ایرنا/ آژانس بین‌المللی اعتبارسنجی «فیچ» در تازه‌ترین برآورد خود چشم‌انداز اقتصادی فرانسه را تحت تاثیر بحران‌های اخیر این کشور در مساله اصلاحات قانون بازنشستگی و ابهام در توانایی پرداخت بدهی‌ها،‌ منفی اعلام کرد.

به گزارش رادیو «فرانس انفو»، آژانس فیچ با انتشار بیانیه‌ای رتبه اعتباری فرانسه را از AA به AA- کاهش داد و دلیل آن را نگرانی‌ها از توانایی فرانسه در پرداخت بدهی‌ها عنوان کرد.

این رسانه فرانسوی نوشت: تنش‌های اجتماعی اخیر فرانسه حول اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی و چشم‌انداز رشد کمتر از پیش‌بینی‌ها، این تصمیم را توجیه می‌کند. برونو لو مر وزیر اقتصاد فرانسه با ابراز تاسف از «پیش‌بینی بدبینانه» این آژانس آمریکایی، «عزم جدی دولت» را برای «بازپرداخت تمامی تعهدات مالی ملی در چهارسال آینده» یادآوری کرد.

فیچ در بیانیه دیروز (جمعه) خودآورده است: بن‌بست سیاسی و جنبش‌های اجتماعی (گاه خشونت‌آمیز) خطری برای برنامه اصلاحات امانوئل مکرون (رئیس جمهوری فرانسه) ایجاد می‌کند و می‌تواند بر سیاست‌های مالی انبساطی یا معکوس کردن اصلاحات قبلی، فشار بیاورد.

با این حال، آنچه مطرح شده معیارهای اصلی برای فیچ نیستند و این آژانس بیش از هر چیز به «کسری بودجه» فرانسه، هزینه‌های دولت، نسبت بدهی و افزایش نرخ بهره اشاره می‌کند.

همانطور که وزارت اقتصاد فرانسه در بیانیه‌ای مطبوعاتی توضیح داده است، رتبه‌بندی آژانس‌ها اعلام ارزیابی آنان از توان یک دولت در بازپرداخت بدهی‌هاست. اکنون فرانسه با رتبه AA-، بیش از گذشته از آلمان که بهترین رتبه (AAA) را داراست، فاصله و در سطح کشورهایی مانند انگلیس، بلژیک، کره جنوبی یا قطر قرار می‌گیرد. فیچ همچنین وضعیت بدهی فرانسه را در «چشم انداز پایدار» ارزیابی می‌کند.

به گزارش ایرنا، اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه و افزایش دو ساله این سن از ۶۲ به ۶۴ سال با اعتراض های گسترده مردم و اتحادیه‌ها مواجه شد و این کشور را به صحنه اعتراض‌های خیابانی گسترده و اعتصاب‌های سراسری تبدیل کرد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز این جنجال و نهایی شدن روند اجرای آن در دولت مکرون، هنوز اعتراض به این اصلاحات ادامه دارد.

هفته گذشته رئیس جمهوری فرانسه به الیزابت بورن نخست وزیر دستور داد تا در ۱۰۰ روز وضعیت کشور را آرام کند. بورن روز چهارشنبه گذشته برنامه کاری خود را در این چارچوب ارائه کرد.