خراسان/ متن پیش رو در خراسان منتشر شده و بازنشر آن در «آخرین خبر» به معنای تاییدش نیست.
 
طبق اعلام قبلی، امروز قرار است وزیر صمت با حضور در مجلس شورای اسلامی، در جلسه استیضاح شرکت کند. این در حالی است که در روزهای اخیر، حاشیه های این استیضاح با ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر «اختصاص حواله خودرو به برخی از نمایندگان موافق استیضاح در جریان استیضاح قبلی» فاطمی امین به اوج خود رسیده است. موضوعی که دیروز با اظهارات غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، کذب بودن آن اعلام و تصریح شد که رسیدگی به این ادعای کذب در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
دست پر وزیر از کارت و استیضاح مجلس
با همه این اوصاف، فاطمی امین را باید از جمله وزرای پر حاشیه در ارتباط با مجلس دانست. وی از زمان آغاز به کارش از سوم شهریور 1400 تاکنون، رکورددار ثبت چند طرح استیضاح و 2 کارت زرد است. کارت زرد اول را وی اواخر خرداد 1401 و در جریان پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص «علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن» دریافت کرد. کارت زرد دوم مجلس به وی نیز در آذر سال گذشته و در خصوص «علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس» داده شد.
اما از منظر استیضاح باید گفت وی به طور متوسط هر 5 ماه با یک درخواست استیضاح در مجلس روبه رو شده که البته برگزاری 2 استیضاح آن تاکنون به فرجام رسیده است. دفعه پیش و در آبان 1401، خودروسازی، فولاد و محقق نشدن وعده ها ،محورهای اصلی مطرح شده در استیضاح بودند. با این حال، با رای مثبت نمایندگان به دفاع فاطمی امین، حضور وی در وزارت صمت ادامه یافت. در مرتبه کنونی هم آن گونه که از اظهارات برخی نمایندگان مجلس بر می آید، احتمالاً موضوع خودرو و همچنین وعده های محقق نشده، دو محور اصلی استیضاح را در جلسه امروز شکل خواهند داد. با این اوصاف سوال اصلی این جاست که این مرتبه این وزیر صمت چگونه می تواند پاسخگوی استیضاح باشد؟

آمارهای مثبت در بخش صنعت
فارغ از هرگونه بحث و اما و اگری درباره عملکرد شخص وزیر صمت، باید گفت که آمارهای رسمی از بهبود وضعیت کل صنایع در سال گذشته خبر می دهند. گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با شماره 18886 نشان می دهد که در انتهای سال گذشته، شاخص تولید صنایع بورسی نسبت به دوازده ماهه مشابه سال قبل، 8.1 درصد رشد داشته، هر چند این رقم برای بخش معدن منفی 5.5 درصد بوده است. این شاخص از آن جایی اهمیت دارد که بخش بزرگی از تولید در کشور ما توسط همین صنایع بورسی صورت می گیرد. بر این اساس، سال گذشته بیشتر صنایع در رسته های مختلف، رشد تولید مثبت را تجربه کرده اند. در این میان برخی ممکن است این آمارهای مثبت را در نتیجه روندهایی نظیر خروج نسبی از دوران کرونا مطرح کنند، با این حال باید گفت که بهبود یاد شده در زیر مجموعه تحت مدیریت فاطمی امین قابل انکار نیست.
جهش خودرو، مرکز ثقل رشد صنعت در 1401 
اما از وضعیت کلی صنعت که بگذریم، می رسیم به نقطه حساسیت برانگیز صنعت خودرو که همان طور که گفته شد، احتمالاً به طور خاص در جلسه استیضاح درباره آن بحث خواهد شد. با این حال، آمارهای این بخش نیز نشان می دهد که اتفاقاً صنعت خودرو و قطعات با رشد 41.6 درصدی در دوازده ماهه 1401 نسبت به کل سال 1400 و همچنین رشد 93.2 درصدی تولید، تنها در اسفند پارسال نسبت به اسفند سال 1400 توانسته کارنامه خوبی از خود به جا بگذارد. سال گذشته، تولید خودرو با رشد 40 درصدی به بیش از یک میلیون و 347 هزار دستگاه رسید. آن هم در شرایطی که قفل تولید خودروهای ناقص شکسته شد و این خودروها در انبار خودروسازان به حداقل کاهش یافت. همچنین گام های مثبتی برای خروج از بن‌بست قیمت گذاری خودرو برداشته شد. به طوری که ابتدا خودروسازان امکان عرضه خودرو در بورس کالا را پیدا کردند و تنفس مالی از این مسیر (یعنی فروش خودرو با قیمت هایی که بیشتر به قیمت های بازار نزدیک بودند تا کارخانه)، موجب شد تولید خودرو از بن بست خارج شود.

«وعده ها» پاشنه آشیل   وزیر صمت
اما کار سخت وزیر صمت در جلسه امروز را باید در توضیح محقق نشدن برخی وعده ها دانست. به طور مشخص سال گذشته  و در شرایطی که بازار خودرو،  همچنان در تب کمبود عرضه می سوخت، موضوع «پیش بینی واردات  تا 100 هزار خودروی خارجی» (تسنیم؛13 آذر 1401) موجب شد تا انتظارها برای تحقق این وعده جذاب شکل بگیرد. با این حال، روند کند واردات این خودروها تاکنون، این انتظارات را محقق نکرده است. در مثالی دیگر، باید به واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد. این مسئله اگر چه طبق اظهارنظر کارشناسان، به قانون نیاز ندارد، با این حال، معلوم نیست چرا دولت به دنبال اخذ مهر تایید مجلس در این راستاست. واردات خودروهای کارکرده، سال گذشته در لایحه بودجه امسال پیش بینی شد که درنهایت از سوی مجمع تشخیص به دلایل شکلی (و نه مبنایی-طبق اظهارات مصباحی مقدم عضو مجمع) رد شد. با این حال، هم اکنون مجدد دولت لایحه ای   که البته واردات این خودروها را سهل می کند به مجلس فرستاده است.
در نمونه ای دیگر نیز، ثبت نام برای عرضه یکپارچه خودرو در شرایطی آغاز شد که طبق گزارش 26 فروردین ماه ایسنا به نقل از سخنگوی وزارت صمت،خودروهای ثبت نامی بین3 تا 6 ماه قرار بود به متقاضیان تحویل داده شوند. با این حال، هم اینک مشخص شده است که این وعده نیز دچار خدشه شده، به طوری که حتی برخی از متقاضیان خودرو، با نوبت سال آینده دریافت خودرو مواجه شدند. (هر چند در اقدام اصلاحی، برخی از آن ها، خودروی دیگری را که بازه تحویل آن، امسال است انتخاب کردند).
خلاصه این که فراز و نشیب در تحقق این وعده ها و همچنین احتمالاً وعده های دیگر، موضوعی است که وزیر باید دلایل آن را امروز توضیح دهد و نمایندگان را قانع کند. نمایندگان نیز به نظر باید با در نظر گرفتن وزن واقعی مسائل، به ادامه حضور یا حضور نیافتن فاطمی امین بر مسند وزارت رای دهند.