اعتماد/ عباس آخوندی نوشت: وظایف شورای انقلاب فرهنگی هیچ‌گاه در مجلس به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده است.

روز گذشته رای شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور در چارچوب ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین صلاحیت صادر شد که اهمیت بسیاری در روند آتی تصمیم‌سازی‌های تقنینی کشور خواهد داشت. بر اساس این رای امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن نخواهد بود. این رای با توجه به اینکه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه موضوعاتی چون بحث حجاب و طرح صیانت و...برای خود شأن قانونگذاری قائل هستند بسیار مهم است.

در همین خصوص عباس آخوندی با انتشار یادداشتی در این زمینه نوشت: «اهمیت این رای از این‌رو است که رسما حکم به عدم امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کند. در بند 7 رای صادره تصریح می‌شود که «اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانون از منظر قانون اساسی ندارد. لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات‌گذاری در ردیف تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوع و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذی‌صلاح معتبر و متبع است.»
این رای نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه می‌داند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند و این نکته بسیار مهمی است.» او ادامه می‌دهد: «در یادداشتی که در 6/اسفند/1401 تحت عنوان جامعه در اسارت انقلاب فرهنگی انتشار دادم، یادآور شدم که «شرح وظایف شورای انقلاب فرهنگی در 28 ماده ملغمه‌ای از قانونگذاری، اجرا و داوری است که هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده و آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه مداخله‌های گسترده شورا و دبیرخانه آن‌که بخشی مداخله آشکار در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانونگذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، نمونه کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است.»
آخوندی در پایان می‌نویسد: «در زیر به یادداشت جناب آقای دکتر محمد جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن حقوق‌شناسی در این باره و متن حکم ابلاغی توجه کنید. اینجانب نیز به سهم خود به عنوان یک شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی از جناب دکتر حسین‌علی امیری، رییس شعبه 42 و مستشاران ایشان آقایان اصغر عبدالهی و سعید حمزه‌ای‌نژاد که آزادمنشانه اقدام به صدور این حکم کرده‌اند، اظهار امتنان و سپاس دارم.»