هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

«ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه‌ای مگر خانه‌های خودتان که انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت‌یافته وارد شوید به اهل آن خانه سلام کنید که این سلام شما را بهتر است تا باشد که متذکر شوید.(سوره نور آیه 27)» «و اگر به خانه‌ای کسی را نیافتند باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگه درآیید و چون به خانه‌ای درآمدید و گفتند برگردید به زودی بازگردید که برای تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هرچه می‌کنید داناست.(سوره نور آیه 28)» «ای کسانی که ایمان آوردید به خانه‌های پیغمبر داخل مشوید، مگر آنکه اذن‌تان دهند و بر سفره طعام دعوت کنند...(آیه 53 سوره احزاب)»، «... هرگز تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید، هیچ‌یک از شما آیا دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود را خورَد؟(آیه 12 سوره حجرات)» اینها برخی از آیات قرآن است که در کنار بسیاری آیات دیگر به دنبال تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان مطرح شده است و جمهوری اسلامی ایران که قانون‌گذاری خود را منطبق با دستورات اسلام اعلام کرده است، طبیعتا موظف به توجه به این موارد است. چنانچه امام خمینی(ره) به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران هم در فرمان هشت‌ماده‌ای که در سال 61 صادر کرد، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:«هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر، فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»

حال پس از گذشت بیش از 4 دهه، طی سال‌های اخیر و در پی افزایش بحث‌های اجتماعی موضوع حریم خصوصی و حد و حدود آن میان مردم و نهادهای حکومتی مورد اختلاف قرار گرفته است. این موضوع با طرح مسائلی درباره حجاب به‌ویژه موضوع حجاب در خودرو و در ساختمان به میان آمد. وقتی سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پیشین نیروی انتظامی همان زمان گفت: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی باید درون آن رعایت شود.» و میزگردها و بحث‌ها در این بین مطرح شد که به نواقص قانونی آن پرداخته بودند. این موضوع بار دیگر در پی اس‌ام‌اس‌های بی‌حجابی به مالکان خودرو از سال گذشته مطرح شد و در ماه‌های اخیر و پس از انتقادها به نحوه برخورد با افراد بدون حجاب رسمی و برنامه‌ها با رویکرد سلبی و تقاضا بر اطلاع‌رسانی درباره افراد با چنین پوششی مطرح شد. در همین زمینه چندی پیش علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در جمع رسانه‌ها گفت:«بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصات‌شان به دستگاه مربوط ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم‌گیری می‌شود.» وی ادامه داد:«اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند، باید به پلیس گزارش داده شود.»

در این میان مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در مورد شبهه قانونی برخورد با افراد بدون حجاب در خودرو و توقیف آن خودرو اعلام کرده است: «بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که این ادعاها صحت نداشته و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است. همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.»
اگرچه سال 80 در رای وحدت رویه هیئت دیوان عدالت اداری به شماره 177-28. 5. 1380 خودرو مثل داخل منزل حریم شخصی افراد عنوان شده بود و بخشنامه مورخ 11/4/1379 ناجا را برای بازرسی خودرو ابطال کرده بود.

حریم خصوصی به‌عنوان یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته در زمره مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و ذیل حقوق شهروندی و حقوق بشر به آن اشاره می‌شود. حال این حقوق (حقوق شهروندی) که به‌عنوان وجهه‌ای از جمهوریتی است که مردم آن را در کنار اسلام به‌عنوان عقاید و باور خود که در سال 1357 با انقلاب و مشارکت در همه‌پرسی 12 فروردین 58 خواستار و تصمیم به پذیرش حکومتی با دو وجه جمهوریت و اسلامیت شدند؛ باردیگر با افزایش نگاه‌های سلبی در موضوعات اجتماعی مبتلا به جامعه دچار چالش شده است. تصمیماتی طی این مدت اتخاذ شده و مطرح می‌شود که علاوه بر دوقطبی‌سازی و تشویق مردم به تجسس در زندگی همدیگر، با تحدید حریم خصوصی، حقوق شهروندی را در مظان تحدید بیشتر قرار داده است. در این زمینه هم‌میهن گفت‌وگوهایی را برای تعریف و تعیین حدود حریم خصوصی براساس نگاه جامعه، شرع و قانون داشته است.