صبح نو/ « قحط‌‌الرجال نیست » عنوان سرمقاله روزنامه صبح نو به قلم وحید عظیم‌نیا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌‏توانند در مواردی که لازم می‌‏دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. به استناد ماده ۲۲۱ قانون آئین‌نامه داخلی قوه مقننه نیز، پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ۱۰ روز در مجلس حاضر شود. طرح استیضاح ۲۸ فروردین اعلام وصول شده است. روز یک‌شنبه دهم اردیبهشت، اولین جلسه مجلس بعد از بازه زمانی قانونی است که طرح استیضاح بررسی می‌شود. آشنایی با آئین‌نامه داخلی مجلس، بدیهی‌ترین وظیفه هر معاون حقوقی و پارلمانی است که البته انتظار فهم آن از سوی مسئولان بیگانه به امور مجلس قرین به صواب نیست. به هر صورت جلسه استیضاح برگزار خواهد شد اما در این خصوص چند نکته قابل تأمل است.
۱. طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. » طبق این اصل، قوا مستقل از یکدیگر هستند، وظایف هر کدام در همین قانون تشریح شده است و طبعاً از هر کدام انتظار می‌رود به وظایف خود عمل کنند. بنابراین پذیرفتنی نیست دولت‌ها انتظار داشته باشند مجلس وظایف قانونی خود را کنار بگذارد .
طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نیز «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است » و موظف است به مردم پاسخ دهد بنابراین باید بدون لابی های مرسوم و احتمالی از ابزار‌های در اختیار همچون «استیضاح» استفاده کند.
۲. نظام جمهوری اسلامی ایران که به گفته قهرمان ملی‌مان، «حرم» است، برهه‌های سخت و پیچ‌های پیچیده‌ای را با سکان‌داری ناخدای باخدای انقلاب پشت‌سرگذاشته است و حتما رویش‌های کاربلد و پاکیزه فراوانی داشته و دارد.

بنابراین با این توجیه غیرمنطقی که «اگر برود چه کسی را داریم بیاوریم» نباید مانع حذف افراد ناکارآمد باشیم. به گواه بیانیه گام دوم انقلاب، «انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست.»
۳. نباید استیضاح و برکناری یک وزیر به منزله تقابل دو قوه مجریه و مقننه تلقی شود و مهم‌‍تر از آن نباید با این ادبیات، مانع انجام وظیفه یک قوه شد. انجام وظایف مصرح در قانون، از قضا از مصادیق همکاری دو قوه به‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین شروط با هم بودن سیاسیون به بیان صریح، حاج قاسم عزیز، به‌کارگیری افراد کارآمد، معتقد و خدمتگزار به ملت است.
۴. بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به استناد وزارت صمت، در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۴۰ درصد و در اشتغال کشور سهم ۳۲ درصدی را دارا است و مأموریت‌های متنوعی دارد به طوری که صدور جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) ازجمله آنهاست بنابراین طبیعی است نهادی با چنین اختیاراتی نقش مهمی در معیشت و رفاه عمومی دارد و به‌تبع وکلای ملت نیز درباره عملکرد آن حساسیت‌هایی داشته باشند. پس، زدن برچسب، منافی با انجام وضایف نمایندگان است. 
۵. برخلاف برجسته‌سازی‌های رسانه‌ای، «بازار نابسامان خودرو» فقط یکی از محور‌های استیضاح وزیر صمت است. برخی از محور‌های هفده‌گانه استیضاح عبارت‌اند از: انتصابات، بازار لوازم خانگی، آشفتگی بازار، عدم مدیریت و ساماندهی در حوزه تولید و توزیع کالا‌های صنعتی، عدم کنترل قیمت کالا‌ها در بازار، درج قیمت تولید بر روی کالا‌ها و ر‌ها شدن قیمت مصرف‌کننده، عدم مدیریت و تنظیم بازار محصولات فولادی، میلگرد و سیمان، زمین‌گیر شدن واحد‌های تولیدی، بالا بردن قیمت تمام شده کالا برای واحد‌های تولیدی، تأخیر در تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه صنعت، عدم رفع وابستگی قیمت کالا‌های اساسی به نرخ ارز، عدم مدیریت در هدایت نقدینگی به سمت تولید، ناکارآمدی حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه بازرگانی، نارضایتی شدید مردم و آحاد جامعه از رهاشدگی بازار در نتیجه عملکرد ضعیف وزارت صمت، عدم مدیریت و تنظیم بازار لوازم خانگی و...
در پایان امیدواریم نتیجه استیضاح وزیر صمت به صلاح و خیر جامعه و صنعت و تجارت کشور باشد.