خبرآنلاین/ کاندیدای مجلس دوازدهم در پاسخ به اینکه چقدر در انتخابات شانس رای آوری دارد، گفت: ما در حال حاضر هیچ حدسی نمی‌توانیم بزنیم اما امیدواریم که مردم در انتخابات مشارکت کنند.

شمارش معکوس برای برگزاری مهم‌ترین ماراتن سیاسی سال ۱۴۰۲، یعنی انتخابات مجلس دوازدهم آغاز شده است. در این میان، گروه‌های سیاسی مختلف با ارائه لیست‌های انتخاباتی و بیان برنامه‌های خود تلاش می‌کنند تا آرای مردم را از آن خود کنند.
در همین راستا، زهرا عابدینی، کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران و عضو لیست صدای ملت، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره شاخصه‌های مجلس مطلوب بیان کرد: مجلس مطلوب از نظر من، مجلسی است که کاملا مردمی باشد و عقلانیت محور عمل کند. یعنی در تصمیم‌گیری‌ها و تصویب قوانین و عملکرد خود مصالح ملی را به صورت عموم مدنظر قرار بدهند. از گروه‌گرایی و مدنظر قرار دادن رویکردها و منافع یک گروه و جریان خاص بپرهیزد و منافع عمومی را برنامه‌های خود بگنجاند.

نباید همه مسائل را گردن دولت بی‌اندازیم
وی ادامه داد: مجلس باید شجاع و فسادستیز و عدالت محور باشد. مجلس باید روی نقطه عدالت بایستند و عدالت اجتماعی باید پاشنه آشیل مجلس مطلوب باشد. حقوق مردم را به رسمیت بشناسد و ریل گذاری قانونی آن روی حقوق مردم باشد. همچنین از تمام ابزارهای نظارتی خود برای نظارت بر دولت استفاده کند. دولت و مجلس به یک اندازه در سرنوشت کشور سهیم هستند و آنطور نیست که بگوییم دولت در سرنوشت و مشکلات سهیم بوده و همه مسائل را گردن دولت بی‌اندازیم.
این کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم با بیان اینکه مجلس به دو دلیل نقش مهمی در سرنوشت کشور دارد، گفت: دلیل نخست این که مجلس اختیار قانون‌گذاری دارد و می‌تواند با استفاده از این ابزارها، مشکلات کشور را به خوبی کارشناسی کرده و با تصویب و ترمیم مناسب قوانین مطلوب، خلاء قانونی را برطرف کند تا دولت بتواند برنامه‌های خود را دنبال کرده و برنامه‌های توسعه محور را اجرا کند.
وی با اشاره به دلیل دوم افزود: مجلس ابزارهای نظارتی را در اختیار دارد و می تواند با نظارت درست و محکم، خلاءهای دولت و ناکارآمدی های آن را پیگیری کند و مطالبات مردم درباره این ناکارآمدی ها را پیگیری کند. همچنین به دنبال ایجاد شفافیت در عملکرد دولت باشد. با داشتن چنین مجلسی، می توانیم امیدوار باشیم که یک مجلس باکیفیت، عدالت‌محور و عقلانیت‌گرا خواهیم داشت و رضایت‌مندی عمومی را هم می‌تواند به دنبال داشته باشد.

باید زمینه فعالیت واقعی بخش خصوصی را فراهم کرد
معاون پیشین مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با اشاره به برنامه‌های خود برای مجلس آینده تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که در مجلس معیشت، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی را در راس نظام قانون گذاری قرار بدهیم، همه طبقات اجتماعی و به خصوص طبقات متوسطه اعم از کارمندان، کادر درمان و پرستاران، بازنشستگان، سالمندان و کارگران باید در نظم قانون گذاری از قوانین رفاهی و قوانینی که به تعدیل وضعیت معیشیتی آنان با توجه به تورم افسارگسیخته کمک کند، برخوردار باشند.
وی افزود: اگر ان شاءالله صدای ملت بتواند وارد مجلس دوازدهم شود، به دنبال ایجاد زمینه‌ها و بسترهای قانونی برای تامین رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است و تلاش می‌کند تا یک شرایطی برای فعالیت واقعی بخش خصوصی فراهم کند. باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و این زمینه‌ها باید از طریق قانون تسهیل‌گر و تقویب بسترهای قانونی و همچنین از طریق تعامل با دولت برای اجرای قوانین صورت بگیرد. اگر بخش خصوصی فعال شود، ما شاهد رشد تولید و مهار تورم خواهیم بود.
عضو لیست صدای ملت در پاسخ به اینکه چقدر در انتخابات شانس رای آوری دارد، توضیح داد: ما در حال حاضر هیچ حدسی نمی‌توانیم بزنیم اما امیدواریم که مردم در انتخابات مشارکت کنند. با توجه به طیف‌بندی‌های صورت گرفته و ارائه حرف مردم و مطالبات آنان در راس برنامه‌های خود، اگر مردم در انتخابات مشارکت کنند؛ بتوانیم تعدادی از افراد حاضر در لیست خود را وارد مجلس کنیم.

مجلس یازدهم بیش از حد با دولت هماهنگ بود
وی با اشاره به مهم ترین نقد خود به مجلس یازدهم و دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: مجلس بیش از حد با دولت هماهنگ بود و این در نقش نظارتی مجلس خدشه وارد می‌کند. مجلس باید طرف مردم بایستند و نگاه‌ها و رویکردهای گروهی، حزبی و جریانی خودش را کنار بگذارد. حتی اگر دولت هم با مجلس همسو باشد باز هم نمایندگان باید بدانند در مجلس همسویی حزبی و گروهی معنا ندارد.
عابدینی یادآور شد: اگر مجلس یازدهم رویکرد نقادانه‌تری نسبت به عملکرد دولت داشت، شاهد موفقیت‌های بیشتری در دولت و کاهش سطح ناکارآمدی‌ها بودیم. این ناکارآمدی‌ها در مسائل مختلف و اقتصاد اتفاق افتاده و تورم در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است. اگر مجلس در بحث نظارت فعال‌تر بود، دولت در تحقق شعارها و وعده‌های خود بهتر عمل می‌کرد. اگر بعد نظارت در مجلس آینده تقویت شود حتی به نفع دولت نیز خواهد بود.