دنیای اقتصاد/ لایحه واردات خودروهای دست‌دوم در حالی به مجلس ارسال شد که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی افق روشنی در انتظار واردات کارکرده‌ها نیست. آنچه در لایحه مذکور مورد تاکید واقع شده واردات توسط اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی است. با محاسبات ما تقاضا برای واردات تنها ۱۰۰هزار خودروی کارکرده با فرض میانگین قیمت کمتر از ۱۵هزار دلار نیازمند یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار است که با لحاظ محدودیت‌های ارزی، این به معنای زایش رانتی جدید در بازار خودرو محسوب می‌شود.
 
لایحه دولت مبنی بر واردات خودروهای دست‌دوم (برای الحاق به قانون ساماندهی خودرو) در حالی اواخر هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که با توجه به ابهامات بنیادی و همچنین محدودیت ارزی، احتمالا افق روشنی انتظار آن را نمی‌کشد.

بر اساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آن‌ها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. از سوی دیگر، شروط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش که در آیین‌نامه واردات خودروهای صفرکیلومتر قید شده، در این لایحه به چشم نمی‌آیند. در لایحه موردنظر همچنین تاکید شده که استفاده از استانداردهای کشور مبدأ برای خودروهای کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست ایران می‌تواند قابل‌پذیرش باشد. در نهایت اینکه ارزش خودروهای وارداتی پس از بررسی مستندات مختلف، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار خواهد گرفت.

همین چند هفته پیش بود که با اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه بلافاصله از ارسال لایحه‌ای دو‌فوریتی برای واردات خودروهای کارکرده خبر داد. طبق این لایحه که دولت خیلی زود آن را بررسی کرد و به تصویب رساند، هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروی کارکرده کند. لایحه موردنظر که خیلی‌ها به ماجرای استیضاح وزیر صمت ربطش می‌دهند، حالا به مجلس شورای اسلامی رفته و با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان به طور کلی موافق ورود خودرو به کشور هستند، احتمال تصویبش بالاست. در صورت تصویب این لایحه و تایید آن توسط شورای نگهبان، وزارت صمت باید آیین‌نامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کند و پس از طی این مراحل، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند وارد فاز اجرایی شود.
   
اما آیا واردات خودروهای کارکرده با همان سرعتی که مراحل تصویبش را در دولت گذراند (به فرض تصویب و تایید توسط مجلس و شورای نگهبان)، وارد فاز اجرایی خواهد شد؟ جدا از این، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده چگونه  و دارای چه شرایط و محدودیت‌هایی خواهد بود؟ آیا مانند آیین‌نامه واردات خودروهای صفر، این بار نیز سیاستگذار شهروندان را ناامید خواهد کرد؟

شهریور سال گذشته که آیین‌نامه واردات خودرو (خودروهای صفرکیلومتر) اعلام شد، موجی از انتقادات را به خود دید و شهروندان را بابت وارداتی رقابت‌زا و اثرگذار بر صنعت و بازار خودروی کشور ناامید کرد. مواردی مانند اعمال سقف قیمتی، الزام نمایندگی رسمی از شرکت‌های خارجی و همچنین لزوم انتقال فناوری، از جمله مواردی بود که آیین‌نامه واردات خودرو را نزد افکار عمومی بسیار سختگیرانه جلوه داد. هرچند در مواردی مانند انتقال فناوری، تاییدیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به همراه داشت، با این حال سیاستگذار این فرصت را داشت که با ارسال لایحه به مجلس (مشابه فرستادن لایحه واردات کارکرده‌ها برای الحاق به قانون ساماندهی خودرو به مجلس)، نسبت به اصلاح آنها اقدام کند، اما ترجیح داد همان را فصل‌الخطاب قرار دهد. بنابراین با توجه به تجربه آیین‌نامه واردات خودروهای صفر، بعید نیست داستانی مشابه برای کارکرده‌ها نیز رخ بدهد و سیاستگذار این بار هم سازوکاری پر از محدودیت و شرط‌‌و‌شروط برای ورود خودروهای دست‌دوم در نظر بگیرد.

به نظر می‌رسد مانند ماجرای واردات خودروهای صفرکیلومتر، در مورد دست‌دوم‌ها نیز سیاستگذار با چالش چگونگی تامین ارز مواجه است. برای واردات خودروهای نو، سیاستگذار سقف ارزی یک‌میلیارد یورویی (به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی) را در نظر گرفت و حالا باید منتظر ماند و دید این بار و برای کارکرده‌ها چه سقفی لحاظ خواهد کرد.  

رانت «دست‌دوم» بازار خودرو
نکته مهم و چالش‌برانگیز در این ماجرا این است که سیاستگذار می‌گوید هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروی دست‌دوم کند. اگر فرض کنیم منظور از «هر ایرانی مجاز به واردات خودروی کارکرده» تمام جمعیت بالای ۱۸ سال کشور باشد، حدودا ۷۰درصد ایرانی‌ها (داخل کشور) می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند. به عبارت بهتر، با این فرض، از ۸۵میلیون نفر ایرانی داخل کشور، حدود ۶۰میلیون نفر امکان واردات خودروی دست‌دوم را خواهند داشت و این یعنی سیاستگذار (اگر محدودیت و ممنوعیت خاصی را لحاظ نکند) باید ۶۰میلیون مجوز (البته اگر همه آنها به دنبال واردات خودروی کارکرده باشند) صادر کند. در کنار این موضوع، باید به این آمار هم دقت کرد که  میانگین درآمد حاصل از صادرات (غیرنفتی) کشور در حدودا پنج سال گذشته (دوران تحریم) ۴۴میلیارد دلار بوده است.

حال فرض کنیم میانگین قیمت خودروهای کارکرده‌ای که قرار است وارد شوند، ۱۵هزار دلار باشد؛ در این صورت و با توجه به پیش‌فرض قبلی (تقاضای ۶۰میلیون نفری برای واردات کارکرده‌ها) نیاز به ۹۰۰میلیارد دلار ارز برای واردات همگانی خودروهای کارکرده است. طبعا چنین سناریویی هم از جهت تعداد خودروهای وارداتی (۶۰ میلیون فرضی) و هم از جنبه ارز موردنیاز (۹۰۰ میلیارد دلار) و هم از حیث دارا بودن نقدینگی (۱۵ هزار دلار) منتفی است، با این حال حتی برای ارقام بسیار پایین‌تر از این نیز سیاستگذار با چالش بزرگی برای ساماندهی تقاضا مواجه خواهد بود. فرض کنیم با توجه به محدودیت‌های موجود (منهای مساله تامین ارز)، مثلا ۱۰‌میلیون نفر به دنبال واردات خودروی دست‌دوم بروند. در این صورت نیز ۱۵۰میلیارد دلار ارز موردنیاز است، که طبعا با توجه درآمد ارزی کشور و شرایط تحریم، شدنی نیست. از طرفی، اگر قرار باشد ۱۰میلیون خودروی کارکرده وارد کشور شود، دیگر تولید خودرو در داخل توجیهی ندارد، موضوعی که سیاستگذار هرگز زیر بار آن نخواهد رفت.

با این حساب باز هم باید تعداد تقاضا برای واردات خودروهای دست‌دوم را پایین‌تر آورد؛ مثلا دو میلیون تقاضا. با فرض این تقاضا، نیاز به ۳۰میلیارد دلار ارز برای واردات دو‌میلیون دستگاه خودروی کارکرده به کشور (در طول یک سال) است. هرچند با توجه به میانگین درآمد ارزی سالانه ۴۴میلیارد دلار، می‌توان ۳۰میلیارد دلار ارز موردنیاز برای واردات دومیلیون دستگاه خودروی کارکرده (با میانگین قیمتی ۱۵هزار دلار) را تامین کرد، اما نکته اینجاست که قرار نیست حدود دوسوم درآمد ارزی کشور صرف واردات خودرو شود.

بنابراین باز هم باید از تقاضا کم کنیم و مثلا عدد ۵۰۰هزار دستگاه را در نظر بگیریم. در این صورت، نیاز به ۵/ ۷میلیارد دلار ارز است که هرچند در مقایسه با ارقام قبلی بسیار کمتر خواهد بود، اما بسیار بعید است سیاستگذار به این تعداد نیز رضایت بدهد، زیرا برای واردات خودروهای صفر سهمیه حداکثر یک‌میلیارد دلاری در نظر گرفت. با این حساب باز هم باید از تعداد تقاضا کاست و این بار مثلا عدد ۱۰۰هزار نفر را لحاظ کرد. تامین تقاضای ۱۰۰هزارنفری برای واردات خودروهای کارکرده با فرض میانگین قیمت ۱۵هزار دلاری، نیاز به یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار دارد که با کمی اغماض می‌توان آن را از دید سیاستگذار مقبول دانست. در باب فرضیات بالا ممکن است این ایراد وارد باشد که میانگین قیمت خودروهای کارکرده خارجی، کمتر از ۱۵هزار دلار است و بنابراین می‌توان تقاضای بیشتری را پوشش داد. این در حالی است که اگر میانگین قیمت خودروهای کارکرده خارجی را پنج‌هزار دلار در نظر بگیریم، با توجه محدودیت منابع ارزی و همچنین سقف ارزی در نظر گرفته شده برای صفرکیلومترها (یک میلیارد دلار) نهایتا ۲۰۰هزار دستگاه خودرو مستعمل خارجی وارد کشور خواهد شد.

اما از دل این محاسبات قرار است به چه نتیجه‌ای برسیم؟ نکته اصلی محاسبات صورت‌گرفته این است که در مقابل تقاضای خام بالقوه ۶۰میلیون نفری برای واردات خودروی کارکرده، عملا امکان ورود سالانه بیش از ۲۰۰هزار دستگاه از این خودروها (با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود) نیست. به عبارت بهتر، کمتر از یک درصد جمعیت مجاز، امکان واردات خودروی مستعمل خواهند داشت. اینجاست که چالش بزرگ رخ می‌دهد و سیاستگذار باید برای غربال میلیون‌ها تقاضا دوباره به سراغ شیوه‌هایی مانند ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های خاص و حتی قرعه‌کشی برود. در واقع سیاستگذار مجبور است به هر شیوه‌ای که خود می‌داند، این بلیط بخت‌آزمایی (مجوز واردات خودروی کارکرده) را از بین جمعیتی عظیم (میلیون‌ها شهروند ایرانی) به تعداد اندکی (شاید نهایتا ۲۰۰ هزار نفر در هر سال) اعطا کند و این یعنی زایش رانتی جدید در بازار خودرو.

واردات کارکرده؛ اهرم تنظیم بازار
هرچند به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن واردات مردمی خودروهای کارکرده، شاهد «رانت دست‌دوم‌ها» در بازار خودرو خواهیم بود، با این حال اصل موضوع (واردات خودروی دست‌دوم) اتفاقی است که می‌تواند به تنظیم بازار خودرو و حتی شکسته شدن قیمت‌ها کمک کند. بازار خودروی کشور در حال حاضر با عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه است و به‌خصوص با توجه به فریز پنج‌ساله واردات از یک سو و ضعف کیفی خودروهای داخلی از سوی دیگر، تشنه واردات است و در این بین، با توجه به قیمت پایین‌تر و ارزبری کمتر دست‌دوم‌ها، شهروندان بیشتری می‌توانند نسبت به خرید خودروی خارجی اقدام کنند.

به عنوان مثال، خودروی خارجی که هم‌اکنون در بازار آزاد مثلا پنج میلیارد تومان قیمت دارد، ممکن است در بازارهای دیگر از جمله همین کشورهای همسایه با نصف این قیمت قابل خرید باشد؛ طبیعی است که در چنین شرایطی شهروندان واردات را ترجیح می‌دهند و این به معنای شکسته شدن قیمت در بازار داخل و حتی خودروهای داخلی خواهد بود. این البته منوط به تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و صحیح است که باید منتظر ماند و دید در صورت تصویب واردات دست‌دوم‌ها در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان، سیاستگذار از پس آن بر خواهد آمد یا آن نیز به سرنوشت واردات صفرکیلومترها دچار خواهد شد؟