صدا و سیما/ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نشانه گذاری، مدیریت و بهره برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص را مغایر با قوانین ندانست و ابطال نکرد.

پیرو شکایت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی نشانه گذاری، مدیریت و بهره برداری درختان جنگلی و غیر جنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴۰۰ مصوب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اینکه این مقرره، برای بریدن و قطع درختان جنگلی که در اراضی ملی واقع شده اند، محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان و عدم مغایرت با قوانین حاکم، قابل ابطال ندانست.

در رای مزبور آمده است:

 نظر به اینکه اولا ضوابط مربوط به اراضی و درختان خارج از حریم شهر‌ها در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۱ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهر‌ها بدون اجازه شهرداری و در روستا‌ها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی کند، پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است»، با تصویب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ نسخ نشده و همچنان لازم الاجرا محسوب می‌شود و عدم تصویب آیین‌نامه مقرر، نافی اجرای حکم قانونگذار نیست، بنابراین بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت نیز در صلاحیت‌ها و اختیارات واضع آن قرار دارد. ثانیا با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب سال ۱۳۵۲ که قطع درختان را در محدوده، حریم و خارج از حریم شهر‌ها بدون داشتن مجوز، ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه مراد قانونگذار از واژه "مطلقا" در ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، تمامی درختان اعم از درختان واقع در اراضی ملی و درختان واقع در اراضی شخصی بوده و بر همین اساس به ج­رم انگاری قطع آنان پرداخته شده است،  بنابراین دستورالعمل اجرایی نشانه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴۰۰ سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور که قطع تمامی درختان را ممنوع اعلام نموده، مغایرتی با قوانین حاکم ندارد و ابطال نشد.