اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.

محسن بهرامی ارض اقدس : به‌رغم اینکه دولت روحانی بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار می‌کرد، مجلس وقت با آن مخالف بود.

پرونده تشکیل «وزارت بازرگانی» دوباره باز شد. آخرین‌بار در آبان 1401 بود که این پرونده توسط مجلس بسته شده بود، اما این‌بار به درخواست رییس همان مجلس دوباره باز شده است. دو روز پیش رییس مجلس به رییس‌ دولت سیزدهم نامه زده و درخواست ارایه لایحه‌ای کرده که برمبنای آن تشکیل «وزارت بازرگانی» جایگزین تشکیل «سازمان بازرگانی» باشد. به دنبال ارایه این درخواست روز گذشته دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. لایحه‌ای که در آینده نزدیک به مجلس روانه خواهد شد. تصمیمی که از نگاه کارشناسان این حوزه علاوه بر «سیاسی» بودن یک تصمیم «مدیریتی» است. تشکیل وزارت بازرگانی در این مقطع یک تصمیم سیاسی است چون دولت روحانی در طول عمر هشت ساله‌اش هیچ‌گاه نتوانست موافقت مجلس را حتی برای تشکیل سازمان بازرگانی جلب کند چه برسد به وزارت بازرگانی. اما یک تصمیم مدیریتی است برای اینکه راه فرار دولت از عدم پاسخگویی را خواهد بست. در صورت تشکیل «سازمان بازرگانی»، نمایندگان مجلس دیگر قادر به پرسش مستقیم از مسوول بالادست این سازمان نخواهند بود. اما اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود آنها قادر به استیضاح وزیر آتی در صورت عدم اجرای وظایف هستند. البته این موضوع قطعی نیست، چون تاکنون مجلسی‌ها بارها خواسته‌اند فاطمی امین وزیر صنعت، معدن (صمت) را حذف کنند. اما به واسطه لابی‌های صورت گرفته که جزو ذات روابط دولت و مجلس است؛ این هدف محقق نشد. با این حال از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند بسیاری از گره‌های کنونی حوزه تجارت خارجی و داخلی را برطرف کند.

یک تصمیم سیاسی و مدیریتی
محسن بهرامی ارض اقدس، مجری قانون جامع تجارت و تجارت نوین و الحاق به سازمان تجارت جهانی، درباره اتفاق اخیر پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی به «اعتماد» می‌گوید: این تصمیم، یک تصمیم درست است که باید خیلی زودتر گرفته می‌شد.  به باور او اصرار مجلس تاسیس وزارت برای اعمال نظارت و امکان استیضاح وزیر و درخواست دولت تشکیل سازمان برای فرار از تیغ مجلس است. ارض اقدس می‌افزاید: به نظر من تاسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که از تفکیک بازرگانی سابق مضمحل شده ایجاد می‌شود؛ کاربرد چندانی ندارد.   او همچنین معتقد است تصمیم کنونی دولت و مجلس بر سر تاسیس وزارت بازرگانی «یک تصمیم سیاسی و مدیریتی است.» به گفته معاون بازرگانی دولت اصلاحات زمانی که قرار شد وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شود، مطرح شد وزیر مربوطه شرح وظایف این وزارتخانه جدید را ارایه کند، اما هیچ کدام وزرا این وظایف را تهیه نکردند. طبق اظهارات ارض اقدس اصلا این دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنعت و معدن» ادغام نشدند، فقط هر دو در کنار هم قرار گرفتند. او تاکید می‌کند: این اقدام سیاسی است  چون به‌رغم اینکه دولت روحانی بر تشکیل آن اصرار می‌کرد، مجلس وقت با آن مخالف بود.  ارض اقدس می‌افزاید: از سوی دیگر این یک سیاست مدیریتی است چون چهار وزارتخانه که پیش‌تر از طریق چهار وزیر قدرتمند اداره می‌شد، مثلا وزارت صمت فعلی وظایف سنگین متنوعی دارد که یک وزیر هر چند توانا!! از عهده آن برنمی‌آید و اگر تقسیم شود بهتر اداره می‌شود مخصوصا در شرایط فعلی که تامین کالاهای اساسی و معیشتی مردم و تنظیم بازار به متولی فرابخشی و حامی مصرف‌کنندگان نیاز دارد.

تشکیل لایحه وزارت بازرگانی
یک روز بعد از اینکه اعلام شد رییس مجلس به رییس‌جمهور نامه زده و درخواست کرده به ‌جای تشکیل «سازمان بازرگانی» لایحه دوفوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی» را ارایه دهد، معاون پارلمانی رییس‌جمهور از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم خبر داده است. محمد حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت می‌گوید: ما بر این باور بودیم که چون طرح وزارت بازرگانی وجود دارد و لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی ارایه شده، شاید نیازی نباشد که این لایحه داده شود، اما وقتی هیات رییسه و شخص رییس مجلس این موضوع را مطرح کردند، امروز در دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد. معاون رییس‌جمهور ادامه می‌دهد: در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد و به مسوولیت‌های اصلی خود که تولید است، بیشتر بپردازند و این مساله باعث همگامی و همکاری بیشتر دولت و مجلس می‌شود. در همین رابطه، سخنگوی دولت گفته است: دولت در راستای هماهنگی و همکاری و همدلی میان قوا، لایحه‌ای دوفوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی تصویب کرد که به مجلس نیز ارسال شد. بهادری جهرمی می‌افزاید: مجلس اختیار دارد که هرگونه تصمیم‌گیری درباره تنظیم‌گری بازار داخلی با اخذ طبیعی نظرات کارشناسی داشته باشد. نگاه دولت این است که در حوزه تنظیم بازار حتما نیازمند اصلاح ساختار هستیم و ساختار فعلی مناسب نیست و مردم هم از وضعیت رضایت کافی ندارند. اینکه اصلاح ساختار به شکل سازمان یا وزارت باشد اختیار با مجلس است و دولت هم با تشکیل سازمان بازرگانی و هم تشکیل وزارتخانه موافق است.

‌نامه قالیباف به رییسی
اواسط بهمن سال گذشته بود که دولت لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که از همان ابتدا روی خوش بهارستان‌نشین‌ها را ندید و ساز مخالفان از همان زمان کوک شد و درنهایت نمایندگان در آخرین روزهای فروردین با قید فوریت لایحه تشکیل این سازمان مخالفت کردند. مخالفت بهارستان‌نشین‌ها موجب شد تا زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی و اجرای طرح تفکیک بار دیگر به گوش رسد. حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می‌گوید: فضای مجلس نسبت به طرح تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» چندان مناسب نبود به همین دلیل برخی نمایندگان در شرایط کنونی خواستار ارایه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شدند؛ چراکه با تشکیل این وزارتخانه امکان نظارت از سوی نمایندگان وجود خواهد داشت. تصمیمی که دو روز پیش نهایی شد.
 5 اردیبهشت سیدنظام‌الدین موسوی می‌گوید: باتوجه به ضرورت هم‌افزایی مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و 
با اشاره به دیدگاه مثبت رییس‌جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد. در نامه‌ای که رییس مجلس اخیرا برای رییس‌جمهور ارسال کرده از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارایه شود. 
موسوی می‌افزاید: با توجه به موافقت رییس‌جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رای ندادند و به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند، به همین دلیل در صورت ارایه لایحه دو فوریتی توسط دولت محترم در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید خواهیم بود.

 
تشکیل وزارت بازرگانی یک اقدام سیاسی است چون به‌رغم اینکه دولت روحانی بر تشکیل آن اصرار می‌کرد، مجلس وقت با آن مخالف بود. از سوی دیگر این یک سیاست مدیریتی است چون چهار وزارتخانه که پیش‌تر از طریق چهار وزیر قدرتمند اداره می‌شد، مثلا وزارت صمت فعلی وظایف سنگین متنوعی دارد که یک وزیر هر چند توانا از عهده آن برنمی‌آید و اگر تقسیم شود بهتر اداره می‌شود مخصوصا در شرایط فعلی که تامین کالاهای اساسی و معیشتی مردم و تنظیم بازار به متولی فرابخشی و حامی مصرف‌کنندگان نیاز دارد.