه امنیتی و عمومی ارجاع داده شده که می‌‌‌تواند نقشه راه روابط را مشخص کند. موافقت‌‌‌نامه عمومی که ۶ خرداد ۱۳۷۷ بین دو کشور به امضا رسید، مشتمل بر همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان است. این زمینه‌‌‌ها می‌‌‌تواند علاوه بر تبادلات بازرگانی میان تجار دو کشور، فضا را برای ارتباطات هیات‌‌‌های علمی، دانشگاهی، گردشگری و مردم‌نهاد نیز فراهم کند و صرفا به موضوع حج محدود نشود. در بیانیه مشترک ایران و عربستان همچنین افزوده شده که دو طرف با عنایت به برخورداری از منابع طبیعی و توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراوان که برای تحقق منافع مشترک دو ملت برادر وجود دارند، دیدارهای مشورتی و گفت‌‌‌وگو را پیرامون راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری برای تحقق هرچه بیشتر چشم‌‌‌اندازهای مثبت در روابط افزایش می‌دهند.

با وجود تاکیدی که در این بیانیه بر روابط اقتصادی و همکاری‌‌‌ها در این حوزه شده، اما اقتصادهای نفتی ناهمپوشان همچنان مانع بزرگی در این خصوص است و غیر از تجارت محدود برخی کالاهای متقابل، ظرفیت دیگری برای دوطرف فراهم نمی‌‌‌کند. حجم بسیار محدود تجارت ایران و عربستان شاخص گویایی برای تایید این موضوع است. در مقابل حجم تجارت چین با ایران و به‌خصوص عربستان، تجارت ایران با عراق، امارات و... نشان‌دهنده هم‌تکمیلی اقتصادی‌های متقابل است.

مساله مهم‌تر واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران است که مشکلات تحریم بخش مهمی از آن به شمار می‌رود. به فرض وجود ظرفیت و فرصت مساعد برای حضور در پروژه‌های اقتصادی عربستان، مساله تحریم‌های مالی و بانکی یک‌عامل محدودکننده به شمار می‌رود. نکته دوم اینکه پروژه‌های اقتصادی عربستان عمدتا در حوزه‌های نوین فناوری، هوش مصنوعی، خودروهای بدون کربن، روبات‌ها و شهرهای آینده‌نگر تعریف شده‌اند که عمدتا برای بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصاد ایران تازگی دارد و در نتیجه تکنولوژی و سرمایه مطلوب برای پیشبرد آنها یا وجود ندارد یا در ابتدای راه است. مضاف بر این، ورود به بازار عربستان پیش‌نیازهایی دارد که در شرایط کنونی مهیا نیست و نیازمند گذشت زمان است. تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌ها، تشکیل اتاق بازرگانی مشترک، سطح ذائقه و کیفیت محصولات، حضور رقبا و اعتماد و شناخت بین دو طرف، صبر و حوصله بیشتری می‌طلبد؛ با این فرض که روابط سیاسی مجددا دستخوش تنش و بحران نشود.

با این حال طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان به رهبری محمد بن‌سلمان، عنصر مهمی در تغییر فضا در روابط منطقه‌ای این کشور به شمار می‌رود که می‌تواند برای ایران نیز حامل فرصت باشد. عربستان‌سعودی از سال ۲۰۱۶ و با رونمایی از سند چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ در یک مسیر بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروازانه قرار گرفته است. تلاش عربستان برای تنوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد و درآمدهایش به دلیل نوسانات بازار نفت در یک‌دهه اخیر بوده است. هدف از این پروژه اقتصادی بازنگری ساختار اقتصادی است که با تغییر نحوه درآمدزایی پادشاهی، درصدد است تا وابستگی بالا به نفت و اعتیاد به آن را کاهش ‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و به سمت متنوع‌‌‌سازی درآمدهای دولت حرکت کند.

این طرح که سال ۲۰۱۷ رسما اجرا شد، تاکنون توانسته است به تحول قابل‌‌‌توجهی در دو عرصه اقتصادی و به‌‌‌ویژه اجتماعی عربستان منجر شود. عرصه اجتماعی عربستان که برای دهه‌‌‌ها تحت سلطه نهاد وهابیت قرار داشت، با دستورات پادشاه، گشایش قابل‌توجهی در حوزه زنان، فستیوال‌‌‌های فرهنگی، جشنواره‌‌‌ها، کنسرت‌های موسیقی، بازگشایی سینماها و... به خود دیده است. تلقی تصمیم‌گیرندگان عربستان این است که موفقیت اصلاحات اقتصادی نیازمند به رسمیت شناختن تنوع و آزادی‌‌‌های اجتماعی است. مکمل این اصلاحات اجتماعی رونمایی از پروژه‌‌‌های اقتصادی قابل‌‌‌توجه همچون ابرشهر نئوم، توسعه زیرساخت‌‌‌های دریای سرخ، بازگشایی شهر تاریخی العلا، شهر هوشمند لاین، مکعب و... بوده است.

در واقع هدف بن‌‌‌سلمان از این پروژه اقتصادی، همسو کردن عربستان با تحولات جدید در حوزه فناوری‌‌‌های برتر و هوش مصنوعی است. تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای پشتیبانی از این طرح‌‌‌های اقتصادی و هدف‌‌‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی باعث شده است تا اقتصاد عربستان به‌شدت فضای مساعدی برای جذب سرمایه و تکنولوژی باشد. از این زاویه است که بخش خصوصی ایران و حتی بخش دولتی که تکنولوژی و سرمایه را در اختیار دارند، می‌‌‌توانند با عادی شدن روابط و به‌مرور تقویت همکاری‌‌‌های دوجانبه بین تهران و ریاض، نسبت به ورود به بازار عربستان اقدام کنند.

آمار تجارت یک‌دهه گذشته بین ایران و عربستان، گویای این واقعیت است که محصولات معدنی و فلزی ایران، بازار محصولات غذایی و خدمات پزشکی آن ظرفیت بالایی برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار عربستان دارد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌‌‌های اقتصاد عربستان تحقق این مسائل امر دور از دسترسی به شمار نمی‌رود. از یک‌منظر رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد عربستان و از سوی دیگر پروژه‌‌‌های اقتصادی‌‌‌ که محمد بن‌‌‌سلمان ولیعهد سعودی تدارک دیده، فضای مطلوبی را فراهم کرده است که در صورت رعایت استانداردهای آن می‌‌‌تواند فرصت مناسبی برای بخش خصوصی ایران باشد.