ایرنا/ استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه کنترل بازار باید با مشارکت مردم و همچنین دستگاه‌های مربوطه با شتاب بیشتری ادامه یابد گفت: هرگونه گرانی کاذب در سطح بازار تخلف محسوب می شود و تعزیرات حکومتی استان در کمترین زمان ممکن باید نسبت به تعیین تکلیف چنین واحدهای صنعتی اقدام کند.

علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان اظهار کرد: دستگاه های دولتی عضو ستاد تنظیم بازار باید مطابق با اختیارات و تکالیف قانونی که بر عهده دارند در بالاترین سطح از آمادگی به وضعیت بازار رسیدگی کنند.

وی با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار استان مطابق قانون در حال رصد بازار است گفت: اجازه نخواهیم داد که افراد متخلف با احتکار و یا قیمت های کاذب، معیشت مردم در استان را دستخوش سودجویی های خود کنند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان تصریح کرد: هم‌اکنون با هماهنگی های صورت گرفته، قضات شعب سیار تعزیرات حکومتی در شهرهای مختلف استان بر وضعیت بازار نظارت ویژه ای دارند.

وی ادامه داد: در همکاری های نظارتی مشترک بین بسیج و اتاق اصناف عرضه کالا مطابق با قیمت های مصوب در بازار ادامه دارد.

استاندار خوزستان تامین گوشت مرغ را به عنوان یک اولویت مهم در تامین کالای اساسی ماه مبارک رمضان دانست و گفت: کشتارگاه ها فعالیت خود را بعد از تعطیلات چند روز اخیر آغاز کرده اند و از امروز این کالای اساسی با فرآوانی بیشتری در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

وی ذخایر گوشت مرغ منجمد استان را مطلوب عنوان کرد و گفت: توزیع این کالا نیز با نظارت سازمان جهادکشاورزی خوزستان، اداره صنعت، معدن و تجارت استان، بسیج و اتاق اصناف تسهیل شده است.

بر اساس این گزارش، تعزیرات حکومتی استان از هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ تا چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ کشت‌های نظارتی به همراه قضات شعب سیار خود را فعال کرده است.

در طول همین مدت، ۴۱۳ نوبت اکیپ مشترک نظارتی تشکیل و ۲ هزار ۲۴۲ بازرسی انجام شد که شناسایی ۶۵۹ واحد مختلف را درپی داشته است.

همچنین تاکنون ۲۲۲ واحد متخلف محکوم به پرداخت یک هزار و ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی شده‌اند که تخلف این واحدها اغلب احتکارهای از جمله برنج، لاستیک و مرغ بوده است.