مهر/ دادگاه عالی آمریکا در حال بررسی یک پرونده مربوط به آزادی بیان در شبکه های اجتماعی است تا مشخص شود مقامات اجازه بلاک کردن مردم عادی در این پلتفرم ها را دارند یا خیر.
به گزارش رویترز، دادگاه عالی ایالات متحده که در حال بررسی حقوق آزادی بیان در عصر رسانه های اجتماعی است، دیروز موافقت کرد که بررسی کند آیا متمم اول قانون اساسی، مقامات دولتی را از مسدود کردن منتقدان خود در پلتفرم هایی مانند فیس بوک و توییتر منع می کند یا خیر.

قضات به درخواست تجدیدنظر دو عضو هیئت مدیره یک مدرسه دولتی از شهر پاوی در جنوب کالیفرنیا به نفع والدین کودکانی رای دادند که به دلیل مسدود شدن دسترسی شان به صفحات فیس بوک و حساب های کاربری توئیتر مقامات، شکایت کرده بودند.

به طور دقیق تر قضات درخواست تجدیدنظر رای دادگاهی درباره شکایت یک مرد اهل ایالت میشیگان را بررسی کردند. او از یک مقام شهری در پورت هورون شکایت کرده بود که پس از انتشار مجموعه ای از پست های انتقادی درباره واکنش مقامات محلی نسبت به شیوع کووید۱۹، وی را در فیس بوک بلاک کرده بود و دادگاه اولیه علیه وی رای داد.

نکته مورد بحث در پرونده آن بود که آیا فعالیت رسانه‌های اجتماعی یک مقام دولتی می‌تواند به عنوان اقدام دولتی محدود به محدودیت‌های متمم اول در مورد مقررات دولتی بیان شود یا خیر.

قضات در سال ۲۰۲۱ میلادی با پرونده مشابهی در متمم اول قانون اساسی مواجه شدند که شامل یک مناقشه حقوقی بر سر تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای مسدود کردن منتقدان از حساب توییتر خود بود. قضات پس از خروج ترامپ از سمت خود با تصمیم گیری در مورد بحث برانگیز بودن این پرونده به آن دعوا پایان دادند و رای دادگاه بدوی را که تشخیص داد رئیس جمهور سابق حقوق آزادی بیان در قانون اساسی را نقض کرده بود، رد کردند.

پرونده کالیفرنیا شامل میشل اوکانر-رتکلیف و تی.جی. زین، اعضای منتخب ناحیه مدرسه پاووی بود. آنها کریستوفر و کیمبرلی گارنیر، والدین سه دانش آموز در مدارس منطقه را در فیس بوک و توییتر مسدود کردند زیرا این زوج صدها پست انتقادی در مورد موضوعاتی مانند نژاد و رسیدگی به امور مالی مدرسه منتشر کرده بودند.