هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دولت برای ابقای فاطمی‌امین تا 10 اردیبهشت چه خواهد کرد؟

‌«قرار بود شوخی نکنید!» این اظهارنظر سیدرضا فاطمی‌امین در پاسخ به پرسشی مبنی بر رفتن او از کابینه سیزدهم است. اگرچه او به دلیل روابط نزدیک با سیدابراهیم رئیسی مطمئن است که رفتنی در کار نیست. با این حال برخی از نمایندگان مجلس مصمم هستند که برای بار دوم استیضاح او را به جریان بیندازند و قرار است 10 اردیبهشت‌ماه برای ابقای خود تلاش کند. هرچند که انتظار می‌رود دولت همانند قبل برای حضور فاطمی‌امین در مجلس تلاش کند تا او در کابینه حضور داشته باشد، البته این بار از تمام ظرفیت‌ها از جمله رسانه برای این ابقا تلاش می‌کند. به‌طوری‌که خبرگزاری رسمی دولت به دنبال آن است با انتشار مصاحبه‌هایی ولو به غلط و تحریف اظهارات نمایندگان، فضاسازی رسانه‌ای را به سمت‌وسویی هدایت کند که گویا مسئله استیضاح جدی نیست. حال باید منتظر ماند و دید که در مدت‌زمان باقی‌مانده تلاش‌های دولت و مقاومت بخشی از بدنه مجلس بر سر ماندن و رفتن فاطمی‌امین چه خروجی‌ای خواهد داشت.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پیش از این بارها به دلیل عملکرد ضعیف در بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش خودرو و صنعت به بهارستان رفته بود، او تاکنون یک بار کارت زرد از مجلسی‌ها دریافت کرده و یک بار هم از مرز استیضاح عبور کرده و در سمت خود ابقا شده است. حال تعدادی از نمایندگان مصمم شده‌اند تا وزیر صمت تغییر کند، شاید با این تغییر بخش عمده‌ای از مشکلات این وزارتخانه عریض و طویل که ریشه آن سوءمدیریت شخص وزیر است، برطرف شود، اما بخش دیگری به دلیل مافیا و رانت‌های موجود در بخش تولید و تجارت همچنان پابرجا خواهد ماند. با این وجود ۲۸ فروردین‌ماه مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را با ۴۰ امضا اعلام وصول کرد. هیئت‌رئیسه مجلس مطابق ماده ۲۱۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت را زمان برگزاری جلسه استیضاح اعلام کرد. ماده ۲۱۳ آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند که «هیئت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام وصول و حداکثر تا مدت 10 روز در دستور جلسه علنی قرار دهد، دراین‌صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.»

جنگ رسانه‌ای دولت و مجلس
رسانه‌های وابسته به دولت در تلاش هستند که با فضاسازی از ضرورت لغو استیضاح وزیر صمت سخن بگویند، اما در این میان خبرگزاری مجلس و تعدادی از نمایندگان نسبت به این موضع‌گیری، واکنش صریح نشان دادند تا رشته‌ها را پنبه کنند. برای نمونه تعداد امضاءکنندگان استیضاح فاطمی‌امین است. این تعداد حدود 80 نفر بود اما به یک‌باره بیش از نصفی از این نمایندگان موافق استیضاح، امضای خود را پس گرفتند. با این حال این استیضاح با 40 امضا اعلام وصول شده است، اما علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری دولت(ایرنا) گفته است:«تعداد ۲۲ نفر از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت پیش از اعلام وصول استیضاح، امضای خود را پس گرفته‌اند که طبق آئین‌نامه می‌بایست تعداد امضاها در زمان اعلام وصول کاسته می‌شد و باید استیضاح با ۱۸ امضا اعلام وصول می‌شد.» همچنین این رسانه در گفت‌وگویی با علیرضا عباسیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که «بر اساس بیانات رهبری» مبنی بر اینکه سه قوه باید به کارهای اساسی بپردازند، از حواشی پرهیز کنند و در سال «مهار تورم و رشد تولید» از مسیر اصلی منحرف نشوند، استیضاح وزیر صمت «منتفی» است و «مشکلات صنعت خودرو»، تقصیر دولت روحانی است.» عباسی تاکید کرده است:«مشکل عمده بازار خودرو تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای است و با استیضاح وزیر، شرایط حاکم بر بازار خودرو تغییر نخواهد کرد. بر اساس این بیانات، نمایندگان مجلس نیز باید به‌خوبی وظایف خود را انجام دهند و از اقدامات مثبت دولت حمایت کنند.» این در حالی است که سایت مجلس از جلسه استیضاح فاطمی‌امین خبر داده است. همچنین لطف‌الله سیاهکلی در واکنش به اظهارات یک نماینده مبنی بر منتفی خواندن استیضاح وزیر صمت واکنش نشان داد و گفت: «اتفاقا رهبر انقلاب از مجلس می‌خواهند که حقوق مردم استیفا شود و استیضاح وزیر در این خصوص لازم است. رهبری از مجلس انتظار دارند که نمایندگان به وظایف نظارتی خود عمل کنند. حقوق مردم هم از مسائل اصلی است. استیضاح وزیر صمت منتفی نشده و این صرفا استنباط شخصی یک نماینده است.»

گویا خبرگزاری دولت اقدام به تحریف اظهارات نمایندگان نیز کرده؛ به‌طوری‌که سایت مجلس در واکنش به این اقدام مصاحبه خبری را منتشر کرده است. فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به رفتار غیرحرفه‌ای خبرگزاری ایرنا و تحریف مصاحبه گفت: «خبرنگار خبرگزاری ایرنا در خصوص وحدت میان قوا سوال کرد و بنده در پاسخ گفتم، امامین انقلاب همواره بر وحدت و همدلی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تأکید داشتند تا با همکاری و هم‌افزایی یکدیگر مشکلات کشور برطرف شود. با توجه به سوال خبرنگار خبرگزاری دولت در خصوص استیضاح وزیر صمت، در پاسخ به این سوال تأکید کردم بنده طرح استیضاح را امضا نکردم، اما این امر حق نمایندگان مردم بوده و وزرا باید نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گو بوده و با ارائه توضیحات نمایندگان را قانع کنند. اما متاسفانه خبرنگار از قول بنده نوشته است که با استیضاح مخالف هستم! این امر خلاف رفتار حرفه‌ای بوده و رسالت خبرنگاری و خبرنویسی صداقت و راستی است.» او تاکید کرد: «بحث اصلی بنده ضرورت اقناع‌سازی نمایندگان مجلس و مردم توسط وزرای دولت بوده و از طرفی تفسیر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت سه قوه مبنی بر عدم استیضاح وزرای دولت اشتباه بوده و انجام وظایف نظارتی مجلس منافاتی بر وحدت قوا ندارد.»

مشکل سیاست‌های کلان است نه مدیریت فردی
 حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه خبرگزاری دولت خبر از منتفی شدن این استیضاح داده بود، به هم‌میهن گفت: «اینگونه برداشت شد که این استیضاح کنسل شده است و البته اعتقادم این است که آمدن و رفتن فردی از کابینه مشکلات اقتصادی دولت را حل و فصل نمی‌کند، مشکلات موجود در حوزه صنعت، بازرگانی، صادرات و واردات بسیار است، اما عمده این مشکلات ریشه در سیاست‌های کلان کشور دارد و مادامی که این مشکلات در این حوزه حل نشود، هیچ فردی نمی‌تواند مشکلات این حوزه را حل و فصل کند. مشکل وزا نیستند، مشکل این است که مسیر اشتباه گذشته در حال تکرار است. اینکه زمانی ثبت سفارش با نرخ ارز 4200 تومانی انجام می‌شد و امروز این نرخ 28500 در حال انجام است، از مشکلات نرخ دستوری، عبرت گرفته نشده است.»  او ادامه داد: «مشکل بازار خودرو، ممنوعیت واردات است و این ممنوعیت به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی است در‌حالی‌که باید هر فردی که توانایی دارد، خودرو وارد کند. مسئله این است که هر فردی در این سیستم باید مطیع باشد، در غیراین‌صورت حذف می‌شود. زمانی که صالح‌آبادی عزل شد گمان بر این بود که او قادر نیست نرخ ارز را کنترل کند اما در حقیقت او حذف شد زیرا سیاست‌های دیکته‌شده را مو به مو اجرا نمی‌کرد. شرط ماندن و رفتن در این کابینه این است که هر فردی که بیاید، باید با سیاست‌های کلان عنوان‌شده عمل کند.» این فعال بخش خصوصی بر این باور است که در دولت‌های گذشته می‌شد عنوان کرد افراد بدون داشتن صلاحیت بر جایگاهی تکیه کرده زده‌اند، اما در این دوره چه مجلس و چه دولت دیگر نمی‌توان موردی از این موارد را بیان کرد. بنابراین رفتن فاطمی‌امین یا ماندنش مشکلی را از حوزه‌های تحت مدیریت او حل نخواهد کرد.» صالحی با اشاره به رانت و لابی در مجلس برای ابقای فاطمی‌امین، تاکید کرد: «وزیر صمت لابی‌های خود را برای ماندن دارد، در مجلس نیز گروه‌هایی برای ماندن و گروه‌هایی برای رفتن او لابی خواهند کرد و این غیرقابل کتمان است. امروز مشکلات کشور دوچندان شده است و با لابی کردن هیچ‌کدام از مشکلات حل نمی‌شود، نه رشد اقتصادی بهبود می‌یابد نه تولید رشد می‌کند، نه میزان واردات و صادرات افزایش می‌یابد، نه خودرو ارزان می‌شود و نه موضوع بازرگانی توسعه می‌یابد.»