ایسنا/ دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک خلق ترکیه در سال 2019 با اتهام دست داشتن در برنامه برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و گاز ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور مواجه شده بود.

خبرگزاری فرانسه نوشت که مطابق با اسناد دادگاه، از این پول‌ها برای خرید طلا استفاده شده است و تراکنش‌های آن تحت عنوان خریدهای مرتبط با مواد غذایی و دارویی جا زده شده بودند تا شامل مصونیت‌های بشردوستانه از تحریم‌ها شوند.

آمریکا این بانک را به فساد، پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد و این را یکی از جدی‌ترین مواد نقض تحریم‌ها خواند.

قانون مصونیت‌های حکومتی خارجی - که باعث حفاظت از سران کشورها و دولت‌ها در برابر شکایت از آن‌ها در ایالات متحده می‌شود - شامل حال کسب‌وکارهای زیر نظر دولت نیز می‌شود.

دادگاه عالی آمریکا در پاسخ به این ادعا عنوان کرد که این قانون بر اقدامات مدنی تمرکز داشته و هیچ مصونیتی در برابر اقدامات مجرمانه ارائه نمی‌دهد.