روزنامه جوان/ « پیش از وزیر این ادعا را استیضاح کنید! » عنوان یادداشت در روزنامه جوان به قلم احمد علیرضا بیگی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
  
در گرماگرم استیضاح دوم وزیر صمت که با حواشی فراوانی همراه بوده و بر روابط بین دولت و مجلس سایه افکنده است، یک نماینده مجلس مدعی شده در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین، ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است! 
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس با طرح این ادعا که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته، از هیئت رئیسه مجلس خواسته است ارتباط این مسئله با موضوع استیضاح را مشخص کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اضافه کرده: این سنت سیئه از گذشته در مجلس وجود داشته که هنگام مطرح شدن موضوع استیضاح، آدم‌هایی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند و شأن نظارتی مجلس مورد خدشه قرار می‌گیرد. حتماً ملت شریف ایران این موضوع را که مردم در این شرایط از کاستی‌هایی که در این وزارتخانه وجود دارد رنج می‌برند، مورد توجه قرار خواهند داد. علیرضابیگی ادامه داده «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی را که به نمایندگان داده شد مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا در مورد خودرو‌هایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارید، گفته: «یک نماینده مجلس دارد این را عنوان می‌کند که ۷۰ خودرو شاسی بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است. بیایند مشخص کنند که مبنایش چه بوده است. عاشق چشم و ابروی چه کسی بودند؟ به چه کسانی داده شده است؟» 
طرح این ادعاها، فارغ از صحت و سقم آن می‌تواند ضربه مهلکی به اعتماد عمومی به قوای کشور وارد کند. از این رو دستگاه‌های مسئول از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تا مراجع قضایی و بازرسی کل کشور در مقام بررسی این مدعیات برآیند و به افکار عمومی پاسخ بدهند. سخنان این نماینده اکنون منتشر شده و در معرض قضاوت عمومی قرار گرفته است، لذا سکوت در قبال آن نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که بر دامنه ابهامات خواهد افزود. اگر اثبات شد که چنین فسادی رخ داده باید بدون هیچ گونه مسامحه برخورد شود و اگر این ادعا‌ها خالی از واقعیت بود، باید مدعی را به دستگاه قضایی معرفی کرد. در هر صورت افکار عمومی منتظر توضیح و پاسخ است بسم‌الله.