سکینه پاد در نشست هم اندیشی بایسته‌های شورای فقهی حقوقی زنان که با محوریت چرا و چگونگی تشکیل این شورای فقهی برگزار شد با استناد به اصل ۲۱ قانون اساسی است احیای حقوق زنان به عنوان یکی از اصول و ارزش‌های قانون اساسی را ضروری عنوان کرد و افزود: معتقد به حضور جدی نخبگان در بطن حکمرانی هستم.

وی با اشاره به نقش حساس و کلیدی زنان در جامعه که حضرت امام نیز بدان پرداخته بودند گفت: دو موضوع حائز اهمیت است؛ تشکیل نهاد فراقوه‌ای به منظور جمع‌آوری نخبگان حوزه زنان و دیگری تشکیل شورای فقهی زنان به منظور حل مسائل زنان است.

پاد ادامه داد: انقلاب اسلامی مرزبندی شفافی دارد. دو نگاه به زنان وجود دارد؛ یکی نگاه شرقی و دیگری نگاه غربی است که هر دو این نگاه‌ها دارای ایراداتی است چرا که انقلاب اسلامی برای آن ایده و نقش جدیدی (الگوی سوم زن) دارد. در قانون اساسی ایران نیز این نقش بندی به صورت شفاف مشخص شده و قرار است برای زنان در کنار نقش مادری و همسری بستری فراهم شود تا به عنوان عنصر مؤثر در نقش‌های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند و حضرت امام (ره) قائل به مشارکت زنان در این عرصه بودند.

دستیار رییس جمهوردر پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تاکید کرد: نتوانسته‌ایم از ظرفیتی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده به درستی استفاده کنیم بنابراین باید در جایی که نقضی صورت می‌گیرد آن را پیگیری کنیم و در این رابطه شورای فقهی زنان را به عنوان ضرورت و بستری برای پاسخگویی به مسائل زنان می دانیم. باید با نگاه تمدنی‌ و در عین حال متناسب با فرهنگ کشورمان و نیز ضرورت حضور موثر زن در اجتماع به شورای فقهی زنان نگاه کرد.

پاد در ادامه و در توضیح بیشتر گفت: زن متدین ایرانی، فکر می‌کند پاسخ خیلی از مسائل مانند حضانت، فرزندپذیری و ... را نمی‌تواند پیدا کند که نیازمند دستیابی به پاسخ این سوالات در کوتاه‌ترین زمان هستیم. بدیهی است که بحث عفاف و حجاب هم می‌توانست در دل این شورا حل شود.

مجید دهقان عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده نیز در این نشست درباره تشکیل شورای فقهی زنان گفت: گام‌های بزرگی برداشته شده ولی اولین سوال این است چرا شورای فقهی؟. مخالف تشکیل شورا نیستم اما قاعدتا ۲ خروجی در نهادهای علمی فقه داریم؛ اجتهاد فقه و پژوهش فقه که باید توجه کرد به کدامیک نیاز داریم. شورای فقهی کار ویژه دارد و وظیفه فعلی آنها مشخص کردن آیین نامه‌هاست.در حوزه زنان وظایفی داریم که شورای فقهی باید آنها را تعیین تکلیف کند.