ایسنا/ مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مبنای اجرای انتخابات امسال خواهد بود در صورتی که در اردیبهشت نهایی شده و تبدیل به قانون شود.

محسن اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری اولین جلسه مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ما از سال گذشته جلسات مشترکی را با شورای نگهبان در زمینه انتخابات داشته‌ایم و تاکنون ۴ جلسه مشترک در کارگروه آیین نامه، ۲ جلسه در کارگروه آموزش، ۱ جلسه در کارگروه مستندسازی و ۲ جلسه در کارگروه فناوری داشته‌ایم. برگزاری یک انتخابات باشکوه و در تراز جمهوری اسلامی ایران نیازمند هماهنگی بین مجریان و ناظران است. جلسه با شورای نگهبان در همین راستا برگزار شد.

وی ادامه داد: ما آسیب‌های اجرایی انتخابات‌های گذشته را در ۳۱ استان کشور احصا کرده‌ و نتایج بررسی‌های خود را با شورای نگهبان به اشتراک گذاشته‌ایم و براساس یک روش علمی، کارگروه‌ها را موظف کردیم که به بحث آسیب‌ها ورود کنند که کار بسیار خوبی انجام شد. سال گذشته هم یک همایش مشترک با شورای نگهبان با حضور مسئولان آموزش وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار کردیم که مباحث تخصصی مطرح شد.

مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور همچنین با اشاره به تاکیدات رهبری در زمینه انتخابات در دیدار با کارگزاران نظام، گفت: در همین راستا اولین نشست وزارت کشور و شورای نگهبان در زمینه برگزاری انتخابات در سال جاری برگزار شد که جلسه بسیار خوب، کیفی و محتوایی بود. وزارت کشور در حال احصای راهبردهای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، با مشارکت و امنیت است و سال گذشته همایشی با حضور معاونان و مدیرکل‌های سیاسی برای تدوین راهبردهای افزایش مشارکت برگزار کرد اما منویات اخیر رهبر انقلاب، تمرکز ما در این زمینه را بیشتر کرد و بنابراین جلسات خود با شورای نگهبان را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم موضوعات را دقیق‌تر دنبال کنیم.

وی با اشاره به این‌که «موضوع قانون انتخابات یکی از مباحث اصلی  این جلسه بود»، تصریح کرد: اکنون اصلاح قانون انتخابات مجلس در حال بررسی است که من خودم در جلسات صحن مجلس شرکت دارم. در جلسه با شورای نگهبان بحث شد که به جهت زمان‌بندی برای اجرای انتخابات، نیازمندیم تا تکلیف قانون انتخابات زودتر مشخص شود. نکته مشترک وزارت کشور  و شورای نگهبان این بود که تکلیف قانون انتخابات تا اردیبهشت مشخص شود تا فرصت زمانبندی برای اجرای انتخابات وجود داشته باشد.

اسلامی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مبنای اجرای انتخابات امسال خواهد بود در صورتی که در اردیبهشت نهایی شده و تبدیل به قانون شود. پیش‌نویس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراهای مجلس بررسی شد که ما هم در این جلسات حضور داشته و نکات خود را مطرح می‌کردیم البته وقتی طرح در صحن مجلس بررسی می شود، مخالفت‌ها و موافقت‌هایی از سوی نمایندگان مطرح می شود و ممکن است طرح نهایی با آنچه کمیسیون مصوب کرده تفاوت‌هایی داشته باشد. به هر حال ما در وزارت کشور با طرح مجلس همراهی کرده‌ایم. هرچند در لایحه جامع انتخابات هم نکات مدنظر خود را گنجانده‌ایم اما چون کلیات طرح در مجلس تصویب شد، ما هم با آن همراهی کردیم.

وی افزود: ما برای هر دو سناریوی اصلاح قانون انتخابات یا اجرای قانون فعلی آمادگی داریم و منتظر تصمیم مجلس هستیم تا جدول اجرای فرایندهای انتخابات را تهیه کنیم. براساس قانون فعلی، اطلاعیه اول برای انتخابات را باید در روز 19 اردیبهشت منتشر کنیم. استعفای داوطلبان در روزهای 19 تا 25 خرداد خواهد بود. ثبت نام از 19 تا 25 آذر خواهد بود. در حال حاضر حاضر ستاد انتخابات کشور فعالیت غیررسمی خود را دارد و در اردیبهشت احکام کمیته‌های این ستاد صادر می شود تا فعالیت ستاد انتخابات رسمی شود.

اسلامی در ادامه با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی یکی دیگر از مباحث جلسه بود، تصریح کرد: وزارت کشور  و شورای نگهبان نکات خود در این زمینه را مطرح کردند و  قرار شد براساس بررسی‌های کارشناسی در این زمینه تصمیمات گرفته شود.

مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور در پایان گفت: یکی از نکات مورد تاکید وزیر کشور در این جلسه، توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه انتخابات بود و وزارت کشور برای اجرای این سیاست‌ها اعلام آمادگی کرد. در لایحه جامع انتخابات که در دولت در حال بررسی است، این سیاست‌های کلی گنجانده شده است. در طرح مورد بررسی نمایندگان مجلس هم چنین مواردی وجود دارد و امیدوارم در اصلاحیه قانون انتخابات، این موارد گنجانده شود.