ایران/ « قزاقستان؛ محصور در خشکی آزاد در تجارت » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم حمید پاداش(معاون اقتصادی و امور زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قزاقستان بزرگ‌ترین کشور محصور در خشکی است که قابلیت‌های ویژه‌ای برای اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد. ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور از دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر قزاقستان مهرماه سال گذشته در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر در مسکو کلید خورد. دکتر محمد مخبر همان جا از علیخان اسماعیلف دعوت کرد تا با سفر به ایران مقدمات توسعه روابط را ایجاد کند. دیروز اسماعیلف به تهران آمد و در چند دور مذاکرات فشرده، طرفین به توافقات خوبی برای تحقق چشم‌انداز سه میلیارد دلاری در مناسبات اقتصادی رسیدند. اگرچه این هدف که مورد نظر رؤسای جمهور دو کشور است، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی کلان است، اما به نظر می‌رسد ارتقای روابط اقتصادی از 500 میلیون دلار فعلی به یک میلیارد دلار در آینده‌ای نزدیک، چندان دور از ذهن نباشد. در همین خصوص تمرکز روی موارد ذیل بر اساس توافقات حاصل شده می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
1. بر اساس آمار منتشر شده توسط کمیته آمار قزاقستان، ارزش مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در سال 2022 به مبلغ 528 میلیون دلار بوده که از این میان سهم صادرات ایران حدود 210 میلیون دلار و سهم واردات از قزاقستان 318 میلیون دلار بوده است. صادرات کشورمان 27 درصد و مجموع مبادلات تجاری دو کشور 20 درصد افزایش داشته است. حجم کل تجارت قزاقستان با جهان در سال 2022، 134.4 میلیارد دلار بوده که صادرات 4/84 میلیارد دلار (رشد 39.9 درصدی به نسبت 2021) و واردات 50 میلیارد دلار (با رشد 20.8 درصدی به نسبت 2021) بوده است. همین آمارها نشان می‌دهد که سهم صادرات ایران به این کشور به‌رغم افزایش 27 درصدی، همچنان ظرفیت‌های بسیاری برای افزایش دارد. در همین زمینه باید مدنظر داشت که قزاقستان از قرارداد تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت کرده و این قرارداد پس از برگزاری چندین دوره مذاکرات تخصصی نهایتاً در دی‌ماه 1401 به موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارتقا یافته است. بنابراین انتظار می‌رود پس از تأیید و تصویب در دولت‌ها و مجالس 6 کشور (قزاقستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، ارمنستان و ایران) در تابستان 1402 به مرحله اجرا برسد. این موافقت‌نامه می‌تواند زمینه افزایش سهم ایران از بازار این کشورها را فراهم آورد.
2. مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران به قزاقستان در سال 2022 شامل محصولات لبنی، خشکبار، سبزیجات، انواع میوه، گوجه فرنگی، پیاز، کلم و خیار و سایر خوراکی‌ها بوده است. مصالح ساختمانی، انواع پلیمر، ماشین‌آلات، قطعات و لوازم اتصال، رنگ و مواد شیمیایی، ظروف شیشه‌ای و فلزات از دیگر محصولات صادراتی جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان است. مهم‌ترین محصولات وارداتی ایران از قزاقستان در سال 2022 شامل گندم و آرد و مشتقات، جو و سایر محصولات کشاورزی بوده است. این مقادیر 99.15 کل صادرات جمهوری قزاقستان به ایران را در دوره مزبور تشکیل می‌دهد. با توجه به جنگ اوکراین و کمبود گندم در دنیا، روابط استراتژیک ایران با این کشور می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند. مضافاً این کشور با توجه به نزدیکی جغرافیایی، براحتی می‌تواند با هزینه‌هایی به صرفه‌تر جایگزین کشورهایی مثل برزیل در تأمین گندم باشد.
3. توانمندی ایران در صنایع دارویی، مواد غذایی، پتروشیمی، ساختمان‌سازی، کشاورزی و صدور خدمات فنی و مهندسی نقاط قوت ایران در تجارت با قزاقستان است. مطابق اعلام قزاقستانی‌ها، هم ‌اکنون 83 شرکت ایرانی در قزاقستان در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و اقتصادی فعال هستند. در این زمینه فرصت صادرات خدمات فنی-مهندسی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کشورمان وجود دارد. در حالی‌که قزاقستان جزو 15 صادرکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان است، در «سند استراتژی جامع توسعه جمهوری قزاقستان تا سال 2050» متعهد شده است تا سال 2050 تمام نیروگاه‌های زغال‌سنگ را از رده خارج کند. برای دستیابی به کربن‌زدایی، قزاقستان در 40 سال پیش رو باید بیش از 650 میلیون دلار در فناوری‌های کم‌کربن سرمایه‌گذاری کند. هر چند که برنامه اصلی قزاقستان ساخت نیروگاه هسته‌ای با کمک روسیه است، ولی در این میان پیش از هر چیز باید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. قزاقستان قصد دارد تا سال 2030 میزان انرژی‌های تجدیدپذیر را به 5 برابر افزایش دهد، بنابراین شرکت‌های ایرانی در این زمینه می‌توانند فرصت‌های خوبی برای اشتغالزایی داشته باشند.

4. قزاقستان به دلیل محصور بودن در خشکی، سرریز ترانزیتی زیادی دارد که می‌توان از این فرصت استفاده کرد. 11 کریدور ترانزیتی بین‌المللی از خاک قزاقستان می‌گذرد که شامل 5 کریدور ریلی و 6 کریدور خودرویی است. به دنبال تحریم‌های روسیه، قزاقستان در پی راه‌های جایگزین برای ترانزیت کالاهای خود است و در حال مذاکره با کشورهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه برای توسعه مسیر ترانس خزر است. به گفته معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در سفر خود در تاریخ 1و 2 خرداد 1401به تهران، مسیر ایران به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین مورد توجه قزاقستان است. از همین رو تکمیل حلقه‌های مفقوده ریلی و اتصال پسکرانه‌های بندری با خطوط ریلی از الزامات توسعه روابط ایران و قزاقستان است. در حاشیه هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در آستانه در بهمن ماه 1401، هدف‌گذاری ترانزیت 4 میلیون تن بار در سال بین ایران و قزاقستان از سوی کشورمان مطرح و تأکید شد به دلیل ارتباطات نزدیکی که قزاقستان با کشور چین در رابطه با حمل و نقل دارد، امکان ترانزیت هرچه بیشتر کالاهای چینی به اروپا از طریق مسیر عبوری از ایران فراهم شود.