فردای اقتصاد/ رشد یازده‌ماهه ۳۲ درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بسیار بالاتر از رشدهای یازده‌ماهه در دو دهه اخیر بوده است.

رشد پایه پولی یا پول پرقدرت که به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود، در پایان سال گذشته به مقادیر نگران‌کننده‌ای رسید. آخرین آمار رسمی که مربوط به بهمن‌ماه است، نشان می‌دهد رشد سالانه (بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰) این متغیر پولی به نزدیکی ۴۰ درصد رسیده است. اگر رشد پایه پولی در یازده ماه ابتدایی سال گذشته را با سال‌های پس از ۱۳۸۲ مقایسه کنیم که اطلاعات ماهانه‌شان موجود است، یک رکوردشکنی را مشاهده می‌کنیم. همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، رشد یازده‌ماهه پایه پولی در سال گذشته ۳۲ درصد بوده است. در حالی که بالاترین رقم پیش از آن، ۲۶ درصد بوده است. با این روند می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از انتشار آمار اسفند هم رکوردشکنی سالانه مشهود باشد.

تحلیل کامل آخرین آمار پولی را بخوانید: آیا عامل تورم‌ مهار شده؟
یکی از ادعاهای معمول دولت و بانک مرکزی این است که دولت کسری بودجه‌اش را از طریق بانک مرکزی تأمین نکرده است. با این حال، اولاً مشخص نیست کسری بودجه عظیمی که تخمین زده می‌شود و منظور از اندازه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن، کسری بودجه واقعی به جز اوراق منتشرشده است، از چه راه جایگزینی تأمین شده است. هم‌زمان رشد پایه پولی هم تا بهمن روندی صعودی را طی کرده است.
نمودار زیر هم نشان می‌دهد که مطالبات دولت از بانک مرکزی نقش فزاینده‌ای در قبال پایه پولی بازی نکرده است. اما می‌توان رد پای استقراض‌های غیرمستقیم دولت را در بدهی بانک‌ها دید. سهم افزایش بدهی‌های بانک به بانک مرکزی از رشد پایه پولی نزدیک ۲۷ واحد درصد بوده است. از ۲۷ واحد از ۴۰ واحد درصد رشد سالانه به این بخش مربوط بوده است. جزئیات ترازنامه نظام بانکی نشان می‌دهد رشد یک‌ساله بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، نزدیک به ۳۰ درصد بوده است. رشد بدهی‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی هم رقم بزرگ ۸۷ درصد بوده است. بنابراین دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از نظام بانکی قرض گرفته و نظام بانکی هم نهایتاً این بدهی را به بدهی‌اش به بانک مرکزی تبدیل می‌کند.

فرض کنید دولت به جای آن که بودجه یک پیمانکار را مستقیم بدهد، بانکی دولتی را مسئول وام‌دادن به آن کند. در این صورت، در ظاهر دولت خرجی نکرده که نیاز باشد از بانک مرکزی بابت کسری‌های آن قرض بگیرد، اما در واقع بانک را طلبکار پیمانکار کرده و نهایتاً بانک هم کاستی‌اش را از طریق بدهکارشدن به بانک مرکزی جبران می‌کند. با این سازوکار، کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی تبدیل می‌شود که نهایتاً به صورت رشد نقدینگی و تورم بروز پیدا خواهد کرد.