شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

معصومه اصغری| آیا از آنچه در دهه 80 تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرا شد، تجربه خوبی در اذهان عمومی یا گزارش‌های داخلی و درون‌سازمانی وجود دارد‌؟ پس از گذشت نزدیک به 20 سال از شروع این واگذاری‌ها، زخم‌هایی که بر واحدهای تولیدی ایرانی همچون نساجی‌ها، قطعه‌سازی‌ها، کارگاه‌های صنایع دستی و هزاران محصول داخلی دیگر گذاشت، مرهمی داشته‌اند‌؟ چه تعداد از نیروی کار در این روند تعدیل و بی‌کار شدند‌؟ تبصره 13 در قانون بودجه سال 86 را به یاد دارید؟ رئیس‌جمهور وقت نمایندگان ویژه‌ای را انتخاب کرد تا در راستای ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، خارج‌کردن خودروهای فرسوده و مدیریت آن و مصرف سوخت و گازسوز‌کردن خودروها، کاهش تقاضای مصرف و‌... اقداماتی را انجام دهد. جدای از هزاران میلیارد تومانی که برای این طرح و برنامه اختصاص یافت، بخش زیادی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی در این روند تغییر شرایط دادند، اما آیا تاکسی‌های فرسوده جایگزین شدند؟ آیا اتوبوس‌های فرسوده حذف شدند؟ آیا واگن‌های مترو نوسازی شدند؟ آیا جز این است که مردم شهرهای بزرگ، فشرده و آویزان از میله‌های اتوبوس‌های فرسوده، شاهد پرواز این اعتبارات به مسیرهای دیگری بودند که هیچ‌گاه توضیحی درباره آنها داده نشد؟ آنچه در همه این سال‌ها در شهرداری تهران و بسیاری از شهرداری‌های کلان‌شهرها دیگر در قالب تهاتر و معاوضه رخ داده، چیزی جز روند خصوصی یا در عنوان جدید «مولد‌سازی» بوده است؟ شهرداری تهران سال‌هاست فهرستی از اموال مازاد خود را تهیه کرده و هر سال بخشی از آنها را برای تأمین نیاز مالی‌اش هزینه می‌کند. شهرداری تهران این اموال و املاک را به چه کسانی می‌فروشد؟ اگر بانک شهر نباشد، نفر بعدی طلبکاران بزرگ شهرداری هستند. چه کسانی هستند؟ بله! بانک‌ها، هلدینگ‌ها و بساز‌وبفروش‌های بزرگ و تأثیرگذار در روند ساخت‌وساز شهر! اما آیا از سال‌های گذشته تاکنون در شهر تهران تغییر بزرگ و اساسی‌ای در جهت سهولت تردد، امکانات شهری یا رفع ایرادهای اساسی همچون آب‌گرفتگی معابر و کاهش ترافیک را شاهد بوده‌ایم؟ واقعیت این است که آنچه به‌‌عنوان «مولد‌سازی» مطرح و شروع به اجرا شده است، چیزی جز همان روند خصوصی‌سازی یا واگذاری برای تأمین نیازهای داخلی و کم‌کردن فشار مالی برخی دستگا‌‌ه‌ها نیست؛ و امید به اینکه اعتبارات جایگزین این فروش عظیم از جیب مردم، نصیب بهبود زندگی خود مردم شود، اندک و ناچیز است.

‌چطور در چشم 86 میلیون نگاه کنیم؟

پس از اعلام برنامه مولد‌سازی و شروع آن، واکنش‌های زیادی درباره ماهیت این کار از سوی افراد مختلفی مطرح شد که هر‌کدام به نحوی بدون پاسخ باقی ماندند. یکی از مهم‌ترین این واکنش‌ها، اعتراض به کنار گذاشته‌شدن مجلس در این تصمیم و دیگری شبیه‌‌دانستن آن با قانون کاپیتولاسیون بود. محمد‌رضا صباغیان، یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اشاره به مصوبه مولد‌سازی اموال دولتی از سوی سران سه قوه تأکید کرد که سران قوا نمی‌توانند ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند و با این اقدام، ناقوس مرگ مجلس به صدا در‌‌آمده است. نمی‌شود که سران قوا بنشینند و ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند. ما چگونه در چشم ۸۶ میلیون ایرانی نگاه کرده و سکوت کنیم.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به سران قوا به‌شدت از مصوبه «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را به رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تأمین هزینه موادش، اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه را بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضائی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن» دانسته و گفته است: «صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟».

در‌واقع مولدسازی با یک تناقض و سؤال بزرگ مواجه است. در تعریف مولدسازی، در سایت رسمی این مجموعه آمده است: «مولد‌سازی یعنی بهره‌ور‌کردن دارایی‌ها. یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره‌وری یک دارایی را افزایش دهد؛ اعم از آنکه این دارایی راکد و بلا‌استفاده باشد مانند یک زمین رها‌شده یا املاک و مستغلات متروکه یا آنکه به نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود، مثلا از یک ملک 10‌هزار‌متری صرفا برای کار اداری ۲۰ نفر کارمند در یک ساختمان استفاده شود یا امکان تبدیل آن دارایی به دارایی بهره‌ورتر یا دارایی که بیشتر مورد نیاز باشد، وجود داشته باشد».

سؤال این است که چرا دولت‌ها در همه این سال‌ها از اموال و مجموعه‌هایی با این توصیفات، استفاده و کارکرد بهره‌ور را نخواسته‌اند و حالا و در زمان فروش این موضوع مطرح شده است؟ آیا برای یک مدرسه، بیمارستان یا ساختمانی با کارکرد تاریخی، در همه این سال‌ها مسئله بهره‌وری اهمیت نداشته است؟ از سوی دیگر، در فهرست اموالی که تاکنون از وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، مدارسی وجود دارد که ماهیت خیر‌ساز دارند و دولت در این سال‌ها متناسب با وظیفه خود در قانون اساسی، در آن به مردم خدمت‌رسانی کرده و مسئله بهره‌وری بیشتر یا درآمد‌زایی از این محل بی‌معناست.

‌تکذیبی که کم از تأیید ندارد

همین سایت مولد‌سازی چندین چالش را برای این روند در گذشته مطرح کرده است که برخی از آنها شامل این موارد می‌شد که دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد‌بودن مشخص نبود. فرایند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود و در قیمت‌گذاری بدون توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیر‌واقعی مزایده برگزار می‌شد. حال سؤال و نکته شایان توجه درباره روند جدید مولد‌سازی در دولت سیزدهم این است که چه تضمینی وجود دارد که این چالش‌ها و ایرادها همچنان وجود نداشته باشد و با اصرار بر واگذاری، مسائل حقوقی و قضائی به وجود نیاورد؟

و سؤال مهم‌تر اینکه چه افراد حقیقی یا حقوقی یا نهادهای دولتی و خصوصی‌ای می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟ حتی مهم‌تر اینکه پس از خریداری، چه نظارتی بر روند تصمیمات و عملکرد آن فرد یا نهاد وجود دارد؟ برای نمونه پس از واگذاری یکی از مدارس مازاد آموزش‌و‌پرورش به یک فرد یا نهاد، در چه فرایندی این عملکرد کنترل می‌شود، در‌حالی‌که آن مدرسه دیگر تحت نظر دولت نیست؟ در همین مدت کوتاه پس از شروع برنامه‌های مولد‌سازی و اعلام جدول موارد قابل واگذاری از سوی دولت در دو وزارتخانه آموزش‌و‌‌پرورش و جهاد کشاورزی، واکنش‌ها و سؤال‌های زیادی درباره این روند مطرح و نگرانی‌های بسیاری بیان شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، وجود تعدادی از مدارس خیرساز در این فهرست است. هرچند مسئولان اجرائی واگذاری این مدارس را رد کرده‌اند، اما هنوز نگرانی‌ها در این زمینه مهم وجود دارد. در ادامه این نگرانی‌ها بود که زهرا گیتی‌نژاد، مدیرعامل مؤسسه «مهر گیتی»، در مصاحبه‌ای از قرار‌گرفتن چند مدرسه خیرساز این مؤسسه در فهرست مدارس مولد‌سازی اموال دولتی خبر داد و از این روند اظهار نگرانی کرد و خواستار پاسخ‌گویی در این زمینه شد.

ناصر قفلی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز اگرچه در نامه ‌به یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش، اعلام کرد مولدسازی درست دارایی‌های دولت به‌خصوص در حوزه تعلیم و تربیت یک نوع ثروت‌آفرینی است که می‌تواند عدالت آموزشی و تربیتی و مسیر دسترسی تمام دانش‌آموزان به امکانات آموزشی و پرورشی مناسب در تمامی نقاط ایران را هموار می‌کند، اما‌ تأکید کرد‌ شایسته است حتی‌الامکان مراقبت شود تا مدارس خیرساز در این طرح قرار نگیرند و در صورت ضرورت، هماهنگی لازم با خیرین انجام شود.

در ادامه قاسم احمدی‌لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش، درباره اینکه درآمد مولدسازی باید برای ساخت‌وساز مدارس کشور استفاده شود، گفته است: در این مولدسازی برای دو دستگاه وزارت آموزش‌و‌پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استثنا قائل شدند که صد در‌صد فایده آن باید دوباره در حوزه ساخت‌وساز کار شود؛ یعنی حق نداریم هزینه‌های جاری را با این کار پیش ببریم. هیچ دستگاه دیگری هم نمی‌تواند از فروش املاک آموزش‌و‌پرورش هزینه‌های جاری را پیش ببرد. در این راستا، ۵۲۰ ملک را شناسایی کرده و به دولت هم اعلام کردیم تا در کمیسیون حقوقی و قضائی دولت مجوز داده ‌شود و ارزیابی‌های لازم انجام شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی گزارش‌ها درباره خبرهای ضد‌و‌نقیض فروش مدارس خیرساز اعلام کرد: «ادعای فروش مدارس خیرساز با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و‌ هزار‌و ۴۴۶ پروژه نیمه‌تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند، درست نیست؛ چرا‌که اعلام نام و نشانی این مدارس در سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت، در‌واقع به دلیل تکمیل آنها به‌عنوان طرح‌های نیمه‌تمام است». وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز در این زمینه شفاف‌سازی و اعلام کرد این وزارتخانه ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولد‌سازی و‌ هزار‌و ۴۴۶ پروژه را که غالبا نیمه‌تمام خیری هستند، جهت تکمیل در ازای مولد‌سازی املاک ارائه‌شده معرفی کرده است و دبیرخانه سازمان خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است. شاید کنار هم قرار‌گرفتن دو فهرست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد، دو فایل از هم مجزا شده‌اند.

‌همه این سال‌ها کمبود مدارس داشتیم، چطور حالا مازاد است؟

محمد‌رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش‌و‌پرورش، در یادداشتی به «شرق»، با اشاره به آمارهای ملی از مدارس تأکید کرد: نه‌تنها مدرسه و کلاس اضافه نداریم، بلکه به‌شدت دچار کمبود مدرسه و کلاس هستیم. یک پرسش مهم آن است که اگر مدرسه یا مدرسه‌های مازاد داریم، پس حضور ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز و هزینه‌کرد هزاران میلیارد تومانی هرساله این عزیزان در مسیر مدرسه‌سازی چه توجیهی دارد؟ از دیگر سو، آمارهای جهانی، استاندارد حضور دانش‌آموزان در هر کلاس را 15 تا 20 نفر می‌داند؛ حال آنکه در مدرسه‌های شهری ما گاه این آمار به 36 تا 40 نفر می‌رسد. اگر این آمار را در کنار سیاست‌های جمعیتی و البته روند رو به افزایش جمعیت بگذاریم، آیا می‌توان ادعا کرد که کشور مدرسه و کلاس مازاد دارد؟

در ادامه، نیک‌نژاد به مسئله عمومی‌بودن آموزش‌ و پرورش و تأکید این موضوع در قانون اساسی اشاره کرده و گفته است: در تعریف ساختارهای نوین سیاسی، نهادهای عمومی قابل فروش یا اجاره یا تغییر کاربری نیستند و تصمیم‌گیری اقتصادی برای آنها فراتر از قدرت اجرائی دولت‌هاست. به زبان دیگر، نهادهای آموزشی از مدرسه گرفته تا دانشگاه متعلق به ملت هستند و دولت‌ها بنا بر وظیفه ذاتی، نوین و قانونی‌شان باید در گسترش و رایگان‌بودن آموزش، بدون کوچک‌ترین منت یا خودبزرگی‌بینی بکوشند و در صورت کوتاهی در این امر، بازخواست شوند و پاسخ‌گو باشند. بنابراین فروش، واگذاری و تغییر کاربری با هر نامی که در این مصوبه پیش‌بینی شده است، در کل نباید آموزش‌و‌پرورش را در‌ بر‌ بگیرد.

آنچه را نیک‌نژاد به‌عنوان کمبود مدارس در مقابل مدارس مازاد در طرح مولد‌سازی مطرح کرد، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز هشدار داده و گفته است: با توجه به کمبود شدید مدارس دولتی که یکی از پیامدهای خصوصی‌سازی‌های بعد از جنگ تحمیلی بود، جمعیت درخور توجهی از افراد قادر به ادامه تحصیل نیستند. این معضل، منجر به فراهم‌کردن بستر رشد جرم و جرائم در کشور شده است.

او البته با اشاره به بخش‌های مختلفی از موارد ابهامی در مولد‌سازی، پیشنهاد مناظره با اعضای هیئت مولد‌سازی در دولت را مطرح کرده و گفته است: برای واگذاری منابع عمومی به غیر، قانون داریم. سؤال اصلی این است که چرا مسیرهای دیگری برای این اقدام اتخاذ نشده و مجلس کنار گذاشته شده است؟ از سویی نتایج چنین اقداماتی که در گذشته هم سابقه داشته، از پیش مشخص است. بنابراین ابتدا دولتمردان باید بپذیرند سیاست‌های گذشته درباره خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسیده است، سپس این پرسش مطرح شود که چه تضمینی وجود دارد که این سیاست‌ها، سیاست‌های درستی باشند و چند سال دیگر عده‌ای نگویند اینها پر از اشکال بوده است؟

راغفر افزود: معادله فساد برابر است با انحصار به‌علاوه صلاحدید و منهای پاسخ‌گویی. هر جا این معادله برقرار باشد، فساد قطعی است. در قضیه مولدسازی دقیقا این الگوی کلاسیک مطرح شده است. نکته دیگر این است که در شرایط کنونی، هیچ متقاضی بخش خصوصی حاضر به ریسک‌کردن برای خرید این دارایی‌ها نخواهد شد. بنابراین نهادهای مرتبط با قدرت دست به خرید این دارایی‌ها با نرخ‌های نازل می‌زنند و چون پول کافی برای این کار ندارند، باید از بانک‌ها وام بگیرند و چون بانک‌ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ‌کردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد و در نهایت همین کار موجب تورم افسارگسیخته می‌شود.

آنچه شاهدیم، «خصوصی‌سازی دولت» است نه «خصوصی‌سازی اموال دولت»

حسین راغفر در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به این معادله کلاسیک فساد، تصریح کرد: اساسا تناقض اصلی در این است که چطور مسئولان مربوطه درباره مدارس مازاد صحبت کرده‌اند؟ تا جایی که ما می‌دانیم، در همه این سال‌ها استان‌های مختلفی از‌جمله تهران با کمبود مدارس مواجه بوده‌اند؛ به نحوی که اگر شرایط استاندارد را در نظر بگیریم، حداقل 20 سال لازم است تا این فضای آموزشی تأمین شود. بماند که برخی از استان‌ها از‌جمله سیستان‌و‌بلوچستان در این زمینه محرومیت بیشتری دارند و در حد فاجعه هستند. بسیاری از این فضای آموزشی را هم به دلیل عدم توان دولت و بی‌کفایتی‌ای که در این حوزه در سال‌های طولانی وجود داشته، خیرین مدرسه‌ساز گردن گرفته‌اند و به خاطر مردم آماده می‌کنند. سؤال این است که اگر قرار است همین مدارس را هم بفروشند، دیگر چه انگیزه‌ای وجود دارد که خیرین در این روند باقی بمانند؟

او با بیان اینکه در حداقل 30 سال گذشته هر جایی که این معادله فساد را اعمال کرده‌اند، معادل فساد بوده است، گفت: به‌جز چند کشور فقیر در آمریکای جنوبی، آن‌هم برای برخی اموال خاص، اصلا مورد مشابهی از فروش اموال دولت نداشته‌ایم. این روند عملا به معنای «خصوصی‌سازی دولت» است، نه «خصوصی‌سازی اموال دولت». در چنین شرایطی، این سؤال جدی مطرح است که اصلا نقش دولت چیست؟ و دولت با این معنا و عملکرد را مردم می‌خواهند یا نه؟ آیا درست است که مردم همه منابع عمومی را به دولت بسپارند و امانت دهند و دولت این اموال را که طی دهه‌ها جمع‌آوری شده، بفروشد؟ آیا درست است مشخص نباشد این اموال برای چه مواردی مصرف شود و قرار هم نباشد درباره آن پاسخ‌گو باشند و توضیحی بدهند؟!

این اقتصاد‌دان با تأکید بر اینکه این اقدام دولت به‌طور مشخص و بدون شک عواقب سنگینی دارد، گفت: تردیدی ندارم که جامعه به این اتفاقی که عنوان «خصوصی‌سازی» یا کلمات دیگری مثل «مولد‌سازی دارایی‌های مازاد دولت» را برای آن گذاشته‌اند، واکنش سختی نشان خواهند داد و پیامدهای آن متوجه سیاست‌گذاران اصلی کشور است که همه ما می‌دانیم چه کسانی هستند.

او افزود: هیچ بخش خصوصی‌ای در شرایط عدم اطمینان فعلی اقتصاد و جامعه و عدم رضایت و خشم مردم، حاضر به خرید این اموال نمی‌شود. حال اگر بخش خصوصی این اموال را خریداری نکند، چه کسانی خریدار خواهند بود؟ همان دوستان و رفقای درون سیستم که البته با وام از بانک مرکزی کارشان راه می‌افتد، اما تورم کمرشکن آن برای مردم خواهد بود. ممکن است برخی بگویند این کار نوعی جیب به جیب پول برای دولت است، اما اشتباه می‌کنند؛ چون این پول و دارایی مستقیم از جیب مردم خارج می‌شود و به جیب افرادی می‌رود که پاسخ‌گویی به مردم ندارند.

‌تبعات این تصمیم را نیمه اول سال بعد می‌بینند

این استاد دانشگاه با اشاره به تلاش چند سال قبل شهرداری و ارتش برای فروش پادگان «06» ارتش گفت: می‌خواستند این ملک با‌ارزش را به بخش خصوصی بفروشند که برایشان برج تجاری و مسکونی بسازد، اما به دلایلی که یکی از آنها فشار افکار عمومی بود، این روند متوقف شد. حالا این پروژه مولد‌سازی شکلی از همان پروژه است که قرار است در سطح و مقیاس ملی اجرائی شود. این پروژه فاجعه بزرگی را رقم خواهد زد و مسئولیت عواقب سیاسی و اجتماعی آن که شامل رشد نابرابری‌ها، افزایش تورم، رشد بی‌کاری، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و‌... است، بر عهده اجراکنندگان آن خواهد بود.

راغفر با بیان اینکه کار ما گفتن و هشدار چنین موضوعاتی است و شما به‌عنوان رسانه هم باید منتشر کنید، افزود: هم من با گفتن این حرف‌ها و هم شما با انتشار آن هزینه‌ای می‌دهیم، اما ما باید هزینه بدهیم تا مردم کمتر هزینه بدهند. من امروز هشدار می‌دهم که تبعات شرایط اقتصادی امروز و اجرای طرح مولد‌سازی و تورم ناشی از آن را در اردیبهشت و خرداد 1402 خواهند دید.

او می‌گوید: آنچه در پاییز امسال رخ داد، واکنش طبیعی جامعه به سیاست‌های اجرائی است. همین حالا جامعه دچار التهاب ناشی از تغییرات قیمت ارزی است که همه می‌دانند مستقیما از سوی دولت اعمال شده است. تنش و اضطرابی که در این چند هفته با قیمت دلار برای زندگی اقشار محروم ایجاد شده، جامعه را متشنج کرده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تخلفات فاحشی در همه این سال‌ها در سازمان‌ها و ادارات دولتی یا شهرداری وجود داشته اما هیچ‌گاه این اندازه و در این سطح به شکل علنی نبوده است، گفت: کاملا آشکار است که چه کسانی پشت این اقدامات هستند. نمایندگان مجلس که برای اجرای قانون اساسی قسم یاد کرده‌اند و امروز در مقابل چنین دستوری سکوت کرده‌اند، بالاخره باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.