تجارت نیوز/ درحالی که سال گذشته وزیر صمت قیمت خودرو را ارائه کرده بود، اما اکنون اعلام می‌شود که افزایش قیمت‌ها لاجرم باید اتفاق بیفتد. اما این افزایش چند درصد خواهد بود؟

بحث افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه همچنان با ابهامات فراوانی همراه است. درحالی که شورای رقابت و برخی از مسئولان وزارت صمت مساله افزایش قیمت 30 الی 70 درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای در سال آینده را تایید می‌کنند، تعدادی دیگر از مسئولان وزارت صمت آن را تکذیب می‌کنند.

هفته گذشته بود که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در نشست خبری اعلام کرد، قیمت خودرو در درب کارخانه بین 30 الی 70 درصد افزایش پیدا می‌کند.

او در این زمینه بیان کرد: افزایش قیمت خودروهای کارخانه در سال آینده اعمال می‌شود.

اما طولی نکشید که وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای این مساله را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده بود که معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو‌ها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این به‌معنای تصویب چنین ارقامی نیست. ضمن اینکه وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این مساله بر عهده شورای رقابت است.

تعیین قیمت خودرو بر عهده کیست؟
وزارت صمت در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد از وظیفه تعیین یا افزایش مجدد قیمت‌ها شانه خالی کرد و آن را بر عهده شواری رقابت گذاشت. اما به نظر می‌رسد تناقض در صحبت مسئولان نهادهای مختلف همچنان ادامه‌دار است. چراکه شورای رقابت در روز گذشته چیزی را اعلام کرد که برخلاف اظهارنظر وزارت صمت بود.

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پاسخ به این سوال که نتیجه برگزاری کارگروه‌های مشترک درباره قیمت خودرو به کجا رسید و آیا طرح موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بین 30 تا 70 درصد که از سوی یکی از مسئولان اعلام شد صحت دارد؟ گفت: شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به نهادهای مجری هر حوزه اعلام می‌کند و آن‌ها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند. در موضوع خودرو و اعلام قیمت نیز این کار برعهده شورای رقابت نیست و به هیچ عنوان طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را بر عهده ندارد.

حال این مساله مطرح می‌شود که واقعا چه نهادی افزایش یا کاهش قیمت خودرو در درب کارخانه را تعیین می‌کند؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این نکته را یادآور شد که وزارت صمت در ابتدای کار خود طرح عرضه خودرو در بورس کالا را پیش کشید و اعلام کرد قیمت‌گذاری دستوری به دلیل اینکه خودروسازان را زیان‌ده کرده است برچیده می‌شود.

از وعده کاهش قیمت‌ها تا افزایش نرخ خودرو
از طرف دیگر، امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری شهریورماه خود در ارتباط با افزایش قیمت خودرو برای جبران زیان خودروسازان، گفت: نمی‌توانیم اجازه دهیم خودروسازان به دلیل زیان خود قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند. آن‌ها باید به دنبال راه دیگری برای جبران این زیان باشند.

این مباحث نشان می‌دهند که وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو در درب کارخانه نقش دارد، با اینحال شورای رقابت مهندسی آن را انجام می‌دهد.

در این میان، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پس از تعطیلات عید مشخص می‌شود که میزان افزایش قیمت‌ها در درب کارخانه به چه میزان خواهد بود؟ امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز در نشست خبری خود گفت که افزایش قیمت کارخانه لاجرم باید اتفاق بیفتد. این در حالی است که وزیر صمت سال گذشته وعده کاهش قیمت‌ها را داده بود.

در نتیجه، گرچه بحث افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای در سال بعد غیرقابل انکار نیست و به طور قطع این طرح اجرا خواهد شد، اما هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

البته زمزمه‌هایی در ارتباط با شیوه جدید قیمت‌گذاری در رسانه‌ها و فضای مجازی به گوش می‌رسد. کارشناسان معتقدند که قیمت تعدادی از محصولات خودروسازان تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارند. در نتیجه در کل نباید با افزایش قیمت همراه شوند. اما همان‌گونه که وزارت صمت اعلام کرد، حداقل افزایش قیمت‌ها 30 درصد است و خودروهایی که به نسبت با قیمتی واقعی در درب کارخانه به فروش می‌رفتند نیز حداقل با 30 درصد افزایش قیمت همراه می‌شوند.

حال کارشناسان معتقدند بیشترین میزان افزایش قیمت، یعنی رشد 70 درصدی نرخ خودرو در درب کارخانه به خودروهایی می‌رسد که اختلاف قیمت بیشتر از 50 درصد با بازار داشته باشند.