فارس/ وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه میانمار وضع کرده و تامین سوخت جت را برای ارتش این کشور در پی حملات هوایی علیه مناطق مسکونی و غیرنظامی هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، تحریم‌هایی را علیه دو فرد و شش شرکت مرتبط با ارتش میانمار در حالی وضع کرده که دولت واشنگتن آنها را به حمایت از تداوم اقدامات مستبدانه دولت این کشور آسیایی شامل واردات، ذخیره و توزیع سوخت جت برای ارتش این کشور متهم می‌کند.

از زمان کودتای فوریه ۲۰۲۱ در میانمار که به سرنگونی دولت دموکرات و برکناری و زندانی آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه این کشور منجر شد، یکسری تحریم‌ها علیه حکومت نظامیان در میانمار وضع شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه بیانیه خود همچنین آورده است، ارتش میانمار به اقدامات مستبدانه خود و نقض حقوق مردم میانمار ادامه می‌دهد و به حملات هوایی علیه مناطق مسکونی و غیرنظامی دست می‌زند به ویژه در روستای "لت یت کن" در برمه مرکزی که در نتیجه آن یک مدرسه هدف قرار گرفته شد و یک حمله هم در استان کاچین واقع در شمال میانمار که در نتیجه آن ۸۰ تن جان باختند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امورتروریسم و اطلاعات مالی گفت: رژیم نظامی میانمار به درد و رنج مردم خودش ادامه می‌دهد. آمریکا همچنان به مردم میانمار متعهد است و به اقداماتش در مقابله با ارتش این کشور ادامه می‌دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا تامین کنندگان سوخت هوایی ارتش میانمار را هدف قرار داده و تحریم‌هایی را علیه گروه "آسیا سان" در میانمار، گروه تجاری "آسیا سان" و شرکت " Cargo Link Petroleum Logistics" وضع کرده است.

همچنین افراد و نهادهایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارتش میانمار مرتبط بوده یا تجهیزاتی را به ارتش این کشور ارائه کرده‌اند نیز هدف قرار گرفتند که شامل یکی از افراد نزدیک رهبر رژیم نظامی و شرکت‌های وابسته می شود.

آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه اعضای حکومت نظامیان، آژانس‌های نظامی و کمپانی‌های در دست ارتش در میانمار وضع کرده‌اند که هدفش متوقف کردن آنها در کسب درآمد است.

گزارش سازمان ملل که در ماه جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که خشونت‌ها در شمال غربی و جنوب شرقی میانمار به دلیل حملات هوایی و گلوله‌های توپخانه‌ای بی‌رویه ارتش، آتش‌ زدن گسترده روستاها برای جابه‌جایی غیرنظامیان و محرومیت از دسترسی بشردوستانه تشدید شده است.