خراسان/ « نوبت پایان ادعاهایی با پایان باز ! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم میرزا رضا توکلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در کش و قوس ماجرای استیضاح وزیر صمت، به ناگاه ادعایی تمام نگاه ها را به سمت خود جلب کرد. توزیع ۷۰ تا ۷۵ خودرو بین کارکنان و نمایندگان مجلس برای رهایی فاطمی امین از استیضاح! ادعایی که بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس بر آن تاکید داشته و حتی اعلام کرد که ادعایش بدیهی و روشن است. اظهاراتی که با تکذیب سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همراه شد و دادستان کل کشور اعلام کرد که این  نماینده مجلس یا اسناد ومدارک ادعایش را ارائه کند یا تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. ورودی به موقع و موضعی شفاف و البته با چاشنی نگرانی. نگرانی از این که نتیجه این ادعا نیز به فراموشی سپرده شود.این وضعیت تا همین جا تمام نمی‌شود، مشکل اساسی و خطر حقیقی دقیقا از زمانی آغاز می‌ شود که رواج این ادعاها سبب می شود اعتماد عمومی جامعه به شدت خدشه‌دار شود؛ چراکه این اولین باری نیست که ادعایی مطرح شده و بی پاسخ رها می شود. به عنوان نمونه همین چند وقت قبل ، ماجرای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه توسط یکی از نمایندگان مجلس به رسانه ها درز پیدا کرد و حسابی خبرساز شد. اما بعد تر معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که  اگرچه تخلف بوده ولی عدد اعلامی درست نبوده و رئیس دستگاه قضا نیز به انتشار این خبر نادرست انتقاد کرد. ادعایی که برای چندین روز کاربران فضای مجازی از آن سخن می گفتند و  افکار عمومی را تحت الشعاع قرار داده  اما نه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و نه  قوه عدلیه هیچ کس نماینده ای را که این اعداد و ارقام نادرست را منتشر کرده بود ،مواخذه نکرد تا برای دیگران بازدارنده و درس عبرت باشد.تقریبا همین سرگذشت بقیه افراد و چهره‌هایی است که برای جلب نظر مردم  به جنگ با اعتماد اجتماعی می‌روند. سخن بر سر آن نیست که فساد در کشور رخ نمی‌دهد، مسئله  نمایاندن چهره‌ای سراسر سیاه و تاریک از کشور و مدیران و تباه  ساختن اعتماد عمومی است. مثال برای این جنس سخنان وادعاها زیاد است.نماینده ای در صحن علنی بهارستان گزارشی از فساد 730 میلیون دلاری در زیر مجموعه وزارت جهاد  کشاورزی ارائه کرد که بعدتر معلوم نشد آیا این ادعا درست بوده و فسادی به این بزرگی رخ داده یا نماینده محترم از پیش خود با افکار عمومی بازی کرده است؟ یا نماینده دیگر مدعی می شود که دولت گذشته برای سفر رئیس جمهور به نیویورک به همراه صد نفر همراه، 2 میلیون دلار هزینه می کند، دولت روحانی تکذیب و اعلام می کند که پیگیری های حقوقی در این زمینه را انجام می دهد. اما در نهایت کسی متوجه نمی شود که آیا دولت سابق چنین خرج های فضایی می کرده ؟ماجرا اما فقط به این جا ختم نمی شود؛ چندی قبل و در جریان مسمومیت های سریالی مدارس به ناگاه تصاویری منتشر شد  از خشونت  نیرویی‌ لباس شخصی علیه خانمی مقابل یکی از مدارس. اگرچه کمی بعد مقامات از دستگیری آن فرد خبر دادند‌ و  ارتباطش  با پلیس و نیرو‌های انتظامی را تکذیب کردند اما آخرسر افکار عمومی نفهمید که این عامل خود سر  پرونده اش به کجا رسید و...
 نگرانی دقیقا همین است، یعنی رها کردن یک مسئله واضح و روشن که نتیجه قضایی اش از دو حالت منطقی خارج نیست ولی آخر سر افکار عمومی متوجه نمی شود اگر آن ادعا درست است چرا پیگیری و برخورد نمی شود و اگر درست نیست و شخص از روی دلش با جامعه بازی کرده چرا با او برخورد نمی شود! این ها همه درحالی است که رئیس دستگاه قضا خود بیش از هر کس دیگری متوجه افکار عمومی و پیامدهای شایعه پراکنی و انتشار اخبار نادرست است و خود بارها و بارها در مبارزه با فساد پیش قدم بوده والبته در موارد مختلف به کارکنان و قضات دستگاه قضا دستور اکید داده که با ادعاها و شایعات بی سند برخورد شود. 
حالا اما موعد آزمون دیگری برای بخش قضایی فرا رسیده است البته با حفظ مولفه گردش آزاد اطلاعات، تا نتیجه را شفاف سازی و اعلام کند. از دو حالت خارج نیست یا ادعای نماینده تبریز درست است که در این صورت آن ۷۵ نفر نماینده‌ای که شاسی بلند دریافت کرده‌اند باید پاسخگو باشند و به افکار عمومی معرفی شوند، اما اگر آن نماینده بدون سند و بی‌رحمانه به سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد مردم تاخته است، لازم است برخوردی مناسب وبازدارنده شود تا دیگران هم حساب کار دست‌شان بیاید،خلاصه اکنون نوبت زدن مهر پایان بر ادعاهایی با پایان باز است !