صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

برای صحبت درباره استیضاح وزیر «صنعت، معدن و تجارت» لازم است ابتدا نگاهی به جایگاه این وزارت‌خانه در اقتصاد کشور بیندازیم. طبق اطلاعات موجود در تارنمای وزارت صمت، «بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 40 درصد و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی را دارا است.» از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب‌وکارهای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می‌کند که جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) از جمله آنهاست.

بنابراین تصمیمات و عملکرد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأثیر مستقیم و عمیقی بر بخش عمده‌ای از مردم جامعه دارد و طبیعی است وکلای مردم نسبت به سرنوشت مؤکلان خود حساس باشند و نسبت به آن پیگیری‌های ویژه‌ای انجام دهند.
 پس نمی‌توان به راحتی طراحان استیضاح وزیر صمت را متهم به سیاسی‌کاری کرد. از قضا مدافعان وزیر در مظان اتهام سیاسی کاری هستند که اجازه نمی‌دهند قواعد دموکراسی که در قانون اساسی مستتر است، بدون اعمال فشار پیگیری شود. آنها باید به نظر نمایندگان احترام بگذارند و از تحت فشار قراردادن مجلس پرهیز کنند. حال دو نکته اساسی مطرح است. اگر عملکرد دولت قابل قبول بوده و به وظایف خود در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه رسیدگی می‌کند پس چه باکی از مطالبه‌گری نمایندگان دارد که ریشه مطالبه‌گری آنها را به استیضاح مرتبط می‌داند. دوم اگر به حق می‌پذیرد که خدمات‌دهی ضعیفی دارد و مردم حوزه‌های انتخابیه نمایندگان گله‌مند هستند، پس اجازه دهد نمایندگان براساس نیاز کشور، از ابزارهای نظارتی استفاده کنند.

چرا استیضاح؟
اما چرا باید وزیر صمت استیضاح شود؟ بعضا محور استیضاح را صرفا به خودرو محدود می‌کنند. 

درست است که خودرو نماد ناکارآمدی تام وزارت صمت و مقهور شدن این نهاد حاکمیتی در مقابل مافیا است اما گره زدن شانه استیضاح صرفا به زلف خودرو اشتباه محض است، چه آنکه وزارت صمت در سایر حوزه‌ها نیز عملکرد غیرقابل دفاعی داشته که هر کدام به تنهایی دلیلی بر استیضاح وزیر صمت است. 
بازار رها شده لوازم خانگی یکی از همین حوزه‌هاست که نشان می‌دهد وزارت صمت اراده و توانی برای کنترل بازار لوازم خانگی ندارد. همچنین بازار تجهیزات پزشکی که وزارت صمت نیز نقش مهمی در ساماندهی آن دارد، نشان می‌دهد خبری از کارآمدی وزارت صمت در این حوزه‌ها نیست. نظارت بر بازار کالاهای متعدد نیز گویای ضعف در وزارت صمت است. سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده که روزگاری از مؤثرترین نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی بود، این روزها  تقریبا از سپهر اقتصادی ایران حذف شده است و خبری از نظارت این نهاد بر قیمت انواع کالاها نیست.
 مع‌الاسف در این بین وزارت صمت بنا دارد دو هزار و 300 بازرس و ناظر بازار و کنترل قیمت را اخراج کند. فراتر از همه این موارد، انتصابات مسئله‌ساز است که هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت صمت به مطالبه دغدغه‌مندان داده نشده است. قطعا انتصاب لرزانک‌های نالایق در پست‌های متعدد باعث فروریختن تصویر کارآمدی وزارت صمت است. 
همچنین نگاهی به تحصیلات و سوابق مدیران میدانی نشان می‌دهد غالبا در پست‌های غیرمرتبط منصوب شده‌اند. مثلا برای انتصاب یک مدیرکل، شخص باید حداقل دو سال معاون مدیرکل بوده باشد اما غالب مدیران کل صمت بدون طی این فرآیند منصوب شده‌اند. از طرفی اینکه یک دانش‌آموخته علوم سیاسی، مسئولیت حوزه کسب‌وکار را داشته باشد، نشان می‌دهد درک صحیحی از جایگاه صمت وجود ندارد و طبعا نتیجه قهری چنین تصمیمات و مدیریتی، وضع موجود می‌شود که از تولیدکننده، توزیع‌کننده و صادرکننده تا مصرف‌کننده همه شاکی هستند.
امید می‌رود  که با تمصیم درست نمایندگان مجلس وضعیت این وزارتخانه سامان یابد.