ایرنا/ ترکیه صادرات نفت اقلیم کردستان از بندر جیهان را به موافقت بغداد مشروط کرد.

به گزارش پایگاه خبری «الراصد العراقی» به نقل از منابع آگاه نوشت که ترکیه به دولت عراق اعلام کرده که از این پس اجازه صادرات محموله های نفت خام عراق از طریق بندر جیهان را نمی دهد.
این درحالی است که نخست وزیر عراق ۲۲ اسفند از حل و فصل موارد اختلافی میان بغداد و اقلیم کردستان خبر داده بود.

«محمد شیاع السودانی» گفته بود: بغداد و اربیل به تفاهم های روشنی رسیده اند و در صورت بروز هرگونه اختلاف میان آن ها، یک کمیته پیشنهادهای خود را برای حل و فصل به نخست وزیر ارائه می کند.

وی افزود: برای نخستین بار، درآمدهای نفتی اقلیم کردستان در یک حساب بانکی به نام دولت عراق واریز می شود.

فروش نفت کردستان عراق بدون رضایت بغداد، از مشکلات بغرنج سال‌های اخیر در عراق بوده است. اقلیم کردستان عراق روزانه دستکم ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند. در واکنش به این حکم، دولت اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاه فدرال را ناعادلانه، خلاف قانون و غیرقابل قبول خوانده است.

اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۷ میلادی، مستقل از دولت مرکزی بغداد مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرات و توسعه منابع نفتی را انجام می دهد، این در حالی است که طبق رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.

در حکم دادگاه آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است. مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت عراق اجازه داده شده تا کلیه قراردادهای منعقده شده اربیل در بخش نفت و گاز با شرکت‌ها خارجی را حسابرسی کند.

اخیرا عضو سابق کمیسیون پارلمانی «نفت و گاز» عراق و از اعضای جنبش تغییر اقلیم کردستان، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی جلوگیری از هرگونه توافق بین بغداد و اربیل و تحویل نفت به شرکت بازاریایی نفت عراق «سومو» وابسته به دولت این کشور دانست.

«غالب محمد» با اشاره به اینکه «شرایط مالی و خدماتی در کردستان عراق بد است»، گفته بود که «ترکیه از نفت تحت سیطره این اقلیم سود می‌برد و کردستان عراق بدون موافقت شرکت‌های خارجی حتی یک بشکه به دولت فدرال (مرکزی) نمی‌دهد».